لافروف: الولايات المتحدة تصب الزيت على نار النزاع العربي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
روسيا – اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بأنها تصب الزيت على نار الصراع في الشرق الأوسط، رغم كل التصريحات العلنية حول التزامها بالحل العادل للقضية الفلسطينية.
وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه وكالة “نوفوستي”: “يواصل الأمريكيون الحديث علنا عن التزامهم بالحل العادل للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، فإنهم عمليا يصبون الزيت على نار المواجهة المسلحة”.
وأشار الوزير الروسي إلى أن واشنطن عرقلت لمدة ستة أشهر تبني قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، “مما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة”. وعندما “اضطر الأمريكيون في مارس الماضي إلى الامتناع عن التصويت” اعتمد المجلس قرارا يطالب بوقف الأعمال القتالية، قال الممثل الأمريكي دون أدنى حرج إن وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة”.
ولفت لافروف إلى أن إعلان واشنطن تعليق إمداد إسرائيل بالذخيرة لم يشمل إلا نوعا واحدا منها وهو قنابل الطائرات، وذلك ضمن “شحنة واحدة فقط من المساعدات قصيرة المدى”، وبعد أيام قليلة وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء “وقف” إمدادات الأسلحة لإسرائيل.
وأضاف الوزير أنه إذا تم اعتماد مشروع القانون الذي أعده الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فلن يسمح بعد ذلك للبيت الأبيض بمنع المساعدات العسكرية لتل أبيب.
وأكد لافروف أن تجربة موسكو في التعامل مع الأمريكيين “تشير بوضوح إلى أنه لا ينبغي الوثوق بالتصريحات الأمريكية”، وقال: “كنا نريد أن نصدقهم لفترة طويلة، وخضنا مفاوضات وأبرما اتفاقيات، لكن تبين فيما بعد أن واشنطن لم تكن تعتزم الوفاء بجميع “وعودها” التي تم تثبيتها، بين أمور أخرى، على الورق وفي قرارات مجلس الأمن الدولي”.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تتجه واشنطن لاستثمار المعادن في الكونغو مقابل الأمن؟
أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس الأحد عن استعداد واشنطن لاستكشاف شراكات في قطاع المعادن الحيوية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تواصل أحد أعضاء مجلس الشيوخ الكونغولي مع مسؤولين أميركيين لاقتراح اتفاق يقوم على تبادل الموارد المعدنية بالأمن.
تعتبر الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول بالمعادن الحيوية، لا سيما الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي في الوقت نفسه تخوض معارك ضد متمردي حركة "إم23" المدعومين من رواندا، والذين تمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة من أراضيها خلال العام الجاري.
اهتمام أميركي متزايديأتي الحديث عن صفقة محتملة مع الولايات المتحدة -التي تجري أيضا مناقشات مع أوكرانيا بشأن اتفاق مشابه- في ظل تكهنات متزايدة داخل الأوساط السياسية في كينشاسا منذ أسابيع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الشراكات في هذا القطاع بما يتماشى مع أجندة أميركا أولا التي أطلقتها إدارة ترامب"، مشيرا إلى أن الكونغو تمتلك "حصة كبيرة من المعادن الحيوية المطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة".
إعلانكما أكد المتحدث أن الولايات المتحدة تعمل على "تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأميركي في الكونغو الديمقراطية لتطوير الموارد المعدنية بطريقة مسؤولة وشفافة".
الكونغو تسعى للشراكاتفي المقابل، لم تصدر الحكومة الكونغولية أي بيان رسمي حول الاقتراح، لكنها أكدت عزمها على تنويع شراكاتها الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، قد صرح الأسبوع الماضي قائلا: "هناك رغبة لدينا في تنويع شركائنا"، مشيرا إلى وجود "تبادلات يومية" بين الكونغو والولايات المتحدة.
وأضاف: "إذا كان المستثمرون الأميركيون مهتمين بالمجيء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فسيجدون بيئة مناسبة… لدينا احتياطيات متاحة، وسيكون من الجيد أيضا أن يتم استثمار رأس المال الأميركي هنا".
استقرار إقليميفي سياق متصل، قام أندريه واميسو، نائب رئيس ديوان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، بزيارة إلى واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لإجراء محادثات حول الشراكة المحتملة، وفقا لمصدرين تحدثا لـ"رويترز".
وفي 21 فبراير/شباط، أرسلت مجموعة ضغط مرتبطة بالسيناتور الكونغولي بيير كاندا كالامباي رسائل إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولين أميركيين آخرين، يدعو فيها الولايات المتحدة إلى الاستثمار في الموارد المعدنية للكونغو مقابل تعزيز "الاستقرار الإقليمي".
لكن وفقا لمسؤولين كونغوليين، فإن هذه المبادرة لم تحظَ بتكليف رسمي من الحكومة الكونغولية أو الرئاسة، رغم أن هناك عدة مبادرات قيد الدراسة في مراحلها الأولى، بحسب مصادر في الرئاسة الكونغولية ووزارة المناجم، إلى جانب مسؤولين أميركيين.
وكان من المقرر أن تلتقي بعثة كونغولية مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في السادس من مارس/آذار، لكنها ألغت الاجتماع في اللحظات الأخيرة، وفقا لمصدرين مطلعين.
إعلان تحديات التعاون الأميركييرى جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونغو بجامعة "سيمون فريزر" الكندية، أن الاقتراح سيجذب اهتمام واشنطن، لكنه أوضح أن الصين تهيمن حاليا على سلاسل توريد المعادن في الكونغو.
وأضاف ستيرنز أن الولايات المتحدة، على عكس الصين، لا تمتلك شركات تعدين مملوكة للدولة، كما أن شركات التعدين الأميركية الخاصة لا تعمل حاليا في الكونغو.
وقال: "إذا أراد الكونغوليون إنجاح هذه المبادرة، فلن يكون ذلك بمجرد منح امتياز تعدين لشركة أميركية. سيتعين عليهم البحث عن طرق أكثر تعقيدا لإشراك الولايات المتحدة في هذا القطاع".