السودان وقضية حق تقرير المصير(٢-٢)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كنت قد سجلت إعتراضي علي إيراد حق تقرير المصير في الاتفاقات أو الاعلانات أو مقررات المؤتمرات أو أي وثيقة سياسيه بإعتبار أن ذلك الفعل يفتقر إلي المعرفة بالفكر والممارسة الديمقراطيه في عالم اليوم.
وفي هذا السياق كنت قد أبرزت تجربة الحكم الفيدرالي في كندا وأشرت إلي حقيقة أن الدستور الكندي لا ينص علي حق تقرير المصير لأي من المحافظات والمقاطعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الفيدرالي الكندي.
بل إكتفي ذلك الدستور بتوصيف الفيدرالية التي تتبعها كندا بأنها إتحاد " طوعي" بين مكوناته.
وبعد الاستفتاء الذي أجرته محافظة كوبيك منتصف تسعينات القرن الماضي، ورغم إن الاستفتاء لم ينجح في دعم قضيه استقلال إقليم كوبيك الفرنسي وإنفصاله عن كندا ، إلا إن المحكمة الدستورية في كندا كانت قد أصدرت رأيها في الاستفتاء حيث أفادت بأنه حتي وإن كان الاستفتاء الشعبي لصالح الانفصال عن كندا، فإن الحكومه الفيدرالية ملزمة فقط بإجراء تشاور واسع بين إقليم كوبيك وبقيه المحافظات وأوضحت أن الأمر يتطلب استفتاءا آخر لتعديل الدستور بغرض منح إقليم كوبيك الحق في الانفصال. كذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا في كندا إلي حقها في تحديد ما إذا كان الاستفتاء ملزم لها بالأغلبية البسيطة أو أغلبية كبيره.
الأمر إذن معقد وليس بالسهولة والأريحية التي يتعامل بها السودانيون مع مسألة حق تقرير المصير والتي كانت قد بدأتها الجبهة القومية الإسلاميه بعد إنقلابها علي الحكومة المدنيه المنتخبة في ١٩٨٩م وذلك خلال لقاء السيدين علي الحاج ولام أكول ثم جاء مؤتمر القضايا المصيريه للتجمع الوطني بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي لينص علي حق تقرير المصير. ولم تكتفي أحزاب التجمع انذاك بمنح الجنوب حق تقرير المصير بل اشارت إلي حق المناطق التي تعاني من الحرب في ذلك مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. ثم إنتهي هذا المسلسل بالمشهد المتعلق باتفاق نيفاشا وإنفصال الجنوب.
يهمني في هذا المقام، وبمناسبه إنعقاد مؤتمر " تقدم" أن أدعو مناديب المؤتمر إلي تصحيح ما حدث في " إعلان نيروبي" الأخير وسحب حق تقرير المصير من ادبياتها.
أعلم ضرورة الشراكة والتحالفات السياسيه من أجل وقف الحرب وتشكيل تحالف وطني عريض يعمل في إتجاه وقف الحرب وتعزيز الأمن والسلام في ربوع البلاد ثم الإنتقال إلي حكم مدني تعددي، فقط علينا ألا نخضع وحدة البلاد تحت إتحاد فيدرالي طوعي للمزايدات السياسية.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حق تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
كندا تقرر إغلاق مكتب تيك توك المحلي دون حظر التطبيق
شمسان بوست / متابعات
أمرت كندا الأربعاء بإغلاق الفرع الكندي لتطبيق تيك توك مشيرة إلى “مخاطر معيّنة على الأمن القومي، من دون أن تحظر التطبيق في البلاد.
ويرتّب قرار الحكومة هذا على تيك توك إغلاق مكاتبها في تورونتو وفانكوفر.
وقال وزير الابتكار الكندي فرنسوا فيليب شامباني في بيان إن أوتاوا تفرض هذا الإجراء “بسبب مخاطر معيّنة تشكلها الأنشطة التي تقوم بها شركة بايت دانس، على الأمن القومي في كندا”.
وخضعت منصة تيك توك المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية العملاقة لعملية تدقيق في كندا أُطلقت في أيلول/سبتمبر 2023، بعدما حظرت الحكومة التطبيق في شباط/فبراير 2023 من هواتف الموظفين الحكوميين بسبب مخاطره على الخصوصية والأمن.
وأضاف الوزير “اتُّخذ هذا القرار بناء على معلومات وأدلّة جُمعت في إطار عملية التدقيق، ونصائح وفرتها وكالات الأمن القومي والمخابرات الكندية وشركاء حكوميون آخرون”.
وأشار إلى أنّ الحكومة “لن تمنع السكان الكنديين من استخدام تيك توك أو إنشاء محتوى فيه”، إذ تترك الخيار لهم مع تحذيرهم من استخدام “جهات أجنبية” معلوماتهم الشخصية.
وأشارت تيك توك من جانبها إلى أنها ستطعن في القرار أمام القضاء.
وقال ناطق باسمها لوكالة فرانس برس إن “إغلاق مكاتب تيك توك في كندا ووضع حدّ لمئات الوظائف المحلية ذات الأجر الجيد ليسا في مصلحة أحد، وأمر الإغلاق اليوم سيتسبب بذلك.