ارتفاع مديونية الأردن إلى 32 مليارا و431 مليون دينار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
ارتفع رصيد الدين الحكومي “المديونية الخارجية والداخلية” 142 مليون دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 ليصل إلى 32 مليارا و431 و400 ألف دينار بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وبحسب بيانات وزارة المالية ، بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 32,431.
وبلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 حوالي 18,365.4 مليون دينار او ما نسبته 50.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقابل 18,207.9 مليون دينار في نهاية عام 2023 او ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023.
مقالات ذات صلة المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر حزيران (أسماء) 2024/05/30ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي “فوائد” (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 حوالي 73.5 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 38.5 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 حوالي 14,066.0 مليون دينار او ما نسبته 38.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقابل 14,081.4 مليون دينار في نهاية عام 2023 او ما نسبته 39% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف من الناتج المحلی الاجمالی الضمان الاجتماعی ملیون دینار فی صندوق استثمار بعد استثناء رصید الدین فی نهایة عام 2023
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد