وسائل إعلام عبرية: “مصر بعثت رسائل تهديد لإسرائيل”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مصر – ذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية، أن مصر نقلت “رسائل تهديد إلى إسرائيل”، أكدت خلالها أن انجرارها للتصعيد سيقود إلى أضرار كارثية بسبب العملية العسكرية على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقالت القناة العبرية إن مصر بعثت رسائل عديدة الى إسرائيل مفادها أن دفعها للتورط في الحرب ليس مقبولا وستكون أضراره على إسرائيل أكبر بكثير.
وذكرت القناة أن الرسائل نقلت من خلال وسطاء أمريكيين وتضمنت تأكيدا على أن “الدعم الأوروبي والأمريكي لإسرائيل لن يضمن لها خوض حرب على كل الجبهات مرة واحدة، وسط الاستعداد القتالي المصري والحشد الشعبي الواضح لخوض هذه المعركة المفترضة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأربعاء، سيطرته على محور فيلادلفيا بالكامل المحاذي للحدود مع مصر.
فيما نفى مسؤول مصري كبير لوسائل الإعلام المصرية وجود أي حديث مع إسرائيل بشأن الأنفاق على محور فيلادلفيا التي تعبر الحدود إلى الأراضي المصرية وهي ظاهرة تزعم مصر مرارا وتكرارا أنها لم تعد موجودة.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي المصريين أنه يعمل على فحص الأنفاق، وأن قواته عثرت على 82 فتحة أخرى بالقرب من محور فيلادلفيا. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على عشرات الصواريخ بالقرب من الحدود المصرية جاهزة للإطلاق، في منصات إطلاق ومباني مؤقتة.
ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق 70 صاروخا في الأسابيع الأخيرة من منطقة رفح.
ونفى المسؤول المصري وجود أي حديث مع إسرائيل بشأن الأنفاق على محور فيلادلفيا التي تعبر الحدود إلى الأراضي المصرية، وهي الظاهرة التي تؤكد مصر مرارا وتكرارا أنها لم تعد موجودة. وبحسب المصدر نفسه، فإن إسرائيل تسخر الادعاء بوجود هذه الأنفاق لتبرير العملية العسكرية في رفح، ولتبرير تمديد مدة الحرب لأغراض سياسية.
كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري الأربعاء عن تدمير الجيش طريقا طويلا تحت الأرض شرق رفح، جنوب قطاع غزة. ونفذ العملية الفريق القتالي التابع للواء 401، التابع للفرقة 162، بدعم من وحدة يهلام والوحدة 504.
وسلط هغاري الضوء على تدمير مسار مضاد للدبابات يبلغ طوله كيلومترا ونصفا مليئا بعشرات الصواريخ المضادة للدبابات وأسلحة أخرى مختلفة. وشدد المتحدث على الأهمية الاستراتيجية لهذه المهمة في تعطيل قدرات حماس.
وقال: “منذ أسابيع، تعمل قواتنا بلا كلل لتحديد وتفكيك البنى التحتية الإرهابية في شرق رفح”. وأضاف: “حتى الآن تم القضاء على العديد من المسلحين، وتم تدمير العشرات من البنى التحتية الإرهابية التابعة لحماس”. وتمت العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، قادت القوات إلى فتحة نفق تقع على بعد 100 متر فقط من معبر رفح. وتسرب هذه الفتحة إلى شبكة واسعة تحت الأرض تستخدمها حماس لشن هجمات وأنشطة دفاعية ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
وأوضح هغاري أن “الطريق، الذي ينقسم إلى عدة مسارات مختلفة على أعماق متفاوتة، يبلغ طوله كيلومترًا ونصف، ويحتوي على بوابات متعددة”.
وأضاف “عثرنا في الداخل على مخبأ كبير للأسلحة، من بينها صواريخ قصيرة المدى مضادة للدبابات وبنادق كلاشينكوف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية. كما يضم النفق أماكن سكنية ودورات مياه وغرف إضافية”.
وفي السياق نفسه، كان قد صرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغفي، خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية “كان” إنه “يجب اغلاق الحدود بين مصر وغزة، ولا أحد سيتطوع لحمايتنا وسنضطر لأن نقوم بالحراسة بأنفسنا”.
وشدد هنغفي :”يجب علينا إغلاق الحدود بين مصر وغزة، ولا أحد سيتطوع لحراستنا، وسنضطر لأن نحرس بأنفسنا”. ووصف العام الحالي بأنه عام حرب موضحا :”من المتوقع أن نخوض سبعة أشهر أخرى من القتال لتعميق انجازنا وتحقيق ما نطلق عليه ’تدمير قدرات حماس السلطوية والعسكرية”.
هنغفي الذي يتواجد حاليا في قبرص ضمن وفد حول موضوع المختطفين:”نجتمع مع العائلات ونتحدث معهم، ما يخوضونه كابوس لا يمكن تخيله، من الصعب علينا فهم شدة الكابوس الذي تعيشه العائلات، يوجد 125 شخص يجب أن يعودوا الى المنزل، نحن نتعامل مع القضية يوميا”.
وحول الادعاءات بأن رئيس الحكومة نتنياهو يوقف التقدم نحو الصفقة لاعتبارات سياسية قال هنغفي :”إنه أمر بغيض أن نقول هذا النوع من التشويه، وافق كل من رئيس الحكومة، وزير الأمن والكابينيت بالإجماع على الأنشطة التي تم خلالها خاطرنا بإعادة أبنائنا، وأيضا توسيع نطاق التفويض. إسرائيل اضطرت الى التراجع بموقفها، لدرجة أن الأمريكيين وصفوا العرض بأنه سخاء للغاية”.
المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض