السودان وقضية حق تقرير المصير(٢-٢)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كنت قد سجلت إعتراضي علي إيراد حق تقرير المصير في الاتفاقات أو الاعلانات أو مقررات المؤتمرات أو أي وثيقة سياسيه بإعتبار أن ذلك الفعل يفتقر إلي المعرفة بالفكر والممارسة الديمقراطيه في عالم اليوم.
وفي هذا السياق كنت قد أبرزت تجربة الحكم الفيدرالي في كندا وأشرت إلي حقيقة أن الدستور الكندي لا ينص علي حق تقرير المصير لأي من المحافظات والمقاطعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الفيدرالي الكندي.
بل إكتفي ذلك الدستور بتوصيف الفيدرالية التي تتبعها كندا بأنها إتحاد " طوعي" بين مكوناته.
وبعد الاستفتاء الذي أجرته محافظة كوبيك منتصف تسعينات القرن الماضي، ورغم إن الاستفتاء لم ينجح في دعم قضيه استقلال إقليم كوبيك الفرنسي وإنفصاله عن كندا ، إلا إن المحكمة الدستورية في كندا كانت قد أصدرت رأيها في الاستفتاء حيث أفادت بأنه حتي وإن كان الاستفتاء الشعبي لصالح الانفصال عن كندا، فإن الحكومه الفيدرالية ملزمة فقط بإجراء تشاور واسع بين إقليم كوبيك وبقيه المحافظات وأوضحت أن الأمر يتطلب استفتاءا آخر لتعديل الدستور بغرض منح إقليم كوبيك الحق في الانفصال. كذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا في كندا إلي حقها في تحديد ما إذا كان الاستفتاء ملزم لها بالأغلبية البسيطة أو أغلبية كبيره.
الأمر إذن معقد وليس بالسهولة والأريحية التي يتعامل بها السودانيون مع مسألة حق تقرير المصير والتي كانت قد بدأتها الجبهة القومية الإسلاميه بعد إنقلابها علي الحكومة المدنيه المنتخبة في ١٩٨٩م وذلك خلال لقاء السيدين علي الحاج ولام أكول ثم جاء مؤتمر القضايا المصيريه للتجمع الوطني بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي لينص علي حق تقرير المصير. ولم تكتفي أحزاب التجمع انذاك بمنح الجنوب حق تقرير المصير بل اشارت إلي حق المناطق التي تعاني من الحرب في ذلك مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. ثم إنتهي هذا المسلسل بالمشهد المتعلق باتفاق نيفاشا وإنفصال الجنوب.
يهمني في هذا المقام، وبمناسبه إنعقاد مؤتمر " تقدم" أن أدعو مناديب المؤتمر إلي تصحيح ما حدث في " إعلان نيروبي" الأخير وسحب حق تقرير المصير من ادبياتها.
أعلم ضرورة الشراكة والتحالفات السياسيه من أجل وقف الحرب وتشكيل تحالف وطني عريض يعمل في إتجاه وقف الحرب وتعزيز الأمن والسلام في ربوع البلاد ثم الإنتقال إلي حكم مدني تعددي، فقط علينا ألا نخضع وحدة البلاد تحت إتحاد فيدرالي طوعي للمزايدات السياسية.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حق تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية