رئيس المجلس الوطني في الاتحاد السويسري يلتقي وفد مجلس الشورى
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
المناطق_واس
التقى رئيس المجلس الوطني في الاتحاد السويسري السيد إيريك نوسباومر، في مقر المجلس بالعاصمة بيرن، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد آل فارح ، وبحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السويسرية السعودية عضو المجلس الوطني عضو لجنة السياسة الخارجية هانس بيتر بورتمان، وذلك في إطار زيارة وفد مجلس الشورى الرسمية إلى الاتحاد السويسري حالياً.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني، والعلاقات بين البلدين بشكل عام، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
أخبار قد تهمك أمير القصيم يرأس اجتماعاً مع وفد أعضاء مجلس الشورى 21 مايو 2024 - 4:35 مساءً مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة 14 مايو 2024 - 4:54 مساءًوعلى الصعيد ذاته، عقد أعضاء الوفد اجتماعاً مع نظرائهم في لجنة الصداقة السويسرية السعودية بالمجلس الوطني السويسري برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة السيد هانس بيتر بورتمان.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية، والتأكيد على أهمية التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية ، وتفعيل الزيارات المتبادلة بما يسهم في تعزيز التعاون في المجالات كافة بين البلدين الصديقين.
عقب ذلك، قام الوفد بجولة داخل مقر المجلس الوطني، شملت القاعة الرئيسية، والرواق الدبلوماسي، وحضر الوفد جانبًا من جلسة المجلس الوطني السويسري.
حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد .
ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد آل فارح أعضاء المجلس، سعد بن صالح السبتي ، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتور علي بن محمد الشهراني، كوثر بنت موسى الأربش.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى الصداقة البرلمانیة الاتحاد السویسری المجلس الوطنی لجنة الصداقة مجلس الشورى عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».