بتهمة التخريب.. إدانة 14 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصا، الخميس، بتهمة التخريب في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد.
ويواجه المدانون الـ14، إلى جانب 31 آخرين أقروا سابقا بالذنب، عقوبة السجن مدى الحياة، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام بحقهم في وقت لاحق هذا العام.
وفرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ عام 2020 بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان، ما أدى إلى شل المركز المالي العالمي.
وفي أعقاب ذلك وجهت السلطات تهمة التخريب إلى 47 شخصية معارضة من مختلف الأطياف السياسية، قائلة إن أنشطتهم السياسية تهدف إلى إسقاط الحكومة.
واعترض 16 متهما، من بينهم نشطاء ونواب سابقون وأعضاء مجالس محلية، على هذه الاتهامات، حيث دفعوا ببراءتهم.
وقام القاضي، أندرو تشان، الخميس، بتسمية المتهمين الـ14 الذين دينوا بالتهمة في بداية الجلسة.
وذكر ملخص عن الحكم أصدرته المحكمة أن المدانين الـ14 "خططوا لتقويض سلطة الحكومة والرئيس التنفيذي" للبلاد.
وجاء فيه أيضا "من وجهة نظرنا (...) فإن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة دستورية في هونغ كونغ".
والمتهمون محتجزون منذ مثولهم أمام المحكمة للمرة الأولى في مارس 2021.
وعُقدت المحاكمة بدون هيئة محلفين وتم اختيار القضاة من بين مجموعة من القانونيين اختارهم الرئيس التنفيذي لهونغ هونغ.
وكان المتهمون الـ31 الذين أقروا بالذنب قد فعلوا ذلك أملا في الحصول على أحكام مخففة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا