البوابة نيوز:
2025-04-03@13:04:31 GMT

حلو الكلام.. حَفَّ كَأسَها الحَبَبُ

تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حَفَّ كَأسَها الحَبَبُ

فَهيَ فِضَّةٌ ذَهَبُ

أَو دَوائِرٌ دُرَرٌ

مائِجٌ بِها لَبَبُ

أَو فَمُ الحَبيبِ جَلا

عَن جُمانِهِ الشَنَبُ

أَو يَدٌ وَباطِنُها

عاطِلٌ وَمُختَضِبُ

أَو شَقيقُ وَجنَتِهِ

حينَ لي بِهِ لَعِبُ

راحَةُ النُفوسِ وَهَل

عِندَ راحَةٍ تَعَبُ

يا نَديمُ خِفَّ بِها

لا كَبا بِكَ الطَرَبُ

لا تَقُل عَواقِبُها

فَالعَواقِبُ الأَدَبُ

تَنجَلي وَلي خُلُقٌ

يَنجَلي وَيَنسَكِبُ

يَرقُبُ الرِفاقُ لَهُ

أحمد شوقي

.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

وزير: تسقيف الأسعار ليس حلاً للغلاء بل قد يكون له سلبيات

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رياض مزور، أن الحكومة تمتلك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، إلا أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً فعالاً لمشكلة الغلاء.

وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني، أوضح مزور أن تسقيف الأسعار قد يكون له تأثيرات سلبية تتفوق على فوائده، حيث يؤدي إلى خلل في توازن العرض والطلب.

وأشار الوزير إلى مثال الطماطم، حيث يمكن للحكومة فرض سقف سعري لا يتجاوز أربعة دراهم، وهو ما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتعدى درهما ونصف.

ومع ذلك، أوضح مزور أن تكلفة إنتاج الطماطم تفوق هذا السعر بكثير، مما قد يدفع الفلاحين إلى التخلي عن زراعتها، وبالتالي ننتقل من مشكلة الغلاء إلى أزمة ندرة في العرض.

وأكد مزور أن الحل يكمن في تحسين توازن العرض والطلب، وتنظيم سلسلة التوزيع، بالإضافة إلى معالجة دور الوسطاء في السوق، بدلاً من اللجوء إلى تسقيف الأسعار.

مقالات مشابهة