هيئة الاستثمار تضع السياحة فى مقدمة خطة «الترويج»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكثيف الترويج للمشروعات السياحية فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة.
ومن المؤكد أن بدء مشروع رأس الحكمة كان من أهم العوامل التى دفعت الهيئة إلى الاهتمام أكثر بقطاع السياحة فى الوقت الحالى.
وشهدت الأيام الماضية حدثا سياحيا كبيرا حيث تم عقد منتدى السياحة الأفريقية فى شرم الشيخ وكشفت فعالياته أهمية السياحة والترويج لها.
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار فى قطاع السياحة، من تنوع ثقافى وطبيعى وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدى العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانونى الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحى المصرى.
وأضاف اللواء ياسر عباس، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذى للهيئة، خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذى يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة فى المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء، كما دعمت الهيئة عددا من الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص فى قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو فى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة فى القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبى من أوروبا وأفريقيا.
وأضاف ياسر عباس أن منتدى السياحة الأفريقى الأول سيساهم فى تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة فى مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافى والطبيعى المتنوع بالقارة، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع بهذه الصناعة، سواء عبر تطوير البنية التحتية أو نقل الخبرات الاستثمارية والسياحية المصرية التى ساهمت فى تحقيق مصر أعلى معدل جذب سياحى فى تاريخها، حيث استضافت مصر ١٤.٩ مليون سائح فى عام ٢٠٢٣، كما ارتفعت عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة فى مصر إلى أكثر من ١١.٥ ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحى والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالى استثمارات ١٨٢ مليار جنيه.
ومما يؤكد أهمية السياحة فقد أعلن الشركاء المنظمون لمنتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ عن عقد المنتدى بصورة دورية سنويًا.
ونجح المؤتمر الذى استمر لمدة يومين فى تعريف المستثمرين الدوليين بفرص الاستثمار فى القطاع السياحى فى مصر وأفريقيا وحوافز الاستثمار التى تمنحها حكومات القارة وخطط وزارات ووكالات السياحة لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لكل دولة من مزارات طبيعية وتاريخية وأيدٍ عاملة متوفرة وبيئة جاذبة وداعمة للاستثمار والسياحة.
وقام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشارك فى المنتدى بعقد عدد كبير اللقاءات الترويجية مع المستثمرين فى القطاع السياحى، وتم خلال اللقاءات استعراض قصص نجاح العديد من الشركات الأجنبية والعربية العاملة بقطاع السياحة المصرى، وعرض مزايا وحوافز الاستثمار فى مصر، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومعدلات الربحية المرتفعة فى القطاع مقارنة بالتكاليف التنافسية.
وشهد جناح الهيئة العامة للاستثمار بالمنتدى إقبالا ملحوظا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى القطاع السياحى فى مصر، خاصة المناطق الساحلية والقاهرة والمشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، سواء عبر إقامة منشأت جديدة أو الاستحواذ على منشآت قائمة، واستغلال الطلب المتزايد على السياحة فى مصر نتيجة البنية التحتية المتطورة، وامتداد الموسم السياحى لكل مواسم العام، وموقع مصر القريب من السائح الأوروبى والعربى.
وكشف مسئولو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الأعداد للقيام بجولات ترويجية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى القطاع السياحى المصرى للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، وبناء علاقات مستقرة وممتدة مع المستثمرين.
وعقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة فى قطاع الاستثمار السياحى والفنادق، على هامش فعاليات منتدى السياحة الأفريقى بمدينة شرم الشيخ.
واجتمع مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار مع ممثلى شركة Tripholi لمناقشة خطط الاستثمار فى قطاع الفنادق الفاخرة بمدينتى شرم الشيخ والعلمين الجديدة فضلا عن اهتمامها بتطوير فنادق الأعمال (Business Hotels) فى القاهرة، مما يساهم فى تعزيز البنية التحتية الفندقية ودعم قطاع الأعمال فى مصر.
كما شهد المنتدى لقاءً مع مجموعة Kilit للفنادق، والتى تمتلك مجموعة فنادق سياحية فى تركيا إلى جانب تصنيعها مستلزمات الفنادق من الأجهزة الكهربائية وأدوات المائدة، وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة مع قطاع الفنادق لتعزيز التجهيزات الفندقية الحديثة فى السوق المصرى.
بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع مع شركة Toura العاملة فى مجال تصنيع الأثاث الفندقى العصري، حيث تم بحث سبل التعاون لتزويد الفنادق المصرية بأحدث التصاميم والمعدات التى تلبى احتياجات القطاع الفندقى الفاخر.
وأظهرت اللقاءات الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات التركية بالسوق المصري، وأشاد ممثلو الشركات التركية بالإمكانات الهائلة التى يتمتع بها السوق المصرى والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبى والتنوع الكبير فى المقاصد السياحية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار فى قطاع السياحة والفنادق، والذى يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شرم الشيخ قانون الاستثمار قطاع السياحة الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى القطاع السیاحى منتدى السیاحة الاستثمار فى السیاحة فى شرم الشیخ فى مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا