تطوير حائل تنظم لقاء تعريفيا ببرنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الجزيرة – سلطان الشبرمي
نظمت هيئة تطوير منطقة حائل بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتعاون مع وزارة السياحة وغرفة حائل وأمانة المنطقة اليوم، اللقاء التعريفي ببرنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار، ووكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي وعددٍ من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الاستثماري السياحي، وذلك بغرفة حائل.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية وتحسين منظومة الاستثمار السياحي في المنطقة، إضافةً إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وإيجاد استثمارات جديدة، ونحو تسهيل رحلة المستثمرين بشكل متكامل.
اقرأ أيضاًالمجتمعإطلاق «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن»
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل أن أهداف هذا اللقاء ستسهم في دعم منظومة الاستثمار السياحي في منطقة حائل وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين التي تُعد اليوم إحدى الوجهات السياحية في المملكة وأيقونة للسياحة لما تنعم به من تنوع في التراث الثقافي والطبيعي والتي تشمل موقعين مسجلين لدى منظمة التراث العالمي “اليونسكو” ومن خلال تاريخها العريق، وتميز مناخها الذي جعلها من الأماكن الجميلة في وطننا للباحثين عن الوجهات المميزة.
وأفاد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتعزيز الفرص الاستثمارية النوعية في المنطقة وذلك لأهمية أدوارهم في هذا القطاع، حيث وقّعت الهيئة أكثر من 17 مذكرة تعاون، شملت أهدافها: جذب الاستثمارات للمنطقة، ودعم القطاع الخاص في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة حائل، بالإضافة إلى المشاركات في الأنشطة المحلية والدولية لاستعراض الممكنات الرئيسة، ومن أجل تسليط الضوء على الفرص النوعية بقطاع السياحة في وجهات المنطقة السياحية للوصول إلى استثمار سياحي مستدام يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية منطقة حائل
إقرأ أيضاً:
اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
علي بن سالم الراشدي
في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.
في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.
ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.
وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.
أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.
وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.
وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.
وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.
مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟