الاحتلال يطالب أونروا بإخلاء مقرها بالقدس بزعم استخدام الأرض دون موافقة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إخلاء مقرها في مدينة القدس المحتلة بزعم "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل"، وذلك بعد يوم من مصادقة "الكنيست" على مشروع قرار يقضي بإعلان الوكالة الأممية "منظمة إرهابية".
وذكر موقع "واينت" العبري، أن "إسرائيل" بعثت رسالة إلى الوكالة الأممية تطالبها فيها بإخلاء مقرها الواقع في مستوطنة "معالوت دفنا" خلال مدة زمنية أقصاها 30 يوما.
وجاء ذلك بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان في حكومة الاحتلال المتطرفة، يتسحاق غولدكنوبف، طرد وكالة "أونروا" الأممية من أي أرض لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الرسالة "أونروا" بدفع بمبلغ حوالي 27,1 مليار شيكل (7,32 مليار دولار) بحجة عملها لسنوات على أراضي تابعة للاحتلال دون الحصول على موافقة رسمية، كما أمرت الوكالة الأممية "بتدمير كل ما تم بناؤه بشكل مخالف للقانون، وتطهير الأرض من أي شخص أو كائن".
ويأتي هذا القرار بعد مصادقة كنيست الاحتلال، الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة أونروا، "منظمة إرهابية"، عقب تأييد 42 عضوا ومعارضة ستة فقط، وذلك في ظل تواصل الحملة التحريضية الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.
ويقضي مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة التمهيدية أن "قانون محاربة الإرهاب" يقضي بتوقف كافة الاتصالات والعلاقات مع "أونروا"، وإغلاق مكاتب الوكالة في "إسرائيل"، وستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على أي "منظمات إرهابية".
وفي السياق، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضه تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".
وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه يرفض "أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين".
وجاء تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل "أونروا"، بعد فشل دولة الاحتلال في إثبات مزاعمها المحرضة عليها، في إطار حملة ممنهجة لإنهاء عمل "أونروا" في فلسطين ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في وقت لاحق قراراتها إزاء الأونروا، ومنها أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا.
يشار إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الفلسطينيين أونروا القدس القدس فلسطين الاحتلال أونروا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الأممیة منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
ستغير المعادلات على الأرض.. نائب بالشيوخ يطالب بتشكيل كيان تفاوض عربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التكاتف العربي كسبيل لمواجهة التحديات المشتركة، والتطورات الإقليمية والجيوسياسية، مشيرًا إلى الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تعود على الدول العربية من خلال وحدة الصف.
وأضاف أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج " حال بلدنا" المذاع على "الراديو 9090"، أن التصريحات المنسقة من العديد من القيادات العربية حول قضايا التهجير والقضية الفلسطينية والتحديات المشتركة تعكس رؤية واحدة ترفض الظلم وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أعرب عن أمله في أن تكون هناك تحركات حقيقية باتجاه تشكيل كيان عربي قوي يساعد في التفاوض على القضايا الإقليمية الأكبر، مضيفاً :" يجب اتحاد الدول العربية لمواجهة الضغوط الخارجية، يمكننا تغيير المعادلات على الأرض. كانت هناك مواقف عربية تاريخية رائعة في مواجهة التحديات، وعلينا اليوم أن نعيد هذه الروح في ظل الأزمات الحالية."
عن الأبعاد الاقتصادية للوضع الراهن، موضحًا أن التوترات السياسية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن الأزمات في التجارة والسياحة تتحمل العبء الأكبر من هذه الضغوط، مؤكداً: "يجب على مصر أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف السياسية المعقدة. لقد مرت الفترة الماضية بإجراءات تقشفية على العديد من مستويات الاقتصاد."
أوضح أن قناة السويس تُعتبر شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري، وأي تأثيرات سلبية على هذاالمسار يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. كما تناول أي استقرار لقطاع السياحة الذي يعد أحد أهم المصادر للدخل القومي، مع الإشارة إلى التأثيرات المحتملة للأحداث السياسية على حركة السياح.
https://youtu.be/1ojGrRlGl_g?si=_YmAIycMpao551Yk
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية