النائب حازم الجندي: دعوة الحوار الوطني لإعداد رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الحكومة للحوار الوطني لصياغة وإعداد رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة للغاية، لأنها ستتضمن تحديد مسارات مصر الاقتصادية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها، بالإضافة إلى أن وجود رؤية متكاملة ومستهدفات وآليات تنفيذ وجدول زمني للتنمية الاقتصادية ضرورة لاستقرار الأوضاع وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن الدولة حريصة على تشجيع المشاركة المجتمعية في رسم السياسات العامة للدولة المصرية في جميع المجالات، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح في جلساته العامة والمتخصصة في خلق مساحات مشتركة وتوافق كبير بين الحكومة والخبراء والمختصين في الاقتصاد، وانتهى إلى صياغة رؤى وحلول متميزة تم الاستعانة بها بالفعل من جانب الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الرؤي يجب أن تتضمن معايير قياس على المدى القصير والمتوسط والبعيد، للتحقق من أثرها أولا بأول، فضلا عن مراعاة عنصر المرونة لكي تتمكن من مواجهة الصدمات والتعامل معها.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، استجابة الحوار الوطني لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أن تصاعد الأوضاع الإقليمية في قطاع غزة والسودان وليبيا تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وهو ما يتطلب موقف وطني داعم للدولة المصرية للتعامل مع هذه التحديات، خاصة أن الحوار الوطني أصبح منصة وطنية تمثل مختلف أطياف الشعب المصري.
وأكد النائب حازم الجندي، أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح جزءا هاما من صناعة المستقبل وركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة التي تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية إيمانا بأن مصر وطن كبير يتسع للجميع، داعيا جميع القوى السياسية والأطياف المجتمعية بإعلان دعمها إلى القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي تعزيز المشاركة المجتمعية دعوة الحوار الوطني رؤية مصر الاقتصادية مجلس الشيوخ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس
الخرطوم: السوداني/ بدأ النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وانخرط في اجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، ناقش عدداً من القضايا التي أفرزتها الحرب. واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.
والي الخرطوم، أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا، وقال: “إنّنا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين”.
وأضاف الوالي أنّ الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.
من جهته، قال النائب العام، إنه رغم الحرب فإنه تم فتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الأخير وتحرير أغلب مناطق الولاية، وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغا في السودان، مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة.
ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.
وفيما يتعلق بالأجانب، دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية. ودعا النائب العام، سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها.
وشدد على منع تصدير أي نحاس أو حديد خردة إلا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.