هل تراهن القوات مجددا على الكسب الشعبي؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
منذ انسحاب وزراء "القوات اللبنانية" من حكومة الرئيس سعد الحريري بعد احداث 17 تشرين، راهنت معراب على الوقوف في موقع المعارضة ورفع خطاب تصعيدي ضد القوى السياسية الموجودة في الحكومة والسلطة عموما والهدف من ذلك كان تعزيز واقعها الشعبي في الشارع المسيحي وانتظار الانتخابات النيابية في ذلك الحين للفوز بكتلة نيابية كبرى تجعلها اقدر على التفاوض مع خصومها عندما تحين لحظة الحل في لبنان.
شكك خصوم "القوات" في قدرتها على تحقيق نقلة شعبية كبرى بسبب خطابها المعارض،على اعتبار أن الانقسام في الشارع المسيحي عميق والانتقال من ضفة الى اخرى من قبل الافراد او التكتلات الشعبية يصبح صعبا، لكن ما حصل كان صادما، اذ تمكنت معراب من التقدم شعبيا في اكثر من منطقة وقضاء ودائرة انتخابية وفازت بكتلة نيابية وازنة، الا ان التطورات السياسية في لبنان ادت الى فشل "القوات" بالدخول الى السلطة، ما دفعها الى الاستثمار اكثر بالخطاب المعارض.
باتت "القوات" اليوم عالقة في ازمة اعلامية وسياسية، فقد ابتعدت كثيرا في معارضة السلطة "واحزابها" ولم يعد في إمكانها بسهولة اعادة التموضع السياسي امام بيئتها وجمهورها وبيئتها الحاضنة، وعليه قد تكون المكاسب التي ستحصل عليها معراب اقل من الخسائر التي ستتكبدها في حال وافقت على مشاركة خصومها في السلطة، اذ ان الشارع المسيحي بعكس شوارع اخرى في لبنان يتمتع بحيوية كبيرة ويمكن ان تصيب التحولات الايجابية والسلبية هذه القوة او ذاك التيار.
بعض الاوساط القريبة من"قوى الرابع عشر من اذار" تقول بأن "القوات اللبنانية" قد تجد صعوبة في الدخول في اي تسوية لاسباب مصلحية او مبدئية، وهذا سيدفعها الى الاستثمار مجددا بالخطاب المعارض، والبقاء في مواجهة السلطة والحكومة، وتاليا في مواجهة "حزب الله" الثابت الاكبر داخل المؤسسات خصوصا في حال عقد تسوية مع الاميركيين بعد المعركة المندلعة جنوبا، وعليه، في هذه الحالة ستكون معراب مرتاحة اكثر لناحية الخطاب الاعلامي.
وترى المصادر ان الرهان الفعلي لمعراب سيكون عندها على تعزيز واقعها الشعبي اكثر فأكثر للحصول على كتلة نيابية تظهر معراب بوصفها الممثل الاكبر للمسيحيين من دون منازع، في محاولة لتكرار تجربة الرئيس السابق ميشال عون في انتخابات العام 2005، وهذا سيؤدي الى فرضها شروطها اولا والى الحد من قدرة خصومها على تجاوزها لان الميثاقية ستكون عندها مرتبطة بكتلة "القوات" بشكل كبير وعليه يجب ان تمر كل الاستحقاقات الدستورية عبرها.
وبحسب المصادر فإن قرارا كهذا، ومع كل التحولات التي يمكن ان تحصل في لبنان والمنطقة، سيكون مخاطرة غير محسوبة، اذ لا يمكن الرهان في السياسة على المدى الطويل في ظل وجود تنافس فعلي بين القوى السياسية المسيحية، فهل تكرر "القوات" اخطاء بداية التسعينيات؟ ام انها ستكون اكثر ليونة وستتعامل بهدوء وواقعية مع المرحلة المقبلة الحافلة بالتسويات المرتقبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
عدو خفي يلاحقه.. زوجة المعارض المصري الطنطاوي ومحاميه ينددان بما يجري له
"أريد أن أعرف من هو العدو الخفي لأحمد الطنطاوي الذي يأمر بكل هذا التنكيل ضده ومن هو فوق القانون في مصر"، هكذا تحدثت زوجة المعارض البارز، الإعلامية رشا قنديل" لموقع "الحرة"، الثلاثاء، بعد يوم من منع محاميه من زيارته في السجن.
وقال نبيه الجنادي، محامي الطنطاوي، في حديثه مع موقع "الحرة": "تم منعنا من اللقاء به في السجن رغم حصولنا على تصريح من النيابة العامة، تحت ادعاء أو زعم أن موكلنا استنفد كل زياراته، وهذا غير صحيح ومخالف للقانون".
ودين الطنطاوي، الذي كان يأمل بخوض الانتخابات أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير الماضي. وحكم على النائب السابق بالبرلمان المصري بالسجن لمدة عام مع الشغل، في حكم أيدته محكمة الاستئناف.
وكان الطنطاوي اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.
انتظار لأربع ساعاتبعد حصول المحامين على تصريح من النيابة العامة صباح الاثنين لزيارة الطنطاوي في محبسه وصلوا إلى سجن العاشر من رمضان، الواقع بمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة القاهرة، في الحادية و45 دقيقة ظهرا حيث قدموا التصريح، بالإضافة إلى بطاقات تعريف الهوية الخاصة بهم للإدارة المختصة.
"بعد ربع ساعة سلموا لنا التصريح والكارنيهات مرة أخري، وأخطرونا أنهم في انتظار التعليمات، وأنه غالبا سيتم تمكيننا من الزيارة. انتظرنا في الاستراحة حتي الساعة الثالثة والنصف عصراً حين جاء إلينا العميد محمد مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن أحمد قد استنفد كافة زياراته العادية والاستثنائية"، بحسب المحامي خالد علي.
وقال علي: "أوضحنا له أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاث أنواع من الزيارات، لا يجوز الخلط بينهم، وهي الزيارة العادية لمن يقضي العقوبة وعددها مرتين في الشهر، وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا علي زيارة واحدة عادية طوال الشهر، والزيارات الاستثنائية، في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، وزيارة المحامين، التي يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة علي انفراد بين المتهم ومحاميه، ولا يتم احتسابها من ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر".
صرحت لنا النيابة العامة لزيارة موكلنا المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي بمحبسه بسجن العاشر من رمضان تأهيل ٤
استلمنا التصريح صباح اليوم، وتوجهنا مباشرة للسجن في ووصلنا فى تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهراَ وسلمنا الإدارة المختصة أصل التصريح وأصول كرنيهاتنا مرفق بها صورة… pic.twitter.com/5XhunneGMf
يرى الحقوقي المصري معتز الفجيري في حديثه لموقع الحرة" أن هناك فجوة كبيرة في مصر بين قوانين ولوائح تنظيم السجون وتعسف وزارة الداخلية"، معتبرا أن رفض لقاء المحامين بموكليهم "أمر ممنهج يحدث كثيرا مع سجناء ومعتقلين آخرين وبشكل يومي، مما يشكل معاناة للأهالي والمحامين".
"لكن في حالة الطنطاوي بشكل خاص، فالدولة تنتهج معه أسلوبا قاسيا يكشف عن أن القضية في مجملها هدفها إبعاد خصم سياسي عن أي منافسة مستقبلا وتأديب أنصاره"، بحسب الفجيري.
ولطالما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، العديد منهم في ظروف قاسية.
وتنفي السلطات المصرية التضييق على المحبوسين، وتقول إنه لا يوجد "سجناء سياسيون"، وأن التوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي.
الطنطاوي ومن قبله.. بين القانون و"التنكيل" بمنافسي السيسي تحت عنوان "لا تسامح مع منافسي الرئيس السيسي" قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية سجنت المعارض السياسي البارز، أحمد الطنطاوي، "لتحديه الرئيس" المصري ويرى أحمد باشا، رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف السابق، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" أنه ليس "هناك في مصر ما يسمى بحكم سياسي بل حكم قضائي صدر خلال محاكمة علنية وفق صحيح القانون".
ويقول المحامي بالنقض أحمد راغب لموقع "الحرة" إنه بالرغم من أن هناك تصريحا من النيابة، فإنه وفقا لقانون السجون، يتم في بعض الحالات منع الزيارة عن بعض المحكوم عليهم لأسباب معينة، ومن حق المحامين حينها اللجوء للقضاء".
ويرى راغب أن قضية الطنطاوي ومناصريه عبارة عن "خلاف سياسي كان من المفترض أن يتم استيعابه سياسيا، ولا يتم تصعيده للقضاء".
بينما قال الجنادي، الذي حاول لقاء الطنطاوي، الاثنين، مع علي، إن "زيارة المحامين مختلفة عن الزيارات الأهلية"، فضلا عن أن أسرته أصلا لم تزره إلا مرة واحدة فقط بعد حبسه مباشرة".
"الزيارة تكون مسجلة ومراقبة"وتمت الزيارة الوحيدة للطنطاوي في العاشر من يونيو الماضي وقامت بها زوجته قنديل، ومن حينها لا تعلم أسرته أو محاموه شيئا عنه، بحسب الجنادي.
انتهيت للتو من زيارتي الأولى لأحمد في سجن العاشر من رمضان. حالته بشكل عام معقولة. رفض أحمد رفضا قاطعا إعلان ظروف محبسه لأنه يقدم زملاءنا المحبوسين على نفسه، واستعاض عن ذلك بتوصيتكم بالتالي:
"سنتقاسم الألم بكبرياء والأمل بشجاعة"
أوصاكم بالأمل والإصرار والاستبسال للضغوط.
وبعث… pic.twitter.com/apM78ALtzL
وقالت قنديل لموقع "الحرة" إن لكل المسجونين الحق في الزيارة مرتين في الشهر لكن بالنسبة لنا لا يحق لنا زيارته إلا مرة واحدة في الشهر، وحتى تلك تنفذ بتعليمات شديدة، وفي حضور عدد من الضباط والمسؤولين داخل السجن".
وأضافت أن "إدارة السجن رفضت تنفيذ إذن النيابة بحصول زيارة قانونية لأحمد، وهذا مخالف لما يرد،سواء في لائحة السجون أو حقوقه القانونية المنصوص عليها، وبالتالي فإن محامييه يجدون صعوبة في إتمام إجراءات النقض، وهو حق التقاضي الأخير المكفول لأحمد الطنطاوي في قضية المحررات العرفية أو "التوكيلات الشعبية".
وتضيف: "كما أن ذلك أدى إلى عدم معرفتنا ما إذا كان سالما وما ظروف محبسه وهل يتعرض للتنكيل أو حتى بما يرقى إلى التعذيب".
وتابعت: "ما نعرفه أن الزيارة تكون مسجلة ومراقبة، وما نعرفه أن أحمد قدم بعض الطلبات التي تشي بأنه قد تكون في محبسه أنوار مضاءة 24 ساعة باليوم، وبالتالي لا يتمكن من النوم بشكل جيد، ولم يتمكن من الإفصاح عما إذا كان يسمح له بالتريض وما هي مدة التريض، وما إذا كان ذلك يحدث أسبوعيا"، مضيفة: "لا أظن على الإطلاق أنه يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المساجين الآخرون في قضايا مشابهة".
ونصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته علي أن: "يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامى".
وقال الجنادي لموقع "الحرة": "لا نعلم شيئا عن ظروف محبسه وما إذا كان يتعرض لمضايقات لأنه لم يتم السماح لنا بزيارته، لكن بشكل عام، فإن فصل المحامي عن موكله والامتناع عن تنفيذ قرار النيابة العامة مخالف للقانون وانتهاك واضح وصريح في حالة أحمد الطنطاوي".
عن الزيارة الأخيرة ل #أحمد_الطنطاوي- بصفتيّ الشخصية والحزبية @a_altantawyeg pic.twitter.com/YnaB09V4Qa
— RASHA QANDEEL رشا قنديل (@QandeelRasha) June 24, 2024وعبرت قنديل في حديثها مع موقع "الحرة" عن قلقها الشديد "على سلامة الطنطاوي وعلى ظروف محبسه، وعما إذا كان يتعرض لما قد يرقى للتنكيل والتعذيب النفسي والعقلي"، مطالبة بزيارة استثنائية للاطمئنان عليه وتمكين محاميه من زيارته.
وفي 31 مايو الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء سجن الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره".
وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام".
بيان غاضب من الأمم المتحدة بعد سجن المعارض المصري أحمد الطنطاوي أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فورا. "من هو العدو الخفي؟" وشددت قنديل على أن "زيارة المحامين لا تحسب ضمن الزيارات العائلية أو الاستثنائية، ومن ثم فإن التحجج بمن تم الرجوع إليهم بأخذ الإذن لمحامي الطنطاوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالحقيقة ولا الواقع ولا القانون ولا سيادته ولا بلائحة السجون".
وطالبت قنديل بمعرفة من سمته بـ"العدو الخفي لأحمد الطنطاوي الذي يأمر بكل هذا التنكيل ضده".
وقالت إن "الطنطاوي في محكمة الاستئناف اختصم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والهيئة العليا للانتخابات والأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، ومن ثمّ، فأنا أريد أن أعرف أي من هذه الجهات تنكل بزوجي ولها القرار في عدم إنفاذ القانون، ومن هو فوق القانون في مصر".
مصر.. الحكم على الطنطاوي "رسالة أولى" أثار الحكم الذي صدر ضد المعارض المصري أحمد الطنطاوي الذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحبس تساؤلات حول الأسباب والتوقيت وما إذا كان منطلقها قانوني أم تضييق على المعارضة. وبالنسبة للمرحلة المقبلة، قال المحامي نبيه الجنادي:"نحن نجهز لمرحلة النقض ونعد حاليا أسباب النقض لإيداعه في المحكمة، وسننتظر تحديد جلسة، وسنقدم استشكالا على تنفيذ الحكم".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد