رئيس «النواب» يُشيد بالعلاقات البرلمانية مع المجر.. ويتطلع لتبادل الخبرات التشريعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مُباحثات مُوسعة مع لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنّ اللقاء يُعد استكمالا لمسيرة العلاقات المتميزة والتاريخية بين مصر والمجر على الأصعدة كافة، مُشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي في ضوء حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات إلى آفاق أرحب.
ولفت إلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية، بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك بالمحافل البرلمانية الدولية والقارية.
وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي الحالي المصري المجري، وما يستوجبه ذلك من ضرورة البناء عليه واستمرار العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما استعرض جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي أسهمت بشكل مُباشر في الحفاظ على أمن واستقرار أوروبا.
على صعيد الأزمة الراهنة في قطاع غزة، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإزالة العراقيل أمام نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة للضرورة القصوى لبدء عملية سياسية تُفضي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُشددا على رفض مصر القاطع للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية لما تحمله من تداعيات وخيمة.
ومن جانبه، رحب رئيس الجمعية الوطنية المجرية بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد مجلس النواب المصري، مؤكدا عمق ورسوخ العلاقات المصرية – المجرية والمرتكزة على وحدة القيم والأسس المشتركة، ومعربا عن تقدير المجر التام للدور المصري الضامن للاستقرار الإقليمي في ظل ما يشهده العالم من تفاقم خطير لمهددات الأمن والسلم الدوليين.
وبرلمانيا، أكد رئيس الجمعية الوطنية المجرية ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون البرلماني بين البرلمانين والأمانة العامة للبرلمانين المجري والمصري بما يسهم في تعزيز العلاقات المجرية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الدكتور حنفي حنفي جبالي رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة بنقابة الصحفيين: التاريخ حافل بالعلاقات المتميزة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن التاريخ حافل بالعلاقات المتميزة بين تونس ومصر، وحتى في بعض الفترات التي شهدت حدوث بعض الاختلافات في التوجهات السياسية لم تنقطع العلاقات أبدا.
واضاف السفير خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" ان العلاقات الحالية بين البلدين في أبهى صورها، والتي تجلت في زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر في أبريل ٢٠٢١ التي كانت زيارة تاريخية في فترة ما لم تكن العلاقات في المستوى الذي تشهده اليوم، وحدثت نقلة نوعية على مستوى العلاقات ونشأت كيمياء كبيرة بين القيادتين في البلدين، وكان انعكاسها إيجابيا على العلاقات الثقافية والفنية، وتلاها في ٢٠٢٢ عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في تونس.
كما أشار إلى أنه عقدت في سبتمبر الماضي لجنة تشاور سياسي، وأنه يجري الإعداد حاليا لزيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى تونس.
وذكر أن هناك تشابها كبيرا بين مصر وتونس على مستوى الثقافة والانفتاح والاهتمام بالتعليم، وعشق الفن والتراث؛ فكانت ولاية المهدية التونسية مهدا لأول دولة شيعية في تاريخ الإسلام، وهي مسقط رأس المعز لدين الله الفاطمي اول الخلفاء الفاطميين في مصر، وانشئ جامع الزيتونة على غرار الجامع الأزهر العريق وشارع الحبيب بورقيبة هو المعادل لميدان التحرير.
واضاف "كنا اول دولة اندلعت منها شرارة الربيع العربي ورحل الرئيس بن علي عن تونس
يوم ١٤ يناير ٢٠١١، ويوم ١٥ كان لدينا رئيس مؤقت استنادا إلى الدستور، وبفضل وعي ونضج الشعب التونسي وارتفاع نسبة التعليم لم تحدث لدينا خسائر كبيرة او أعمال عنف وتوترات."
وتابع "لا يمر شهر او شهرين إلا ويشهد علاقات على مستوى القمة أو اتصالات هاتفية، وخلال اللقاءات على المستوى العربي والدولي وتحدث دائما لقاءات بين رئيسي البلدين، وفي السادس من أكتوبر شهدنا انتخابات رئاسية في تونس وتلقينا التهاني وكانت تهنئة مصر خاصة ولم تكن مجرد رسالة تهنئة لكن اتصال من الرئيس السيسي بالرئيس قيس سعيد".
وعن مسيرة تونس الديمقراطية بعد عام ٢٠١١، قال “عشنا أوضاعا متشابهة مع ما مرت به مصر بعد ٢٠١١، فقد كانت هناك محاولة لأخذ البلدين نحو اوضاع لا يعرفها النسيج الاجتماعي فيهما في مجتمعين منفتحين وغير منغلقين ويؤمنان بالدولة وعشنا عشر سنوات اضطرابات عديدة بسبب طبقة سياسية لم تنجح في أخذ البلاد نحو التقدم وتجسيد طموحات المجتمع الذي قام بثورة وينتظر ان تتغير الأمور”.
وتابع "ما حدث ان الأوضاع ساءت ونشأ حنين لما قبل عام ٢٠١٠ والتي ثار عليها الناس، فالرئيس قيس سعيد انتخب عام ٢٠١٩ . لكن بعد الرئيس بن علي كنا قد انتقلنا من نظام رئاسي طبق منذ عام ٥٩ إلى نظام برلماني مختلط ويقترب اكثر من الديمقراطية، لكنه لم يكن هينا مع التعود من قبل على النظام الرئاسي والذي كنا نعيشه في ٢٠١٠، وأصبحنا وفقا للدستور الجديد ننقسم بين ثلاث سلطات مجلس نواب يشكل الحكومة ورئيس جمهورية لديه بعض الصلاحيات، ورئيس للحكومة يعينه رئيس الجمهورية ولديه كل السلطة التنفيذية وتقسمت السلطة لوضع غريب وكانت هناك اصوات عديدة بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر."
واستطرد بقوله "في ٢٥ يوليو ٢٠٢١ جمد الرئيس قيس سعيد مجلس النواب، حيث كانت هناك اوضاعا مزرية وصلت للعراك ولم تكن مقبولة للمجتمع التونسي وسار في مسار ديمقراطية تونسية تكرس الحقوق والحريات للجميع وتستجيب لطموحات الشعب التونسي، وتقوم مسيرة الإصلاح هذه على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فكانت العشرية التي مضت تشهد عدم تطبيق القانون على الجميع سواسية، وتعزز المسار الإصلاحي بتنظيم انتخابات تشريعية اسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد وانتخابات للمجالس المحلية وتنفيذ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذين ناقشا الميزانية."
واسفرت الانتخابات في اكتوبر الماضي عن انتخاب الرئيس قيس سعيد لفترة جديدة مدتها خمس سنوات باغلبية ٩٠،٦٩ ٪ بمشاركة ٢،٨ مليون تونسي، والشعار الذي رفعه الرئيس لفترته الجديدة محاربة الفساد.