اجتماع قضائي موسع برئاسة وزير العدل تناول خطة تفعيل الخدمات القضائية الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقد وزير العدل هنري الخوري، إستكمالاً لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، إجتماعاً موسّعاً في وزارة العدل، ضمَّ كلاً من الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد فرحات، القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني، القاضي محمد فواز والقاضية سابين قازان، مع فريقٍ من المحامين هم: رمزي هيكل، البروفسور نصري دياب، إلياس بازرلي، الدكتور عبده غصوب، الدكتورة هداب ذبيان، ماري ضو، ورئيس لجنة السجل التجاري التابعة لنقابة المحامين في بيروت رامز ضاهر، شكري حداد، شربل فريحة، تالا حلاوي و علي جابر.
وقد توافقَ الحاضرون على ضرورة الإنتهاء من الأعمال التحضيرية المرافقة لعملية المكننة الشاملة للمحاكم وفق الجدول المخصّص لها، والتي ستشمل الدقائق التطبيقية لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية ولآليات العمل في السجل التجاري واقتراحات المراسيم المتعلقة به واقتراحات القوانين الخاصة بتفعيل التبليغ الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، كما تمَّ الاتفاق على توزيع الأعمال بين القضاة والمحامين المتطوّعين وفق مجموعات مختلفة سينضم إليها أيضاً المحامون: البروفسور نجيب الحاج شاهين و نجا تابت و موسى خوري، للعمل على الإنتهاء من الأعمال التحضيرية كافة وفق الجدول الزمني الذي تمَّ الإتفاق عليه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.