السودان وقضية حق تقرير المصير(٢-٢)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كنت قد سجلت إعتراضي علي إيراد حق تقرير المصير في الاتفاقات أو الاعلانات أو مقررات المؤتمرات أو أي وثيقة سياسيه بإعتبار أن ذلك الفعل يفتقر إلي المعرفة بالفكر والممارسة الديمقراطيه في عالم اليوم.
وفي هذا السياق كنت قد أبرزت تجربة الحكم الفيدرالي في كندا وأشرت إلي حقيقة أن الدستور الكندي لا ينص علي حق تقرير المصير لأي من المحافظات والمقاطعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الفيدرالي الكندي.
بل إكتفي ذلك الدستور بتوصيف الفيدرالية التي تتبعها كندا بأنها إتحاد " طوعي" بين مكوناته.
وبعد الاستفتاء الذي أجرته محافظة كوبيك منتصف تسعينات القرن الماضي، ورغم إن الاستفتاء لم ينجح في دعم قضيه استقلال إقليم كوبيك الفرنسي وإنفصاله عن كندا ، إلا إن المحكمة الدستورية في كندا كانت قد أصدرت رأيها في الاستفتاء حيث أفادت بأنه حتي وإن كان الاستفتاء الشعبي لصالح الانفصال عن كندا، فإن الحكومه الفيدرالية ملزمة فقط بإجراء تشاور واسع بين إقليم كوبيك وبقيه المحافظات وأوضحت أن الأمر يتطلب استفتاءا آخر لتعديل الدستور بغرض منح إقليم كوبيك الحق في الانفصال. كذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا في كندا إلي حقها في تحديد ما إذا كان الاستفتاء ملزم لها بالأغلبية البسيطة أو أغلبية كبيره.
الأمر إذن معقد وليس بالسهولة والأريحية التي يتعامل بها السودانيون مع مسألة حق تقرير المصير والتي كانت قد بدأتها الجبهة القومية الإسلاميه بعد إنقلابها علي الحكومة المدنيه المنتخبة في ١٩٨٩م وذلك خلال لقاء السيدين علي الحاج ولام أكول ثم جاء مؤتمر القضايا المصيريه للتجمع الوطني بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي لينص علي حق تقرير المصير. ولم تكتفي أحزاب التجمع انذاك بمنح الجنوب حق تقرير المصير بل اشارت إلي حق المناطق التي تعاني من الحرب في ذلك مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. ثم إنتهي هذا المسلسل بالمشهد المتعلق باتفاق نيفاشا وإنفصال الجنوب.
يهمني في هذا المقام، وبمناسبه إنعقاد مؤتمر " تقدم" أن أدعو مناديب المؤتمر إلي تصحيح ما حدث في " إعلان نيروبي" الأخير وسحب حق تقرير المصير من ادبياتها.
أعلم ضرورة الشراكة والتحالفات السياسيه من أجل وقف الحرب وتشكيل تحالف وطني عريض يعمل في إتجاه وقف الحرب وتعزيز الأمن والسلام في ربوع البلاد ثم الإنتقال إلي حكم مدني تعددي، فقط علينا ألا نخضع وحدة البلاد تحت إتحاد فيدرالي طوعي للمزايدات السياسية.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حق تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
لماذا أثار أداء ترامب للقسم فضول الأميركيين على الإنترنت؟
أدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليمين وهو رافع يده اليمنى، ولكن من دون أن يضع اليسرى على الكتاب المقدس الذي كانت تحمله زوجته ميلانيا وهي بجانبه.
ويقول أكاديميون إن هذا الإغفال الواضح ليس له تأثير عملي، ولكنه أثار الفضول على الإنترنت.
وعلى الرغم من فخامة مراسم التنصيب وقوة الخطاب، فإن أكثر ما بحث عنه الأميركيون على غوغل فيما يتعلق بترامب بعد ظهر اليوم كان عدم وضع يده على الكتاب المقدس الذي يحتوي على النصوص المقدسة للمسيحيين واليهود.
وقال جيريمي سيري أستاذ التاريخ بجامعة تكساس في أوستن والباحث في شؤون الرئاسة إن "ما يقسم عليه أي رئيس جديد سواء كان كتابا مقدسا أو وثيقة تاريخية أو لا شيء على الإطلاق ليس له صلة بتوليه السلطة".
وأضاف: "لا يوجد شيء في الدستور يقول إن الرئيس يجب أن يربط هذا بالله بأي شكل من الأشكال.. القسم للدستور".
وأردف قائلا: "لا أعتقد أن هذا له أي تأثير على أدائه القسم"، مشيرا إلى أن الدستور يسمح للرئيس إما بالقسم أو الشهادة، وإن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة "تركوا الأمر مفتوحا لربما يكون الشخص (الرئيس) ملحدا".
ولم يرد متحدثون باسم ترامب على طلب التعليق.
وتنص المادة الثانية من الدستور الأميركي على أن الرئيس المقبل "يجب أن يؤدي القسم أو يتلو التأكيد التالي: أقسم رسميا (أو أؤكد) أنني سأنفذ مخلصا مهام منصب رئيس الولايات المتحدة، وسأحافظ على دستورها وأحميه وأدافع عنه بأفضل ما في وسعي".
إعلان
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا