المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون "الصيني-العربي" ينمى العلاقات الصينية العربية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال دبلوماسي صيني بارز إن المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون "الصيني-العربي"، يعكس تماما رغبة الجانبين في مواصلة صداقتهما التقليدية وتعزيز تنمية العلاقات الصينية العربية.
وأوضح سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية "لي تشن وهو" -في تصريحات خاصة لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية - أنه خلال الاجتماع، سيحدد الجانبان مسارا عمليا لتعزيز بناء مجتمع صيني-عربي مشترك والذي يتشارك المستقبل في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الصين والدول العربية ستغتنم هذه الفرصة لوضع برنامج عمل لتطوير المنتدى وإطلاق أصوات العدالة والسلام بشأن مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بالجنوب العالمي.
يشار إلى أن الصين وقعت وثائق تعاون مبادرة الحزام والطريق مع جميع الدول العربية الـ22 وجامعة الدول العربية، والتي تم بموجبها تنفيذ أكثر من 200 مشروع رئيسي، استفاد منها ما يقرب من ملياري شخص على الجانبين.
وأشار "لي" إلى إن الجانبين كثفا الاتصالات وعززا من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والطاقة والابتكار الأخضر والرعاية الصحية.
ونوه بأن الصين تعد أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة، إذ سجل حجم التجارة الصينية العربية، مستوى قياسيا بلغ حوالي 400 مليار دولار في كل من عامي 2022 و2023، بزيادة أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما.
وأضاف أن الجانبين قاما أيضا بتعميق التعاون في المجالات الناشئة مثل اتصالات الجيل الخامس والأقمار الصناعية الفضائية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وأكد لي ..أن المنتدى أصبح "علامة ذهبية" في تعزيز الحوار الجماعي والتعاون بين الصين والدول العربية، مضيفا أن الثقة السياسية المتبادلة بينهما تعززت خلال العقدين الماضيين، مشيرا إلى أن الصين تدعم الدول العربية في حماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن بكين تدعم دائما الدول العربية فيما يتعلق بقضية فلسطين.
وأضاف أن المنتدى بنى أيضا منصة للتبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية، مع إقامة أنشطة مختلفة على مر السنين.
وتابع الدبلوماسي الصيني، وفقا للصحيفة، أن بلاده توسطت، في العام الماضي، مصالحة تاريخية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهي خطوة لم تساعد في تخفيف التوترات داخل المنطقة فحسب، بل كانت بمثابة دفعة أيضا لموجة من المصالحات بين الدول العربية وداخل المنطقة الأوسع نطاقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دبلوماسي صيني المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي مواصلة وتعزيز تنمية ة العلاقات الصينية العربية الدول العربیة أن الصین
إقرأ أيضاً:
روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق
شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق الروسية، وفتح المجال أمام الشركات الصينية لسد الفجوة.
هيمنة الشركات الصينية على السوق الروسيةاستحوذت العلامات التجارية الصينية على 63% من حصة سوق السيارات في روسيا، بينما تراجعت حصة العلامات المحلية إلى 29%. هذا التغيير السريع أثار قلق الشركات المصنعة المحلية والسلطات الروسية على حد سواء.
إجراءات روسية للحد من الواردات الصينيةاستجابةً لهذا التدفق الكبير، قررت السلطات الروسية في يناير الماضي زيادة ما يُعرف بـ"رسوم إعادة التدوير"، والتي تعمل بشكل مشابه للتعريفات الجمركية، لتصل إلى 667,000 روبل (حوالي 7,500 دولار) لمعظم سيارات الركاب، وهو ما يزيد عن ضعف المستوى الذي كان عليه في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا حتى عام 2030.
مخاوف بشأن جودة السيارات الصينيةبالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، ظهرت تساؤلات حول جودة ومتانة السيارات الصينية. أفاد بعض سائقي سيارات الأجرة في روسيا بأن المركبات الصينية غالبًا ما تحتاج إلى استبدال بعد قطع مسافة 150,000 كيلومتر، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والكورية التي تدوم حتى 300,000 كيلومتر.
كما أشاروا إلى أن الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاحات قد يستغرق وقتًا طويلًا.
دعوات لحماية الصناعة المحليةأثارت الهيمنة المتزايدة للسيارات الصينية غضب بعض المنتجين المحليين.
ودعا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة Rostec الروسية لصناعة الأسلحة والتي تمتلك حصة في شركة Avtovaz المصنعة لسيارات Lada، الدولة إلى فرض "تدابير وقائية" على المركبات الصينية لحماية الصناعة المحلية.
تأثير العقوبات الغربية على السوق الروسيةتسببت العقوبات الغربية في تقليص وصول الشركات الروسية إلى الأجزاء والتكنولوجيا الغربية، مما دفعها إلى اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها.
هذا التحول أدى إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين، مما أثار مخاوف بشأن التوازن التجاري بين البلدين.
تُظهر الإجراءات الروسية الأخيرة التحديات التي تواجهها موسكو في موازنة احتياجات السوق المحلية مع حماية الصناعة الوطنية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، يبقى مستقبل سوق السيارات الروسي غير مؤكد، مع احتمال استمرار التوترات التجارية بين روسيا والصين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية