عز العرب: إفريقيا تتحمل التكلفة الأكبر من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أن انبعاثات قارة إفريقيا لا تتجاوز 5% من إجمالي انبعاثات الكرة الأرضية، ولكنها تتحمل التكلفة الأكبر من الفيضانات والجفاف والتغير المناخي، وهو ما يؤثر بدوره على حياة المواطنين بإفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "التخفيف من مخاطر المناخ: دور المؤسسات المالية" المنعقدة على هامش فعاليات "وول استريت" بدولة كينيا
وتحدث عن سياسات الاستدامة التي قام البنك بتنفيذها للوصول إلى الأداء البيئي المستهدف، وذلك من خلال تبني مبادرات إعادة تدوير الورق، وتوفير المياه والكهرباء، ذلك بخلاف الانتقال لمبنى البنك بالقرية الذكية، والذي يُعتبر أول مبنى بالكامل يدعم التحول الأخضر في مصر.
كما قام البنك بالمُشاركة في تمويل أغلب مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر، وذلك للمُساهمة في أن تصل نسبتها في مصر لـ30% بحلول عام 2030، وذلك عن طريق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
لافتًا أن هناك دول أخرى مثل كينيا وتنزانيا يستخدمون الطاقة الحرارية الأرضية، وأضاف أن إجمالي حجم تمويلات البنك في مجال الطاقة المُتجددة وإدارة النفايات قد بلغت نحو 300 مليون دولار أمريكي.
ولفت "عز العرب" أن المخاطر البيئية تُعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج المخاطر الخاص بـCIB، ويشبه إلى حد كبير مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر السيبرانية، وقد عمل البنك على تغيير استراتيجياته وسياساته، حتى أصبحت لجنة الاستدامة أحدى اللجان الأساسية بمجلس إدارة البنك.
وأوضح "عز العرب" أن رأس المال يُعد أكبر عائق أمام المؤسسات المالية، خاصة التي تعرف حجم القارة الأفريقية وحجم الاستثمار اللازم لمواجهة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد الأفريقي للتكيف مع الطاقة الخضراء وإعادة تدوير المياه.
مشيرًا أن قارة إفريقيا لا تحتاج إلى التمويل، وإنما بحاجة إلى المساعدة في منع الكوارث التي تحدث داخل القارة، لذا علينا أن نضع أيدينا معًا، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو غيره من المؤسسات الأخرى.
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أنه قد بدأت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في إجراء الجولة الأولى لمخاطر المناخ، وقد استعانوا بالبنوك العشرة الكُبار لمعرفة إمكانية تقييم مخاطر المناخ موضحًا أن البنك قام بعقد عدة صفقات مع مؤسسات مالية ضخمة مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
شارك البنك التجاري الدولي-مصر CIB، في ندوة "التخفيف من مخاطر المناخ؛ دور المؤسسات المالية" وذلك على هامش فعاليات "وول استريت"، والتي تم عقدها أمس الثلاثاء بدولة كينيا. ويأتي ذلك اتساقا من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية البنك وأهدافها تجاه البيئة وتغيُر المُناخ.
وتعكس مُشاركة البنك التجاري الدولي في تلك الندوة، التزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وشارك في الندوة هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، وإسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام عز العرب البنك التجاري الدولي قارة إفريقيا الكرة الأرضية الفيضانات والجفاف التغير المناخي البنک التجاری الدولی مخاطر المناخ إدارة البنک عز العرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
توقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل تقديرات بنموه 3 بالمئة في العام الماضي.
وبحسب ما ذكره البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الخميس، فإن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يسرع نموه إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل.
جاءت هذه التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وسياسة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فقد تم تخفيض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي إلى 3.4 بالمئة، بنزول 0.8 بالمئة عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2024.
ووفقا لمصرف الإمارات المركزي، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في العام الجاري، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026.
منطقة الخليج
على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقع البنك الدولي أن يزيد النمو في العام الجاري إلى 3.3 بالمئة، وهو ما يقل بمقدار 1.4 بالمئة عن توقعاته في يونيو، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.
وعزا التقرير ارتفاع النمو المتوقع للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري إلى 3.4 بالمئة، صعودا من 1.1 بالمئة متوقعة في العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.4 بالمئة في 2026.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في العام الجاري، وأن يتسارع إلى 2.1 بالمئة في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البحرين 3.3 بالمئة في عامي 2025 و2026، أما بالنسبة لدولة قطر فمن المتوقع أن يبلغ النمو في العام الجاري 2.7 بالمئة على أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في 2026.
وفي سلطنة عُمان، توقع الدولي أن يبلغ النمو 2.4 بالمئة في 2025، على أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة في 2026.
فلسطين سوريا
قال البنك الدولي في تقريره إن تصاعد التوترات الجيوسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة تأثر بشدة، وكذلك الحال في البلدان المجاورة التي عانت من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد الضفة الغربية وغزة نموا بنسبة 4.7 بالمئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 16.5 بالمئة في العام المقبل، وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش 25.6 بالمئة في العام الماضي.
"أما في لبنان، فعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قد خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 5.7 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023.
ولم يقدم البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد لبنان بعد عام 2024 بسبب "ارتفاع درجة عدم اليقين".
وبالنسبة لسوريا، قال البنك الدولي إن "هناك قدر كبير من عدم اليقين في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت في أوائل ديسمبر 2024"، حيث تشير تقديرات البنك إلى انكماش نمو اقتصاد سوريا بنسبة 1 بالمئة في عام 2024.
وقال البنك الدولي: "لا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عد اليقين".