الدعم الإماراتي لغزة يعزز العلاقات الاستراتيجية بين أبو ظبي والعالم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تواصل الإمارات العربية المتحدة، تسخير علاقاتها الاستراتيجية والإيجابية مع دول العالم، وموقعها في المؤسسات الدولية من أجل فض الكثير من النزاعات، وتوفير الدعم للمجتمعات التي تتضرر منها، خاصة في ظل التكلفة الإنسانية التي يدفعها الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وهي السياسة التي بدأت مع الزعيم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتستمر مع خلفه الشيخ محمد بن زايد حتى الآن.
وتحظى جهود الإمارات وقيادتها لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي وإيجاد حلول للأزمات، بقبول دولي رفيع بفضل مكانتها والنظرة الإيجابية لها من مختلف عواصم العالم، وهي المكانة التي كانت سبباً في نجاح كل المبادرات التي أطلقتها، والجهود التي بذلتها.
وساهمت هذه الجهود بالتنسيق والتعاون مع دول ومؤسسات دولية عديدة، في التخفيف من حدة الأزمات، عبر العمل أولاً على إنهاء الأزمات ذاتها لحماية الأبرياء من خلال التشاور مع دول العالم، وكذلك عبر إطلاق المبادرات الإنسانية والإغاثية لمساعدة الشعوب.
تمثل الشراكة الإماراتية المصرية نموذجاً فريداً في التعاون لتوصيل الدعم إلى أبناء غزة، ومن أبرز صور التعاون بين أبو ظبي والقاهرة، إطلاق فعالية "من الإمارات عبر مصر إلى أهلنا في غزة" مطلع إبريل 2024، لتعبئة وتجهيز المساعدات للفلسطينيين.
وأعربت الإمارات عن تقديرها الدائم لجهود مصر في مساندة أبناء غزة، و تقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق اللازم لإغاثتهم ودعمهم، عبر تسهيل دخول المساعدات الإماراتية، وتأمين دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى القطاع، إضافة إلى نقل الطائرات الإماراتية الجرحى والمرضى من أبناء غزة، من خلال مطار العريش المصري، بعد أن وجّه الرئيس الإماراتي، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بالسرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.
ووصل بالفعل أكثر من 646 مريضاً وجريحاً إلى أبو ظبي لتلقي الرعاية الطبية، يرافقهم 683 من ذويهم.
ومن نماذج التعاون مع مصر، عمليات الإنزال الجوي للمساعدات، إذ أعلنت الإمارات في نهاية مارس 2024 عن تنفيذ أكبر عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية، بلغت 664 طناً.
وأعلنت الإمارات مطلع أبريل الماضي، عن وصول سفينة المساعدات الثالثة إلى ميناء العريش المصري وبلغت حمولتها 4630 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة، لسكان القطاع.
شراكة بين الإمارات والأردن
تمثل الشراكة بين الإمارات والأردن نموذجاً ثانياً للتعاون مع دول العالم لضمان وصول المساعدات إلى غزة، إذ نفذت الإمارات بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا عملية إنزال جوي في فبراير 2024، كما أعلنت مطلع إبريل الماضي، تنفيذ عملية الإنزال المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.
شراكات مع المؤسسات الدولية
لا يتوقف التعاون على الدول فقط، وإنما يمتد إلى المؤسسات الدولية أيضاً لضمان وصول المساعدات، إذ قرر الرئيس الإماراتي تخصيص 20 مليون دولار (نحو 950 مليون جنيه) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتعزيز جهودها في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.
ونسقت الإمارات مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي لتنفيذ أكبر حملة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة عن طريق البحر، وأثمر التعاون عن توصيل 300 طن من المساعدات.
كذلك خصصت الإمارات 15 مليون دولار(نحو 700 مليون جنيه) لدعم "صندوق أمالثيا" الذي أعلنت عنه قبرص، بهدف دعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة، كما خصصت 10 ملايين دولار (نحو 470 مليون جنيه) من "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لدعم القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و11.7 مليون عبر المبادرات ذاتها لتوفير المساعدات الغذائية لأهل غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، كما قدمت 5 ملايين دولار أخرى دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون مع مع دول
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان