ثروت سويلم يكشف ملامح تعديل قانون الرياضة لدعم الأندية الجماهيرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
كشف النائب ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، عن ملامح تعديل قانون الرياضة من جانب مجلس النواب.
أخبار متعلقة
ثروت سويلم: أستبعد انسحاب الأهلي من كأس النخبة.. وعقوبة الشحات ضعيفة
ثروت سويلم: رحيل فيتوريا «مش حقيقي».. وأى مدرب في العالم يتمني منتخب مصر
ثروت سويلم: عقوبة حسين الشحات «ضعيفة».. وسرعة اتخاذ القرار تُحسب لرابطة الأندية
وأوضح سويلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن هناك تعديل لأربعة بنود في قانون الرياضة تم دراستها بمشاركة العديد من رموز الرياضة المصرية من أجل إيجاد حلول لإنعاش الأندية الجماهيرية.
وأكد أنه بنهاية العام الجاري سيتم تعديل قانون الرياضة في عدة بنود وهي الاستثمار الرياضي والتحكيم والقضاء الرياضي.
ثروت سويلم اجتماع اتحاد الكرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ثروت سويلم اجتماع اتحاد الكرة زي النهاردة ثروت سویلم
إقرأ أيضاً:
تعديل خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 )
#تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةنصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري.
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب الادخاري) هو نوع من الإثراء دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، وأن هذا يُعدّ اعتداءً على حق المؤمّن عليه وماله.
الخلاصة:
يجب أن يحافظ قانون الضمان على حق المؤمّن عليه في حسابه الادخاري بصندوق التعطل عن العمل. وإذا كان هناك أي توجه لدى المُشرّع بتعزيز تكافلية تأمين التعطل عن العمل، فيمكن أن تُصمَّم فكرة التكافلية على أساس الجزء المترتب على المنشأة (صاحب العمل) من اشتراكات هذا التأمين، أي أل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه. فهذه يمكن أن تدخل في حساب تكافلي في إطار النظام التأميني. أما نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والتي تقتطع من أجره والبالغة (1%) من الأجر، فيجب أن تبقى حقاً خالصاً للمؤمّن عليه، تُرصّد في حسابه الادخاري ويُرد إليه ما تراكم في هذا الحساب عندما يخرج من النظام التأميني. وهذا ما يتفق مع الحق والعدل.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم