الوزراء: تراجع عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.2 مليون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجع عدد المتعطلين عن العمل في مصر من 3.6 ملايين متعطل عام 2013 إلى 2.2 مليون متعطل عام 2022 وتراجع معدل البطالة بين الإناث لنحو 18.4% عام 2022.
وقال المركز في تقرير أصدره اليوم، أن سوق العمل المصرية تتسم بوفرة في عرض العمل نتيجة اتساع القاعدة العمرية للأفراد في سن العمل (أكثر من 15 عامًا) والتي تمثل أكثر من 65% .
وأضاف أن سوق العمل المصرية ارتفاعًا في حجم القوى العاملة (الأفراد المتاحين للعمل سواء ملتحقين به فعلياً أو يبحثون عن العمل) ليمثل حوالي ثلث القوى البشرية المصرية (29.1%) في عام 2022 أي نحو 30.1 مليون فرد، مقابل 27.6 مليون فرد عام 2013، وقد بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (القوة العاملة /السكان في سن العمل) نحو 42.7% في عام 2022، وذلك من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتبين أنه مع بلوغ الفرد سن 25 عامًا تبدأ المساهمة في النشاط الاقتصادي في الارتفاع بشكل ملحوظ، كما يتثمل العامل الأبرز لتراجع معدل مساهمة الإناث في عدم تفضيل السيدات الانخراط في النشاط الاقتصادي ولعل ذلك يتضح بتمركز النسبة الأكبر من الإناث المشاركات في النشاط الاقتصادي من أصحاب المؤهلات العلمية العليا وفوق العليا بنسبة (44%) في عام 2022، وتبلع نسبة الذكور العاملين بأجر 70.6% من إجمالي قوة عمل الذكور ونحو 58% للإناث من إجمالي القوى العاملة للإناث في مصر خلال 2022.
ولفت التقرير إلي ارتفاع نسب التشغيل لإجمالي قوة العمل لأكثر من 92.8% من إجمالي قوة العمل حيث بلغ عدد المشتغلين نحو 27.94 مليون مشتغل عام 2022، مقابل 86.8% من إجمالي قوة العمل في عام 2013، وقد بلغ معدل التشغيل 39.6% في عام 2022 (إجمالي المشتغلين/ عدد السكان في سن العمل) ولكنه كان مرتفع بين الذكور حيث وصل إلى 65.7% مقابل 12.2% للإناث، ورغم وجود فجوة بين معدل تشغيل الذكور والإناث، يرتفع معدل تشغيل الإناث بارتفاع درجة المؤهل التعليمي لهن، أي يصح القول بوجود علاقة طردية بين معدلات تشغيل الإناث والمستويات التعليمية بدءاً من حملة المؤهلات المتوسطة والفنية.
وأشار التقرير إلي أن نسبة المشتغلين في عمل دائم 73.8% من إجمالي المشتغلين في عام 2022 وهو ما يعكس ارتفاع حالة الاستقرار والأمان الوظيفي، ووصلت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43.4% من إجمالي المشتغلين بأجر في كل القطاعات، وكانت الإناث الأعلى من حيث الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وذلك بنسبة 70.7% من إجمالي المشتغلين بأجر.
ووفقا للتقرير: بلغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 1.9 مليون مشروع في 2023.. وفرت تلك المشروعات نحو 3 ملايين فرصة عمل، وفي سياق التدريب جاء من أبرز المبادرات في هذا الشأن مشروع "مهني 2030" لتدريب مليون فرد على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج وبرنامج "طفرة" لتدريب 6400 من العمالة غير المنتظمة من سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سوق العمل المصرية قوة العمل فی النشاط الاقتصادی إجمالی المشتغلین إجمالی قوة سوق العمل من إجمالی فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 (تابع)، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.
القانون رقم 15 لسنة 2024جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى:يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.
وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من رة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لأخر ثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
قواعد مد خدمة العاملين في المعاهد الأزهريةكما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 953 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.
المادة الأولى:يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية.
ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبا بالمستندات الآتية:
- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي "كفء" لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم سنوات سابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف بسرعة التعامل ومواجهة مشكلة نقص المعلمين، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.