الوزراء: تراجع عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.2 مليون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجع عدد المتعطلين عن العمل في مصر من 3.6 ملايين متعطل عام 2013 إلى 2.2 مليون متعطل عام 2022 وتراجع معدل البطالة بين الإناث لنحو 18.4% عام 2022.
تطوير التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل سمير فرج: الاحتلال يمارس بشاعة غير مسبوقة في العمل ضد الإنسانية (فيديو)وقال المركز في تقرير أصدره اليوم، أن سوق العمل المصرية تتسم بوفرة في عرض العمل نتيجة اتساع القاعدة العمرية للأفراد في سن العمل (أكثر من 15 عامًا) والتي تمثل أكثر من 65% .
وأضاف أن سوق العمل المصرية ارتفاعًا في حجم القوى العاملة (الأفراد المتاحين للعمل سواء ملتحقين به فعلياً أو يبحثون عن العمل) ليمثل حوالي ثلث القوى البشرية المصرية (29.1%) في عام 2022 أي نحو 30.1 مليون فرد، مقابل 27.6 مليون فرد عام 2013، وقد بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (القوة العاملة /السكان في سن العمل) نحو 42.7% في عام 2022، وذلك من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتبين أنه مع بلوغ الفرد سن 25 عامًا تبدأ المساهمة في النشاط الاقتصادي في الارتفاع بشكل ملحوظ، كما يتثمل العامل الأبرز لتراجع معدل مساهمة الإناث في عدم تفضيل السيدات الانخراط في النشاط الاقتصادي ولعل ذلك يتضح بتمركز النسبة الأكبر من الإناث المشاركات في النشاط الاقتصادي من أصحاب المؤهلات العلمية العليا وفوق العليا بنسبة (44%) في عام 2022، وتبلع نسبة الذكور العاملين بأجر 70.6% من إجمالي قوة عمل الذكور ونحو 58% للإناث من إجمالي القوى العاملة للإناث في مصر خلال 2022.
ولفت التقرير إلي ارتفاع نسب التشغيل لإجمالي قوة العمل لأكثر من 92.8% من إجمالي قوة العمل حيث بلغ عدد المشتغلين نحو 27.94 مليون مشتغل عام 2022، مقابل 86.8% من إجمالي قوة العمل في عام 2013، وقد بلغ معدل التشغيل 39.6% في عام 2022 (إجمالي المشتغلين/ عدد السكان في سن العمل) ولكنه كان مرتفع بين الذكور حيث وصل إلى 65.7% مقابل 12.2% للإناث، ورغم وجود فجوة بين معدل تشغيل الذكور والإناث، يرتفع معدل تشغيل الإناث بارتفاع درجة المؤهل التعليمي لهن، أي يصح القول بوجود علاقة طردية بين معدلات تشغيل الإناث والمستويات التعليمية بدءاً من حملة المؤهلات المتوسطة والفنية.
وأشار التقرير إلي أن نسبة المشتغلين في عمل دائم 73.8% من إجمالي المشتغلين في عام 2022 وهو ما يعكس ارتفاع حالة الاستقرار والأمان الوظيفي، ووصلت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43.4% من إجمالي المشتغلين بأجر في كل القطاعات، وكانت الإناث الأعلى من حيث الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وذلك بنسبة 70.7% من إجمالي المشتغلين بأجر.
ووفقا للتقرير: بلغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 1.9 مليون مشروع في 2023.. وفرت تلك المشروعات نحو 3 ملايين فرصة عمل، وفي سياق التدريب جاء من أبرز المبادرات في هذا الشأن مشروع "مهني 2030" لتدريب مليون فرد على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج وبرنامج "طفرة" لتدريب 6400 من العمالة غير المنتظمة من سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سوق العمل المصرية قوة العمل فی النشاط الاقتصادی إجمالی المشتغلین إجمالی قوة سوق العمل من إجمالی فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.