مدبولي يوجّه بتسير إجراءات تعزيز حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد معراوي، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمصنع كرمان مصر، والدكتور محمد سامر كرمان، عضو مجلس إدارة رازي جروب العالمية، ومدير مصنع رازي السعودية؛ لمناقشة سُبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء، من حيث تقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية التي تعتزم زيادة صادراتها.
وتحدّث رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع، عن الزيارة التي تمت منذ أيام إلى مصنع كرمان للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بـ«بياض العرب» في بني سويف، قائلًا: «في زيارتنا لمصنع كرمان، أكد مسؤولو المصنع أنّ لديهم فرصة لزيادة صادراتهم إلى الخارج، ومن هنا يأتي هذا الاجتماع بهدف تيسير أي إجراءات مطلوبة في سبيل تعزيز حجم الصادرات للأسواق الخارجية».
وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة الدواء: «اجتمعنا مع مسؤولي المصنع، لديهم بالفعل مبادرة لتشجيع وزيادة تصدير الدواء المصري».
فيما قال الدكتور محمد معراوي: «نشكركم على اللقاء الذي يُعد تأكيدًا لدعم الاستثمار والمستثمرين في مصر، وهناك رغبة حقيقية في زيادة حجم مُنتج الدواء المصري في الأسواق الإقليمية».
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّه في ضوء ما تقدَّم ناقش الاجتماع مبادرة مصنع كرمان لتعزيز صادرات الدواء مصرية الصُنع إلى أسواق دول الخليج بشكلٍ عام في ضوء بعض التيسيرات التي توفرها تلك الدول، والتي تهدف إلى مساعدة مصانع الأدوية المصرية في زيادة نسبة التصدير نظرًا لجودة المُنتج، ومن ثمّ زيادة إيرادات الدواء بمعدلات كبيرة.
وتطرَّق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم والمحفزات للمصنع في هذا الشأن وآليات تقويض أي تحديات قد تواجهه، بما يُسهم في زيادة الصادرات من المُنتج المحلي ويضمن تنافسيته في الأسواق الخارجية من أجل توافُر العملة الصعبة، ولا سيما أنّ صناعة الدواء في مصر تتمتع بإمكانات كبيرة وواعدة، وقدرة تصديرية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ ذلك يأتي في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة حول توطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص في سبيل تغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى السوق الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.