مقابل فدية مالية.. عصابات مسلحة بميانمار تخلي سبيل مواطن مغربي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أطلقت مليشيات مسلحة في ميانمار (بورما)، سراح مواطن مغربي اختطفته رفقة عشرات المحتجزين الآخرين بعد أداء عائلته لفدية، حسبما نقلت وسائل إعلام مغربية.
وكشف موقع "هسبريس" المحلي، أن "مواطنا مغربيا آخر من الخروج من جحيم ميانمار، إذ أخلت ميلشيات مسلحة سبيله، ويتواجد حاليا لدى جمعية تعنى بالهجرة بتايلاند تساهم في الوساطة من أجل إخلاء سبيل المعتقلين".
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، سيتم إعادة المواطن المغربي إلى بلاده استكمال الإجراءات الضرورية، مشيرة إلى أن إطلاق سراحه أتى بعد منح المنظمة التي كانت تعتقله فدية بقيمة تناهز نحو 8 آلاف دولار.
وتتواصل معاناة عشرات المغاربة المختطفين في ميانمار، ويقدر عددهم، وفقا لهسبريس، بما بين 150 و200 شخص حسب تصريحات الأهالي، الذين يقولون إنهم "يتعرضون بالمحتجزات بميانمار لشتى أنواع التعذيب، في الوقت الذي تطالبهم العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي لضمان حريتهم".
ووفقا لما نقله موقع "صوت المغرب" عن مصادر من لجنة "عائلات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار"، فإن المواطن المحرر واحد من ستة مغاربة دفعوا الفدية ولم يتم تحريرهم بعد".
والأحد، وجّه ائتلاف حقوقي مغربي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، بينها وزارة الخارجية، من أجل التدخل العاجل للمساعدة في تحرير مواطنين مغاربة مختطفين بميانمار.
ووقع مجموعة من الشباب المغاربة ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج، لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، من قبل عصابات صينية، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.
وأعلنت السلطات القضائية المغربية، الأسبوع الماضي، عن فتحها تحقيقا إثر تعرض مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.
وورد في بيان للنيابة العامة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا الذين تمكنوا من العودة وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكاوى في الموضوع، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل سوزى الأردنية فى اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات بمواقع التواصل
أخلت منذ قليل، جهات التحقيق، سبيل البلوجر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدم ضدها من إحدى الشركات، التي اتهمتها فيه بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب استعلام الأجهزة الأمنية عما إذا كانت سددت "سوزي" مبلغ الغرامة المحكوم بها من محكمة الاستئناف الاقتصادية وقدره 300 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بسب والدها على الهواء مباشرة، واستغلال شقيقتها من ذوى الاحتياجات في تحقيق أرباح على السوشيال ميديا.
فيما أمرت جهات التحقيق، بتكليف الجهات الأمنية، بالتحري حول واقعة الاتجار بالبشر المنسوبة لسوزي الأردنية، وذلك بعد ظهورها فيديو وهى تحاول الاتجار في الفتيات والاساءة إلى الشركة مقدمة البلاغ.
وكان صدر ضد سوزى الأردنية قرارا بالضبط وإحضار على ذمة البلاغ المقدم وتوجهت للتحقيق، وظلت 3 ايام قيد التحقيق.
من جانب آخر سبق وأن قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.
وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.
مشاركة