تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع بداية امتحانات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤، جاء قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات ليحذر الطلاب من الوقوع في هذه الأخطاء، حتى لا يتعرضوا لمثل هذه العقوبات أثناء الامتحانات. 

حيث وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات صارمة لمن حاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش وتصل هذه العقوبات لحد الحبس والغرامة.


وقد نصت المادة 1 من القانون علي :"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .
فيما نصت المادة 2 من ذات القانون علي :"مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدبلومات الفنية الامتحانات ولا تزید علی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

عدن.. فرض رسوم جديدة على المستوردين تزيد من أعباء التجار والمستهلكين

يمانيون../
فرض مايسمى بجهاز مكافحة الإرهاب في عدن رسومًا جديدة على جميع البضائع الواردة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة، في خطوة من شأنها زيادة أسعار السلع وسط الانهيار المستمر للعملة المحلية.

وبحسب إشعار رسمي، أُلزم المستوردون بالحصول على تصريح مسبق للبضائع القادمة، مع دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا لكل حاوية، اعتبارًا من 1 فبراير الجاري.

وشمل التوجيه جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن والموانئ وشركات الخدمات اللوجستية، محذرًا من فرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك تأخير التخليص الجمركي، أو مصادرة البضائع، أو إعادتها إلى بلد المنشأ.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف واسعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.

مقالات مشابهة

  • عقوبات مشددة لمواجهة سرقة الكهرباء تصل للحبس 3 سنوات
  • 20 ألف جنيه.. البلوجر هدير عبد الرازق تسدد الغرامة بعد الحكم عليها
  • 600 جنيه رسوما وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور الجديد
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • كهربائي يكشف الغش في كهرباء السيارات .. فيديو
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • عدن.. فرض رسوم جديدة على المستوردين تزيد من أعباء التجار والمستهلكين
  • لو أنا في الامتحانات وسمعت حد بيغشش أعمل ايه؟.. عضو بالعالمي للفتوى تجيب
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • اليوم مقابلات رؤساء لجان ومراقب أول امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية