بنك بوبيان يُعزز وعي عملائه تجاه ضرورة اتباع سياسة التوفير والادخار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات المعاملات المصرفية.
وفي هذا السياق القى بنك بوبيان الضوء على واحدة من أهم الموضوعات المالية لتعزيز توعية مختلف شرائح عملائه والمجتمع بأهمية “التوفير” في خطوة هامة لتبني ثقافة الادخار والتي تحتاج إلى مزيد من الحث والتوعية المستمرة بأهميتها.
وأوضح البنك خلال بيان صحافي أن نشر ثقافة التوفير مسؤولية جماعية تحتاج إلى تكاتف كل من الافراد والمؤسسات والتأكيد على ضرورة رفع درجة الوعي المجتمعي بشأن ترشيد الاستهلاك وتقنين النفقات والابتعاد عن الانماط الاستهلاكية السلبية بالشكل الذي يساهم في تحسين الأحوال المعيشية.
وأضاف أن التوفير يُعد من الثقافات التي يغفل الكثير عن اهميتها في مجتمعنا نظراً لعدم تسليط الضوء على أهمية التخطيط المالي السليم وترسيخ المفاهيم حول قيم الإدخار وتنمية ثقافة الإدخار لاسيما لدى النشئ منذ مراحلة العمرية الأولى”.
وأشار إلى أن بوبيان كان له الاسبقية دائماً بين المؤسسات المصرفية للحث على التوفير من خلال مجموعة من الحلول المصرفية الآمنة التي وفرها لعملائه من خلال قنواته المصرفية المختلفة لتشجيعهم على ضرورة تطبيق ثقافة الادخار وما تحققه من فوائد كبيرة تضمن له الحفاظ على استقرار حياته وتلبية احتياجاته بصورة سهلة.
وأكد البيان أن البنك لا يألوا اي جهد في دعم حملة “لنكن على دارية” حيث نحرص دائما على تخصيص ركن تعريفي خاص بالحملة ضمن فعاليات بنك بوبيان الخاصة سواء التي تخص الإعلان عن خدمات ومنتجات جديدة او تلك التي تتعلق بجانب المسؤولية الاجتماعية والتي تحظى غالبياتها بتواجد اكبر شريحة من عملاء البنك وغيرهم مما يعزز أهداف الحملة ورفع درجة الادراك التوعوي والمالي لديهم.
ويحرص بنك الكويت المركزي على ضرورة تقديم هذه البرامج التوعوية من خلال قنوات التواصل لاسيما القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لزيادة توعية عملاء البنوك بحقوقهم وذلك عبر تعليماته الموجهه للقطاع المصرفي بما يضمن وصول هذه الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء ومعرفة مدى وعيهم بالموضوعات المطروحة ومدى تفاعلهم معها.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك بوبيان لنكن على درايةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك بوبيان لنكن على دراية بنک بوبیان
إقرأ أيضاً:
خيانة الإحداثيات .. دماء المدنيين تستصرخ القصاص من عملاء العدوان
الثورة نت/ جميل القشم
بينما يواصل العدوان الأمريكي استهداف اليمن، وارتكاب الجرائم، تتصاعد الدعوات الشعبية لمحاسبة كل من خان تراب الوطن ووشى بمواطنيه، ممن باعوا الضمير بثمن بخس، وزودوا العدو بإحداثيات القصف، وكانت النتيجة دماء يمنية تُسفك وبيوتًا تهدم وأسرًا تُفزع.
كل جريمة قصف تنال من حي سكني أو منزل ومنشأة خدمية، تقف خلفها خيانة داخلية، تُعين المعتدي على ارتكاب جرائمه، إذ لم تعد هذه الحقيقة محل شك، فالعشرات من المواقع المدنية التي استُهدفت مؤخرًا من منزل السهيلي بصنعاء، إلى مدينة أمين مقبل في الحديدة، ومصنع السيراميك في بني مطر، ومؤسسة المياه في المنصورية، كلها شواهد دامغة على تواطؤ عملاء الداخل، الذين يغدرون بالمدنيين ويساهمون في إراقة دمهم.
إنها خيانة عظمى لا تغتفر، تستوجب القصاص العادل والمعلن، ليكون القانون، هو السيف المسلط على كل من تسوّل له نفسه بيع الوطن بثمن رخيص، وتجريم هذه الخيانة يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المعنية، بإجراءات رادعة تبدأ بالتشهير وتنتهي بأقصى العقوبات، حتى لا تتكرر الجريمة ولا يفلت الجاني من الحساب.
في هذا المنعطف المصيري الذي يمر به اليمن، يُبرز الدور المحوري للقضاء والنيابة العامة، إذ لم تعد المطالبة بالمحاسبة ترفًا أو شعارًا، بل مطلب شعبي ملح، الناس يطالبون بتفعيل القانون، وإجراء محاكمات علنية تصون كرامة الضحايا، وتؤكد أن دم اليمني ليس رخيصًا، وأن الخيانة لا تسقط بالتقادم، بل تطارد أصحابها حتى أبواب المقصلة.
ناشطون وإعلاميون، بارزون في الساحة الوطنية وجهوا نداءات مباشرة للنائب العام، مؤكدين أن التأخير في محاكمة الجواسيس والمتواطئين يعني المزيد من الضحايا، والصمت لم يعد خيارًا في ظل جرائم الإرهاب الامريكي وأن من خان لابد أن يُحاكم ليكون عبرة لمن يفكر بالسير في طريق الخيانة والانحطاط.
“كل غارة وراءها عميل”، هكذا توالت التغريدات في صفحات الناشطين والمؤثرين، تعكس واقعًا مريرًا لا مجال بعد اليوم لتجاهله أو الصمت عنه، فالإحداثيات التي يرسلها الخونة لا تقل فتكًا عن صواريخ الطائرات، وكل متواطئ هو شريك في سفك دم الأبرياء، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، تحت أي غطاء أو مسمى.
وتوسعت الدعوات لتشمل حتى المتورطين من خارج الوطن، ممن يروجون للعدوان ويبررون جرائمه تحت مسميات واهية، هؤلاء لا تحميهم المسافات، فخيانة الوطن لا يسقطها البعد الجغرافي، وينبغي فتح ملفاتهم وإحالتها إلى القضاء، حتى يكون القانون حاكم على الجميع بلا استثناء، ولا يفلت أحد من الحساب مهما كان موقعه أو انتماؤه أو مكان وجوده.
وما يزيد من فداحة المأساة أن العدو، بعدما عجز عن كسر إرادة اليمنيين، صار يعتمد أكثر على جواسيسه وأذرعه في الداخل، لاستهداف مباشر للسكينة العامة، وهنا تتضاعف مسؤولية حماية الجبهة الداخلية وتطهيرها من هذا الخطر المتغلغل، بضربات استباقية وتحقيقات صارمة، وتجفيف منابع العمالة والخيانة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك تحصين الوعي الجمعي وتكثيف الرقابة المجتمعية.
تخبط العدوان الأمريكي المتواصل في المستنقع اليمني دفعه إلى ارتكاب جرائم يائسة، كقصف المقابر والأسواق، والمنازل والأحياء السكنية، ظنًا منه أن الإرهاب المكشوف سيعوض فشله العسكري، ولهذا بات الردع الداخلي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
الشعب اليمني لم يعد يثق إلا بما يراه واقع ملموس، ولن تهدأ له النفوس حتى يرى الخونة في ميادين العدالة، لينالوا الجزاء الذي يليق بجريمتهم، إنها ليست فقط دعوة شعبية، وإنما فريضة وطنية، في زمن تحاك فيه أخطر مؤامرات العدوان على اليمن.
يؤكد المراقبون أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن كشف العملاء ومحاكمتهم أمام الشعب اليمني هو جزء من الانتصار، ورسالة واضحة للعالم أن اليمن لن يكون مرتعًا للطابور الخامس، ولا ساحة مستباحة للخونة.
العدوان إلى زوال، لكن وصمة الخيانة لا تزول إلا بيد العدالة، وعلى القضاء أن يكون في صدارة المواجهة، فالوطن ينزف، والناس تنتظر عدالة تبرد القلوب، وتعيد الكرامة والسيادة لليمن، الذي قدّم آلاف الشهداء ليحيا عزيزاً مستقلاً، ولن يسمح لأشباه الرجال أن يطعنوه من الخلف.
سيبقى اليمن وفيًا لأبطاله، وشامخًا بقضية الحق التي يحملها، وعلى خونة الداخل أن يُدركوا ألا مكان لهم بين صفوف الأحرار، ولا مستقبل لهم على تراب الوطن الذي باعوه في سوق العمالة، بأبخس الثمن.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية