رئيس «النواب» يُشيد بالعلاقات البرلمانية مع المجر.. ويتطلع لتبادل الخبرات التشريعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مُباحثات مُوسعة مع لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنّ اللقاء يُعد استكمالا لمسيرة العلاقات المتميزة والتاريخية بين مصر والمجر على الأصعدة كافة، مُشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي في ضوء حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات إلى آفاق أرحب.
ولفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية، بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك بالمحافل البرلمانية الدولية والقارية.
وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي الحالي المصري المجري، وما يستوجبه ذلك من ضرورة البناء عليه واستمرار العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما استعرض جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي أسهمت بشكل مُباشر في الحفاظ على أمن واستقرار أوروبا.
على صعيد الأزمة الراهنة في قطاع غزة، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإزالة العراقيل أمام نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة للضرورة القصوى لبدء عملية سياسية تُفضي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُشددا على رفض مصر القاطع للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية لما تحمله من تداعيات وخيمة.
ومن جانبه، رحب رئيس الجمعية الوطنية المجرية بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد مجلس النواب المصري، مؤكدا عمق ورسوخ العلاقات المصرية – المجرية والمرتكزة على وحدة القيم والأسس المشتركة، ومعربا عن تقدير المجر التام للدور المصري الضامن للاستقرار الإقليمي في ظل ما يشهده العالم من تفاقم خطير لمهددات الأمن والسلم الدوليين.
وبرلمانيا، أكد رئيس الجمعية الوطنية المجرية ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون البرلماني بين البرلمانين والأمانة العامة للبرلمانين المجري والمصري بما يسهم في تعزيز العلاقات المجرية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الدكتور حنفي حنفي جبالي رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.