بكمينٍ محكم على طريق المطار.. توقيف الرأس المدبّر لعصابة نشل تنشط في الضّاحية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات نشل في الضّاحية ومحيطها.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، وهو المدعو:
- ح. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.
بتاريخ 16-5-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكم في محلّة طريق المطار، على متن دراجة آليّة نوع "لاندي" لون أسود وأزرق، من دون لوحات، وتبيّن أنها مسروقة، وقد تمّ ضبطها.
بتفتيشه والدّراجة ضبط بحوزته سكاكين ومبلغ مالي.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نشل استهدفت المارّة في الضّاحية ومحيطها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دور وزارته يتمثل في التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الدور يشمل التنسيق حول جدول أعمال البرلمان، ومشروعات القوانين، وآليات تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهام دقيقة ومتنوعة وتتطلب جهداً كبيراً.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن طلب الإحاطة يُوجَّه من النائب إلى الوزير المختص، ويُناقش في اللجنة المعنية بحضور الوزير المعني وممثلين عن الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يُغني بأي حال عن حضور الوزير المختص خلال هذه المناقشات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعرق اللوائح البرلمانية، والتي تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، ما يمنح العمل النيابي إطاراً تنظيمياً متقدماً يواكب المعايير الديمقراطية.