«التضامن»: 8200 شخص من ذوي الإعاقة استفادوا بخدمات 65 وحدة تأهيل بالمحافظات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة، أنّ هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها الدولة في مجال دعم ورعاية ذوي الهمم، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم التي تسعى إلى إيجاد مساحة ومناخ ملائم لتضافرجهود كل شرائح المجتمع لدعم تلك الفئة.
وأوضحت «القباج» أنّ التأهيل المرتكز على المجتمع هو أحد أساليب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم المحلية وأماكن سكنهم واستفادتهم من جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي، مما يحقق الدمج الكلي لهم بالاعتماد على مشاركتهم والأسرة والمجتمع في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى تأهيلهم وإتاحة الفرصة أمامهم ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي في بيئتهم.
إنشاء 65 وحدة تأهيل في 10 محافظاتوأشارت إلى أنّ مشروعات التأهيل المرتكزة على المجتمع من ضمن محاور عمل صندوق عطاء،والذي يهدف إلى إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات اكتشاف وتدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عامًا ووصلت خدماتها إلى 200 قرية في 10 محافظات وهي «بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج –قنا – الأقصر – أسوان – القليوبية – البحيرة –الإسكندرية»، وتشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة والتواصل، والتأهيل الحركي، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات الأسر، إذ جرى إنشاء 65 وحدة تأهيل من خلال 61 جمعية قاعدية يستفيد منها عدد 8200 طفل وشخص ذوي إعاقة.
بناء قدرات 76 شخصا من ذوي الإعاقةونجح صندوق عطاء في تدريب 250 كادرًا ومسؤول تأهيل لتقديم خدمات التأهيل الأساسية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ندوات توعية وتدريب مباشر لـ5,218 من أولياء الأمور عن حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع ذويهم، كما تم بناء قدرات 76 شخص ذوي إعاقة في المرحلة العمرية من (16-18) سنة على ريادة الأعمال في 3 وحدات بالصعيد «بني سويف، المنيا، سوهاج»، وأدار 33 شخصا من ذوي الهمم مشروعات اقتصادية صغيرة وفقًا لقدراتهم، إضافة إلى تنفيذ ندوات توعية لعدد (6,047) من أفراد المجتمع المحلي عن الاكتشاف المبكر للإعاقة وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم وتنفيذ ندوات توعية عن تقبل الاختلاف، وقانون الإعاقة للطلاب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات بإجمالي عدد (176) طالبا وطالبة.
وتنفيذ لقاءات توعية بالوحدات الصحية لتوعية (50) ممرضة بالوحدات الصحية على آلية اكتشاف الأطفال ذوي الهمم من المترددين على الوحدات الصحية والإحالة للخدمات اللازمة والتعامل مع أسرهم وتنفيذ أنشطة فنية وترفيهية دامجة لعدد 3.871 لأطفال «قادرون باختلاف» مع عدد 1.240 من الأطفال من غير ذوي الإعاقة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة لعدد 49 من مقدمي الخدمات التعليمية والرياضية.
وجرى إتاحة البيئة الفيزيقية للأطفال ذوي الهمم في 6 مؤسسات تعليمية ورياضية، وعمل جولات حرة بالمحلات والمكاتب والشوارع لعدد 1434 مستفيدًا لتعريف الأطفال ذوي الإعاقة بالمهارات الحياتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأطفال التضامن وزارة التضامن ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الصحة: تكثيف العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية،مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.
IMG-20241116-WA0025 IMG-20241116-WA0024 IMG-20241116-WA0023 IMG-20241116-WA0022