50 خبيراً أممياً يطالبون باتخاذ موقف دولي حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب نحو 50 خبيراً أممياً في مجال حقوق الإنسان باتخاذ موقف دولي حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة محاسبة الاحتلال وقادته عن المجازر والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وقال الخبراء في بيان نقلته وكالة وفا اليوم: “إن الهجمات الإسرائيلية الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتمثل أيضاً هجوماً على إنسانيتنا المشتركة” في إشارة إلى المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الأحد الماضي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، والتي راح ضحيتها 46 فلسطينياً وإصابة العشرات.
وأضاف الخبراء الأمميون: “إن الاستهداف الإسرائيلي المتهور للمواقع التي تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وتذكيراً قاتماً بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة”.
وتابعوا بالقول: “لا يمكن التسامح مع هذا، إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم، إلى جانب اتخاذ تدابير هادفة لتوثيق وضمان المساءلة عن الفظائع، وتأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، هو السبيل الوحيد للمضي قدماً لإنقاذ إنسانيتنا المشتركة”.
وأوضح الخبراء أن هذه المجزرة تأتي بعد وقت قصير من صدور قرار من محكمة العدل الدولية، بوقف العدوان على مدينة رفح، مشددين على ضرورة فرض عقوبات فورية رادعة على “إسرائيل” كي تمتثل للقانون الدولي.
وأكدوا ضرورة أن يتوقف تدفق الأسلحة إلى كيان الاحتلال فوراً، وقالوا: “إنه من الواضح تماماً أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل الفلسطينيين بوحشية”.
وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين في القطاع المحاصر، معربين عن إحباطهم العميق إزاء فشل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية