أردوغان حصل على مغانم كثيرة من العراق والسوداني مازال” يراوح في تشكيل اللجان”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 30 ماي 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقيات والمذكرات مع تركيا، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن، الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، البالغة 24 مذكرة، إذ أكد السوداني ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ وبالتوازي، ووجّه بأن تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة وبإشراف مباشر من قبل سيادته؛ من أجل الإسراع بالتنفيذ.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع ستراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق.ووفقا للبيان، فقد “شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم الموقعة، وأهمية تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاون في المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما”.ووقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 22 نيسان الماضي 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل اتفاق الإطار الاستراتيجي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. لقاء رئيس الوزراء مع اللجان الاستشارية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم “البوابة نيوز” بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بتشكيل اللجان الاستشارية المُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء و المُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.