تمت الأربعاء بنيويورك، إعادة انتخاب المملكة المغربية، في شخص المحجوب الهيبة عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع ال40 للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ترشيح المغرب، الذي حقق أغلبية ساحقة بحصوله على 120 صوتا، تنافس مع 15 ترشيحا آخر للظفر بأحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة للفترة 2025-2028.

وأضاف المصدر ذاته أن إعادة انتخاب المغرب تعكس، مجددا، المصداقية والثقة التي تتمتع بها جهود المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للنهوض بحقوق الإنسان وفعليتها، سواء من خلال الإصلاحات الديمقراطية التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني، أو من خلال مبادرات المغرب على الصعيد متعدد الأطراف في هذا المجال.

وسجل البلاغ أن هذا الإنجاز الانتخابي يندرج، أيضا، في إطار الاستراتيجية التي تعمل المملكة على تنفيذها، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، لوضع خبرتها وتجربتها في مختلف المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد الأطراف في خدمة الأجهزة الأممية، كفاعل مسؤول ومنخرط في المجموعة الدولية.

واعتبر أن إعادة انتخاب المغرب يأتي تتويجا لحملة ترويج مهمة قامت بها كافة مكونات الجهاز الدبلوماسي للمملكة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الهيبة، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا، قد راكم مسارا طويلا في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق أن شغل منصبي الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)،كما كان أول مندوب وزاري لحقوق الإنسان.

ومنذ انتخابه الأول في لجنة حقوق الإنسان عمل الهيبة على تعزيز مناهج العمل داخل هذا الجهاز التعاهدي الهام.

وتسهر لجنة حقوق الإنسان، التي تضم 18 خبيرا منتخبا من قبل الدول الأطراف حسب توزيع جغرافي عادل، على تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف المصادق عليه عام 1966.

ويتعلق الأمر بجهاز يكتسي أهمية مركزية، بالنظر إلى مهمته المتمثلة في مناقشة تقارير الدول الأطراف حول تفعيل هذا العهد وصياغة الملاحظات العامة حول الالتزامات المترتبة عنها، وبحث التبليغات المتعلقة بخرق هذه الآلية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان إعادة انتخاب

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية : تجربة حقوق الإنسان في مصر فريدة من نوعها

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الوزارة تحرص على استكمال خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان. 

جاء ذلك على هامش مُشاركته فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المُنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية.

وأضاف "توفيق"، “أضحت التجربة المصرية فى تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للإندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة”.

وأكد وزير الداخلية، أن الأمر لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية وترحب الوزارة بإستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.
 

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي عن خطة ترامب للسيطرة على غزة: هناك حقوق لا تُغتصب طالما المصريين موجودون
  • وزير الداخلية : تجربة حقوق الإنسان في مصر فريدة من نوعها
  • الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
  • مشيرة خطاب: خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان
  • ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
  • كان مهووس باللغة العربية وأسس مكتبا لحقوق الإنسان.. "الأسبوع " تكشف تفاصيل جديدة عن سفاح الإسكندرية
  • «ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
  • ماعت: تهجير الفلسطينيين تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها
  • المغرب يدعو إلى إيجاد حل يضمن استقرار والوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية
  • فركاش: مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة ولن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي