هيئة الاستثمار تضع السياحة فى مقدمة خطة «الترويج»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكثيف الترويج للمشروعات السياحية فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة.
ومن المؤكد أن بدء مشروع رأس الحكمة كان من أهم العوامل التى دفعت الهيئة إلى الاهتمام أكثر بقطاع السياحة فى الوقت الحالى.
وشهدت الأيام الماضية حدثا سياحيا كبيرا حيث تم عقد منتدى السياحة الأفريقية فى شرم الشيخ وكشفت فعالياته أهمية السياحة والترويج لها.
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار فى قطاع السياحة، من تنوع ثقافى وطبيعى وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدى العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانونى الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحى المصرى.
وأضاف اللواء ياسر عباس، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذى للهيئة، خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذى يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة فى المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء، كما دعمت الهيئة عددا من الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص فى قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو فى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة فى القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبى من أوروبا وأفريقيا.
وأضاف ياسر عباس أن منتدى السياحة الأفريقى الأول سيساهم فى تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة فى مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافى والطبيعى المتنوع بالقارة، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع بهذه الصناعة، سواء عبر تطوير البنية التحتية أو نقل الخبرات الاستثمارية والسياحية المصرية التى ساهمت فى تحقيق مصر أعلى معدل جذب سياحى فى تاريخها، حيث استضافت مصر ١٤.٩ مليون سائح فى عام ٢٠٢٣، كما ارتفعت عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة فى مصر إلى أكثر من ١١.٥ ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحى والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالى استثمارات ١٨٢ مليار جنيه.
ومما يؤكد أهمية السياحة فقد أعلن الشركاء المنظمون لمنتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ عن عقد المنتدى بصورة دورية سنويًا.
ونجح المؤتمر الذى استمر لمدة يومين فى تعريف المستثمرين الدوليين بفرص الاستثمار فى القطاع السياحى فى مصر وأفريقيا وحوافز الاستثمار التى تمنحها حكومات القارة وخطط وزارات ووكالات السياحة لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لكل دولة من مزارات طبيعية وتاريخية وأيدٍ عاملة متوفرة وبيئة جاذبة وداعمة للاستثمار والسياحة.
وقام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشارك فى المنتدى بعقد عدد كبير اللقاءات الترويجية مع المستثمرين فى القطاع السياحى، وتم خلال اللقاءات استعراض قصص نجاح العديد من الشركات الأجنبية والعربية العاملة بقطاع السياحة المصرى، وعرض مزايا وحوافز الاستثمار فى مصر، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومعدلات الربحية المرتفعة فى القطاع مقارنة بالتكاليف التنافسية.
وشهد جناح الهيئة العامة للاستثمار بالمنتدى إقبالا ملحوظا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى القطاع السياحى فى مصر، خاصة المناطق الساحلية والقاهرة والمشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، سواء عبر إقامة منشأت جديدة أو الاستحواذ على منشآت قائمة، واستغلال الطلب المتزايد على السياحة فى مصر نتيجة البنية التحتية المتطورة، وامتداد الموسم السياحى لكل مواسم العام، وموقع مصر القريب من السائح الأوروبى والعربى.
وكشف مسئولو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الأعداد للقيام بجولات ترويجية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى القطاع السياحى المصرى للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، وبناء علاقات مستقرة وممتدة مع المستثمرين.
وعقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة فى قطاع الاستثمار السياحى والفنادق، على هامش فعاليات منتدى السياحة الأفريقى بمدينة شرم الشيخ.
واجتمع مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار مع ممثلى شركة Tripholi لمناقشة خطط الاستثمار فى قطاع الفنادق الفاخرة بمدينتى شرم الشيخ والعلمين الجديدة فضلا عن اهتمامها بتطوير فنادق الأعمال (Business Hotels) فى القاهرة، مما يساهم فى تعزيز البنية التحتية الفندقية ودعم قطاع الأعمال فى مصر.
كما شهد المنتدى لقاءً مع مجموعة Kilit للفنادق، والتى تمتلك مجموعة فنادق سياحية فى تركيا إلى جانب تصنيعها مستلزمات الفنادق من الأجهزة الكهربائية وأدوات المائدة، وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة مع قطاع الفنادق لتعزيز التجهيزات الفندقية الحديثة فى السوق المصرى.
بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع مع شركة Toura العاملة فى مجال تصنيع الأثاث الفندقى العصري، حيث تم بحث سبل التعاون لتزويد الفنادق المصرية بأحدث التصاميم والمعدات التى تلبى احتياجات القطاع الفندقى الفاخر.
وأظهرت اللقاءات الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات التركية بالسوق المصري، وأشاد ممثلو الشركات التركية بالإمكانات الهائلة التى يتمتع بها السوق المصرى والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبى والتنوع الكبير فى المقاصد السياحية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار فى قطاع السياحة والفنادق، والذى يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شرم الشيخ قانون الاستثمار قطاع السياحة الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى القطاع السیاحى منتدى السیاحة الاستثمار فى السیاحة فى شرم الشیخ فى مصر
إقرأ أيضاً:
مقدمة لخفض التصعيد بالشرق الأوسط.. وكالات ومنظمات الأمم المتحدة تعود للعمل في غزة|فيديو
جولات ومفاوضات مكوكية، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في مسعى لإنهاء أكثر من 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تليفزيوني بعنوان «مع بدء تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.. وكالات ومنظمات الأمم المتحدة تعود للعمل في غزة».
وأشار التقرير، إلى أنّ الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، حيث يجرى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أو غير ذلك، وفي المقابل تفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال مع التعهد بعدم اعتقالهم مستقبلا عن التهم نفسها، أو لأداء باقي محكومياتهم.
وأوضح التقرير، أنّ الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب قوات جيش الاحتلال، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
ولفت التقرير، إلى أنّ الاتفاق يتيح للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى القيام بأعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية، كما يؤكد الاتفاق أيضا على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية وإنفاذ المساعدات، والسماح بحركة السكان وعودة النازحين إلى مناطقهم، وحرية نقل البضائع.
وتابع: «ترقُب طال انتظاره، ليتحقق الأمل الذي طاق إليه الفلسطينيون؛ لإنهاء أكبر مأساة إنسانية في التاريخ الحديث، فيما يأمل الكثيرون أن يكون الاتفاق مقدمة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، واستعادة الاستقرار في تلك المنطقة التي أدى تأجيج النزاعات بها إلى تهديد كامل للسلم والأمن الدوليين».