مَن وراء هذا التضليل المتعمّد ولماذا ؟؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
قبل أيام نشر النائب مصطفى سند جدولا عن الموازنة الاستثمارية للمحافظات في جداول موازنة ٢٠٢٤ ، ومَن يقرأ هذا الجدول سيتبادر إلى ذهنه أنّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أدار ظهره عن أهله وأبناء جلدته في محافظات الوسط والجنوب لصالح إقليم كردستان ، بل ذهب البعض إلى اعتبار هذا الأمر هو رشوة من السوداني للإقليم للدخول معه في تحالف سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات القادمة ، والسؤال المتداول الآن في الشارع العراقي هل فعلا أنّ السوداني قد أدار ظهره لأهله في محافظات الوسط والجنوب وتخلّى عن تنمية محافظاتهم لصالح الإقليم ؟ أم أنّ هنالك تزوير وتضليل متعمّد للرأي العام العراقي تقف وراءه أهداف سياسية دنيئة الهدف منها إثارة النقمة على السوداني الذي تنامت شعبيته بشكل لم يسبقه إليها أحدا من قبله ؟ وما هي حقيقة هذه الحملة الجديدة على السوداني ومن يقف وراءها ؟
فبحسب ما كتبته النائبة عالية نصيف والنائب أحمد الكناني ، يبدو أنّ هنالك حملة مقصودة وتضليل متعمّد الهدف منه إثارة نقمة الشارع العراقي على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، بل أنّ بعض المراقبين السياسيين يذهب إلى أبعد من هذا ، حيث يعتبر هذا الحملة المقصودة هي دعاية انتخابية مبكرة للتأثير على شعبية رئيس الوزراء السوداني التي ملأت الخافقين .
فبحسب الأرقام الرسمية التي نشرها كلّ من النائبين عالية نصيف جاسم وأحمد الكناني ، فقد بلغ ما تمّ تخصيصه من موازنة استثمارية للمحافظات هو ( ٤١،٥٢٤ ) ترليون دينار ، تصرف وفق صلاحيات مجالس المحافظات ، وهنالك أكثر من ( ٣٨ ) ترليون دينار مخصصّة للمشاريع تصرف وفق صلاحيات الوزارات الاتحادية ، فضلا عن أموال مدوّرة وأموال البترودولار ، ليتجاوز مجموع مخصصات محافظات الوسط والجنوب ما يفوق ( ١٥٠ ) ترليون دينار عراقي ، وهذا الأرقام تنفي نفيا قاطعا ما يروّج له البعض من أرقام تضليلية توهم الرأي العام العراقي بأنّ تخصيصات محافظات الوسط والجنوب ضئيلة وغير منصفة ، ويبدو أنّ فشل حملة الانتقاص من مشاريع فك الاختناقات عن بغداد ، قد دفعت القوى السياسية المناهضة للسوداني إلى تبديل خطتها من خلال أرقام الموازنة المضللّة .. وكما فشلت حملة الانتقاص من مشاريع فك الاختناق عن بغداد ، ستفشل هذه الحملة الجديدة أيضا ، فليس السوداني من يتنّكر إلى أهله ..
أياد السماوي
في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محافظات الوسط والجنوب
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
الاتحاد يعسكر في دبي