حبس مسؤولين في مصرف الصحارى بتهم فساد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري -الرشيد، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بقيمة (3842700) دينار ليبي.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية مساء الاربعاء، أن سلطة التحقيق كثفت إجراءات بحث الواقع، الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، ليتم التوصل لإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات، متجاوزة حدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.
وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً، واستيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المساهمين الغائبين.
آخر تحديث: 30 مايو 2024 - 10:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال