عصب الشارع - صفاء الفحل
قرارات ضد المواطن
رغم المعاناة التي يعيشها المواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة إلا أن وزير النقل البورتسوداني يحصر تفكيره في إرضاء أسياده باللجنة الأمنية وجمع اكبر قدر من الإيرادات لمواصلة تمويل تكلفة الحرب الدائرة ولو على حساب زيادة المعاناة على المواطنين حيث قام بزيادة رسوم العبور لكافة وسائل النقل بالمعابر الي اكثر من ٣٠٠% سيقع عبئها بلا شك علي كاهل المواطن المسكين بالإضافة إلى ضعف تدفق السلع الذي سيؤدي بالتالي إلى الندرة.
وفي ظل انشغال الجميع بإجتماع القوى المدنية وبطريقة (حربائية) كيزانية قامت وزارة جبريل العطشى لجمع الاموال بالتصديق الفوري على المقترح الذي تقدمت به وزارة النقل قبل فترة بزيادة رسوم العبور وتطبيقه فورا دون التفكير في تداعيات ذلك علي المواطن الذي أصبح لا يملك قوت يومه، حيث سينعكس ذلك على أسعار السلع بالأسواق والتي هي أصلا صارت لا تطاق خاصة المعابر مع جمهورية مصر التي صارت المعبر البري الوحيد تقريبا العامل في تمويل البلاد بالسلع الإستهلاكية والتي صارت تشهد تكدسا غير مسبوق.
هذا القرار العشوائي والذي يندرج تحت قائمة مجموعة من القرارات التي صارت تصدر عن مالية بورتسودان التي تعمل حسب هواها مستغلة عدم وجود جهة لمحاسبتها في الفترة الاخيرة وإنطلقت تعمل بلا ضابط أو رابط أو تفكير منطقي حتى حولت حياة الشعب السوداني إلى جحيم وهي تهدف جميعها لجمع أكبر قدر من الأموال بسرعة لتكديسها بالخارج تحسباً لحدوث تغيير قادم بالاضافة إلى تمويل هذه الحرب القذرة بعد توقف الدعم الخارجي لحكومة صار غير معترفا بها كذلك انسحاب وتخوف العديد من رجال الاعمال (الكيزان) عن دعمها بعد الضغوط الخارجية التي تمارس عليهم وخوفهم من صدور عقوبات دولية عليهم بالإضافة إلى إنعدام الموارد الداخلية سوى من جيب المواطن وعلى حساب قوته.
حكومة (بورتكيزان) والتي صار يعمل كل وزير فيها على هواه بشرط واحد هو أن يساهم في تمويل إستمرار الحرب تسهم في جر البلاد إلى حافة المجاعة خاصة إذا لم يعد قادة اللجنة الأمنية إلى رشدهم ويفكروا جدياً في جولة التفاوض القادمة في جده وإنتهاء المهلة التي حددها المجتمع الدولي بنهاية هذا الشهر لذلك ستدخل البلاد في نفق ضيق من العقوبات تزيد من المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني اصلا ..
عصب غريب
إحتفاء الفلول بإعلان مصر إستضافتها لإجتماع موسع للقوى المدنية السودانية نهاية الشهر القادم وفرحهم الهستيري بذلك الإجتماع ينم عن أمر غامض وغير مفهوم ... غدا نعود لذلك..
والثورة ستظل مستمرة ..
والمناداة بالمحاسبة والقصاص لن تتوقف..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تمويل 5 آلاف و750 مشروع فى قنا خلال 12 شهرًا
قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل 5,750 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 295 مليونًا و671 ألفًا و406 جنيهات، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح "العماري" أن المشروعات الممولة من الجهاز تضمنت 58 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 87 مليونًا و79 ألفًا و21 جنيهًا، مما وفر 925 فرصة عمل لشباب الخريجين، أما المشروعات المتناهية الصغر، فقد بلغ عددها 5,692 مشروعًا بإجمالي تمويل قدره 208 ملايين و592 ألفًا و385 جنيهًا، أسهمت في توفير 13,358 فرصة عمل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
وفي شهر نوفمبر الماضي، قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 5412 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 288 مليون و170 ألف و 576جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف العماري ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 55 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 86 مليون و100 ألف و691 جنيه ، وفرت 914 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5357 مشروعا بتمويل قدره 202 مليون و069ألف و885 جنيه، وفرت 12925 فرصة عمل.
ولفت إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .
وفي سبتمبر الماضي، قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 4355 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .
ضخ 11 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات:ووقعت محافظة قنا 6 تعاقدات جديدة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة بتمويل قدره 11 مليون جنيه بهدف إعادة إقراض هذه الأموال للأهالي في النطاق الجغرافي لكل جمعية أهلية لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن هذه التعاقدات تجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة، في إطار السعي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قنا من خلال دعم مشروعات متناهية الصغر تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة دخل الأسر.
وأضاف المهندس محمود العمارى، أن الجهاز يعمل على توفير وتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في كافة المجالات بالمحافظة، بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التمويل تشمل محدودي الدخل من النساء بشكل عام والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين، إضافة إلى أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع.
وتابع "العمارى" أن المشروعات تتنوع بين التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها وجود بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا، مع وضوح الهدف من التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.