حزب تركي: سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي في حال وصلنا للسلطة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وعد زعيم “حزب الرفاة الجديد” في تركيا، فاتح أربكان، بأنه “سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي في حال وصول حزبه إلى السلطة”.
وبحسب صحيفة “زمان” التركية، قال “أربكان”، خلال مشاركته في فعالية “فتح اسطنبول”: “إن حزبه سيحقق فتوحات جديدة في المرحلة الجديدة كفتح مكة والقدس واسطنبول”، مضيفا “أن السياسة الخارجية في عهدهم لن تشهد معايير مزدوجة، أو حروبا أو احتلالا، ولن يتم إعلاء القوة المفرطة بل الحق والحقوق”.
وذكر “أربكان”، أنهم سيحققون “فتوحات اقتصادية أيضا، ولن يكون هناك استغلال ولا فوائد ولا مكاسب غير عادلة، وسيتوازن ميزان النعم والأعباء، ولن تكون هناك ضرائب غير عادلة”.
وأضاف: “سيتم إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي، الذي يعد أهم أداة استغلالية بيد الصهيونية، وسيتم الانتقال إلى الدينار الإسلامي”.
وأشار “أربكان”، إلى أنه “ستكون هناك عدالة في المشاركة وسيتم توزيع النعم التي وهبها الله لثمانية مليار إنسان بالعدل، سنحقق فتوحات على صعيد القانون أيضا، لن تكون هناك معايير مزدوجة وسيهيمن العدل وستحترم حقوق العباد”، وبحسب الصحيفة تعهد “أربكان”، “بإنشاء أجيال تقيم الصلاة وترفض أن تستعبدهم الصهيونية”.
يذكر أن “حزب الرفاة الجديد” حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية.
آخر تحديث: 30 مايو 2024 - 10:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية تركيا حزب العدالة والتنمية فاتح أربكان
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.