خبير اقتصادى: الاتجاه إلى إلغاء الدعم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مازال رفع سعر رغيف الخبز حديث الشارع المصرى منذ أمس، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر، موضحا أن الدولة ما زالت تدعم بـ 105 قروش للرغيف، ومازال حجم الدعم الموجود حوالي في حدود الـ 105 مليارات جنيه.
25 جنيه الاتجاه إلى إلغاء الدعم على رغيف الخبز
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، أن الاتجاه إلى إلغاء الدعم على رغيف الخبز والكهرباء والبنزين فى ظل التوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية سيكون له تداعيات سلبية على المواطن.
وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ “ بوابة الوفد الالكترونية”، أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالخبز والكهرباء والبنزين سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية الإضافي على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر والتضخم، حيث يشكل ذلك ضغطا اقتصاديا واجتماعيا على المواطنين ، موضحا أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل مباشر وهذا الارتفاع في الأسعار سينتقل إلى باقي السلع والخدمات في الاقتصاد عبر التضخم المستورد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم الكلية في الاقتصاد المصري .
وأشار الى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، حيث يؤثر على مستوى المعيشة والقدرة على الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، ويؤدي إلى تراجع الطلب الكلي وبالتالي النشاط الاقتصادي ككل ، والتأثير على الفئات الضعيفة حيث تحمل ارتفاع الأسعار سيكون أكبر على الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل ،حيث يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وبالتالى هناك حاجة لبرامج حماية اجتماعية موجهة لهذه الفئات لتخفيف الآثار السلبية، كما أن رفع الدعم عن السلع الأساسية قد يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى القريب ، لكن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين ، وبالتالى هناك خطر من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب الكلي ، لكنه يزيد من معدلات الفقر والبطالة، خاصة في ظل غياب شبكات أمان اجتماعي قوية ، حيث يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية، هناك تحد في الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضرورات التثبيت الاقتصادي
وأكد على أن رفع الدعم عن السلع الأساسية سيوفر للدولة موارد مالية قد تستخدم في تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، كما ان هناك تحد في إيجاد التوازن بين تخفيف الأعباء المالية على الدولة وحماية القدرة الشرائية ،كما يتطلب الأمر سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين مع المحافظة على الاستقرار المالي للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رغيف الخبز ارتفاع أسعار السلع الفقر أسعار السلع الأساسية السلع الأساسية الدخل المحدود الأسعار السلع الأساسیة رغیف الخبز یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
لماذا ترتفع أسعار اللحوم في المغرب رغم الدعم الحكومي؟
الرباط – تحملت خزينة الدولة المغربية أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ومارس/آذار 2024 تكلفة إعفاء مستوردي الأبقار من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تكلفة إعفاء مستوردي اللحوم المبردة والمجمدة.
لكن ذلك كله لم ينعكس على الأسعار وظل المواطنون -خصوصا محدودي الدخل- يشتكون من ارتفاعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءlist 2 of 211.8 مليار دولار خسائر بوينغ في 2024end of listوفي جولة للجزيرة نت بأحد الأسواق الكبرى، تراوحت أسعار اللحوم الحمراء ما بين 100 و150 درهما (ما بين 10 و15 دولارا)، وهي لحوم يقول البائع إنها مستوردة، أما في محلات الجزارة العادية فالأسعار لا تزال تقارب أو تتجاوز 100 درهم (10 دولارات).
في أحد هذه المحلات بضواحي العاصمة الرباط يبلغ سعر لحم البقر 110 دراهم (11 دولارا) للكيلوغرام الواحد، أما لحم الأغنام فيصل إلى 130 درهما (13 دولارا).
ويقول البائع للجزيرة نت إن اللحوم التي يعرضها مصدرها القطيع المحلي، فهو يفضل أن يقدم لزبائنه بضاعة ذات جودة لا تتوفر إلا في الإنتاج المحلي، وفق تعبيره، ويضيف "أريد تقديم الأفضل لزبائني لذلك لا أبيع إلا اللحوم المحلية".
واستوردت المملكة أكثر من مليون رأس من الماشية، منها نحو 167 ألف رأس من الأبقار و906 آلاف رأس من الأغنام، إضافة إلى 1724 طنا من اللحوم الحمراء منها 110 آلاف طن من اللحوم المجمدة، وفقما أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في البرلمان مؤخرا.
إعلانوبحسب وزارة الفلاحة المغربية بلغ حجم قطيع الماشية في العام 2021 نحو31 مليون رأس، بينها 21.6 مليون رأس من الأغنام و6 ملايين من الماعز و3.3 ملايين من الأبقار و192 ألف رأس من الإبل.
وأطلقت الوزارة بشراكة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز إحصاء عاما للقطيع بهدف توفير معطيات حديثة حول القطيع وتركيبته وتوزيعه الجغرافي.
حلول مؤقتةأكد وزير الفلاحة مرارا أن الهدف من الاستيراد هو ضمان تزويد الأسواق المحلية باللحوم الحمراء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أنه اعترف في آخر حضور له في البرلمان باستمرار ارتفاع الأسعار رغم الاستيراد، وأقر أيضا بارتفاع أسعار اللحوم البيضاء (أي الدواجن) التي زاد الطلب عليها كبديل للحوم الحمراء.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي عبد الحق البوتشيشي أن ارتفاع أسعار اللحوم جاء نتيجة إخفاق المسؤولين في تدبير قطاع الزراعة، مما أدى إلى تدهور القطيع المحلي.
وأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن الاستيراد رغم كلفته يبقى حلا مؤقتا ولم يحقق النتائج التي أعلنتها الحكومة وهي التحكم في الأسعار.
وقال البوتشيشي إن اللحوم الطازجة المستوردة يتم توزيعها على المطاعم والأسواق الكبرى فقط، ولا تصل إلى محلات الجزارة والأسواق الشعبية، وبالتالي لا تصل إلى المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.
وأضاف أن الدولة أعفت مستوردي الماشية واللحوم الطازجة من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة، لكنها بالمقابل تركت السوق مفتوحا من دون تفعيل أدوات تتبع ومراقبة.
وتابع "استفاد من هذه الأزمة أصحاب رؤوس الأموال الذين دخلوا غمار استيراد العجول والأبقار رغم أنهم ليسوا من مهنيي القطاع، فاستفادوا من دعم الدولة وصاروا يتحكمون في الأسعار في غياب أي مراقبة أو زجر وفي ظل خلو شروط الاستيراد من مادة تلزمهم بالبيع بثمن محدد".
فوضى الأسعاربدورها، ترى البرلمانية نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الدعم الكبير الذي خصصته الحكومة لتوفير اللحوم في الأسواق استفاد منه المستوردون الكبار، منبهة -في حديث للجزيرة نت- إلى غياب أي تتبع لمسار الماشية المستوردة لذلك لم يكن لهذه العملية أثر مباشر على المستهلك، وفق تعبيرها.
إعلانولفتت نادية إلى أن باب الاستيراد كان مفتوحا أمام فئة معينة محدودة مما أسفر عن فوضى في الأسعار، مؤكدة على ضرورة تسقيف الأسعار والحد من الاحتكار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ولا يختلف الخبير الاقتصادي محمد الجدري مع هذه التحليلات، إذ يرى أن سيطرة مستوردين كبار على السوق جعلهم يحققون أرباحا كبيرة على حساب المستهلك، مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى أن الأسعار الحالية للحوم الحمراء تشكل عبئا على الطبقات المتوسطة وأيضا على ذوي الدخل المحدود.
ويرى أن سيطرة قلة من الفاعلين على القطاعات الاقتصادية المهمة مثل البنوك والمحروقات واللحوم الحمراء والدواجن يعد جزءا من مشاكل المنظومة التسويقية بالمغرب ينبغي العمل على تجاوزها.
وكان محمد أوجار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، أكثر وضوحا في لقاء إعلامي على القناة الأولى (حكومية) عندما أشار بأصابع الاتهام إلى من أسماهم "تجار الأزمة والباحثين عن الربح السريع الذين يمارسون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني"، وفق تعبيره.
وقال "لا يمكن السماح لثلة قليلة تتاجر في قوت المغاربة وتراكم أرباحا خيالية"، داعيا الحكومة لأن تكون قاسية معهم لأنها تملك من الوسائل ما يكفي للتدخل لإنهاء هذا الوضع.
يؤكد من تحدثت معهم الجزيرة نت أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في إعادة بناء القطيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتفق معه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي أوضح أن غلاء الأسعار سيظل أمرا واقعا ما لم يتم تربية قطيع محلي، مشيرا إلى أن الجفاف وغيره من الأسباب أدت إلى تدهوره.
ونقلت مواقع إلكترونية عن لقجع، الذي كان يتحدث في لقاء مع مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب منتصف الأسبوع الماضي، قوله إن كل التدابير التي اتخذتها الحكومة ستكون انتقالية وعابرة في إعادة التوازن للأسعار، وإن الهدف ينبغي أن يكون هو إعادة تربية القطيع.
ورغم أن عبد الحق البوتشيشي يتفق مع الرأي القائل بأن إعادة بناء القطيع المحلي (العودة بالقطيع إلى مستوياته السابقة) ودعم مربي الماشية سيكون هو الحل لأزمة اللحوم الحمراء في المغرب، فإنه يرفض اعتبار الجفاف الذي تواصل لسنته السابعة سببا في هذا الوضع، وتساءل "إذا كان الجفاف تسبب في قلة العرض من اللحوم فكيف نفسر تحقيق المغرب أرقاما قياسية في تصدير الفواكه والخضروات إلى أوروبا؟".
إعلانوبالنسبة إليه، فإن عوامل أخرى وراء هذا الوضع، أهمها الخلل في الإستراتيجية الزراعية التي ركزت على إنتاج ما تستهلكه أوروبا من خضر وفواكه في الوقت الذي أغفلت إنتاج الكلأ وأعلاف الماشية والحبوب والقطانيات (حمص وفاصوليا وعدس..).
وأضاف البوتشيشي أن المغرب يعتمد 100% على الأعلاف المستوردة في الإنتاج الحيواني، لذلك كان لعدد من الأحداث الدولية، منها الحرب الروسية الأوكرانية، تأثير على أسعار الأعلاف الخشنة التي تضاعفت أسعارها خمس مرات، مما انعكس على أسعار اللحوم.
لذ يرى المتحدث ذاته ضرورة دعم مربي الماشية، والاهتمام بإنتاج الأعلاف محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وانخفاض أسعار اللحوم.
من جهته، يتوقع محمد جدري أن القطيع المحلي لن يعود إلى سابق عهده قبل عام 2027 مما سيجعل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مستمرا، الأمر الذي سيؤثر على قدرة الأسر ذات الدخل المحدود بشكل خاص على توفير البروتينات الحيوانية لأبنائها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها