ثروت سويلم يكشف ملامح تعديل قانون الرياضة لدعم الأندية الجماهيرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
كشف النائب ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، عن ملامح تعديل قانون الرياضة من جانب مجلس النواب.
أخبار متعلقة
ثروت سويلم: أستبعد انسحاب الأهلي من كأس النخبة.. وعقوبة الشحات ضعيفة
ثروت سويلم: رحيل فيتوريا «مش حقيقي».. وأى مدرب في العالم يتمني منتخب مصر
ثروت سويلم: عقوبة حسين الشحات «ضعيفة».. وسرعة اتخاذ القرار تُحسب لرابطة الأندية
وأوضح سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن هناك تعديل لأربعة بنود في قانون الرياضة تم دراستها بمشاركة العديد من رموز الرياضة المصرية من أجل إيجاد حلول لإنعاش الأندية الجماهيرية.
وأكد أنه بنهاية العام الجاري سيتم تعديل قانون الرياضة في عدة بنود وهي الاستثمار الرياضي والتحكيم والقضاء الرياضي.
ثروت سويلم اجتماع اتحاد الكرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ثروت سويلم اجتماع اتحاد الكرة زي النهاردة ثروت سویلم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات