صفقة سياسية محتملة لإنهاء أزمة رئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مايو 30, 2024آخر تحديث: مايو 30, 2024
المستقلة/- توقع المحلل السياسي قاسم التميمي، اليوم الخميس، أن يتم حل أزمة رئاسة البرلمان العراقي من خلال صفقة سياسية بين أطراف البيت السني، مع احتمال وجود تدخل للمال السياسي.
صفقة سياسية محتملة:
يرجح التميمي أن تتم الصفقة من خلال توافق سياسي بين أطراف البيت السني، بما في ذلك تحالف تقدم وتحالف السيادة وتحالف عزم، وقد يلعب المال السياسي دورًا في تمويل هذه الصفقة.
تمسك تحالف تقدم برئاسة البرلمان:
يرفض تحالف تقدم، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، التخلي عن رئاسة البرلمان، ويعتبره استحقاقًا له. ويؤكد التميمي على ضرورة أن يتم اختيار رئيس البرلمان بشكل ديمقراطي يقرره أعضاء مجلس النواب.
عراك بالأيادي في البرلمان:
شهد البرلمان العراقي عراكا بالأيادي بين نواب من تحالف تقدم وتحالف السيادة وتحالف عزم، ما استدعى تدخل عناصر حماية البرلمان.
فشل انتخاب رئيس للبرلمان:
تم التصويت على انتخاب رئيس للبرلمان، لكن لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على النصف زائد واحد من أصوات النواب، مما أدى إلى استمرار الأزمة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تحالف تقدم
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان