الوزراء: تراجع عدد المتعطلين عن العمل إلى 2.2 مليون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجع عدد المتعطلين عن العمل في مصر من 3.6 ملايين متعطل عام 2013 إلى 2.2 مليون متعطل عام 2022 وتراجع معدل البطالة بين الإناث لنحو 18.4% عام 2022.
وقال المركز في تقرير أصدره اليوم، أن سوق العمل المصرية تتسم بوفرة في عرض العمل نتيجة اتساع القاعدة العمرية للأفراد في سن العمل (أكثر من 15 عامًا) والتي تمثل أكثر من 65% .
وأضاف أن سوق العمل المصرية ارتفاعًا في حجم القوى العاملة (الأفراد المتاحين للعمل سواء ملتحقين به فعلياً أو يبحثون عن العمل) ليمثل حوالي ثلث القوى البشرية المصرية (29.1%) في عام 2022 أي نحو 30.1 مليون فرد، مقابل 27.6 مليون فرد عام 2013، وقد بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (القوة العاملة /السكان في سن العمل) نحو 42.7% في عام 2022، وذلك من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتبين أنه مع بلوغ الفرد سن 25 عامًا تبدأ المساهمة في النشاط الاقتصادي في الارتفاع بشكل ملحوظ، كما يتثمل العامل الأبرز لتراجع معدل مساهمة الإناث في عدم تفضيل السيدات الانخراط في النشاط الاقتصادي ولعل ذلك يتضح بتمركز النسبة الأكبر من الإناث المشاركات في النشاط الاقتصادي من أصحاب المؤهلات العلمية العليا وفوق العليا بنسبة (44%) في عام 2022، وتبلع نسبة الذكور العاملين بأجر 70.6% من إجمالي قوة عمل الذكور ونحو 58% للإناث من إجمالي القوى العاملة للإناث في مصر خلال 2022.
ولفت التقرير إلي ارتفاع نسب التشغيل لإجمالي قوة العمل لأكثر من 92.8% من إجمالي قوة العمل حيث بلغ عدد المشتغلين نحو 27.94 مليون مشتغل عام 2022، مقابل 86.8% من إجمالي قوة العمل في عام 2013، وقد بلغ معدل التشغيل 39.6% في عام 2022 (إجمالي المشتغلين/ عدد السكان في سن العمل) ولكنه كان مرتفع بين الذكور حيث وصل إلى 65.7% مقابل 12.2% للإناث، ورغم وجود فجوة بين معدل تشغيل الذكور والإناث، يرتفع معدل تشغيل الإناث بارتفاع درجة المؤهل التعليمي لهن، أي يصح القول بوجود علاقة طردية بين معدلات تشغيل الإناث والمستويات التعليمية بدءاً من حملة المؤهلات المتوسطة والفنية.
وأشار التقرير إلي أن نسبة المشتغلين في عمل دائم 73.8% من إجمالي المشتغلين في عام 2022 وهو ما يعكس ارتفاع حالة الاستقرار والأمان الوظيفي، ووصلت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43.4% من إجمالي المشتغلين بأجر في كل القطاعات، وكانت الإناث الأعلى من حيث الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وذلك بنسبة 70.7% من إجمالي المشتغلين بأجر.
ووفقا للتقرير: بلغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 1.9 مليون مشروع في 2023.. وفرت تلك المشروعات نحو 3 ملايين فرصة عمل، وفي سياق التدريب جاء من أبرز المبادرات في هذا الشأن مشروع "مهني 2030" لتدريب مليون فرد على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج وبرنامج "طفرة" لتدريب 6400 من العمالة غير المنتظمة من سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سوق العمل المصرية قوة العمل فی النشاط الاقتصادی إجمالی المشتغلین إجمالی قوة سوق العمل من إجمالی فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن غزة
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، تأكيده على بيان الرئاسة وموقف الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة، التي عُقدت اليوم الأحد، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر: "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".
وأضاف مصطفى: "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
وعلى صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع.
كما ناقش المجلس خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.
وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.
كما ناقش المجلس استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.
كذلك، ناقش مجلس الوزراء خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الانترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وأقر مجلس الوزراء:
- إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
-الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.
- الطلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
- إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين