«اقتصادية النواب»: زيارة الرئيس السيسي للصين تعزز الشراكة بين الدولتين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين لها أهمية كبيرة، خصوصًا أنّ مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة.
زيارة الرئيس لبكينوأوضح أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، أنّ وجود الرئيس السيسي في بكين يعني تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية الشاملة بما يحقق مصالح البلدين، خصوصًا أنّ الصين شريك استراتيجي كبير ومهم لمصر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أنّ الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما تشهده الساحة الدولية من أحداث كبيرة ومتصاعدة تمس الأمن القومي العالمي، فى الوقت الذى تمثل فيه مصر البوابة الشرقية لإفريقيا بالنسبة للصين، تفتح لها كل الأبواب نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة، بما يعزز علاقاتها العربية والإفريقية.
ولفت القطامي إلى أنّ الزيارة تطرقت أيضا إلى المشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي، والذي يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في غزة، بجانب تعزيز شراكة بكين مع الدول العربية لتغطي مختلف مجالات التعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الصين اقتصادية النواب بكين
إقرأ أيضاً:
المشرف على المجلس القومي لذوي الهمم: الدولة تعزز مفهوم الرعاية الشاملة لـ«ذوي الإعاقة»
أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومى لذوى الإعاقة، بالإنجازات الكبيرة التى تحقّقت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبرزها ما يتعلق بملف التشريعات الذى يُعد من الملفات الحيوية، موضحة أن المجلس يُمثل 15 مليون معاق. وأشارت فى حوارها مع «الوطن» إلى تطوير صندوق «قادرون باختلاف»، الذى تم تعديل قانون إنشائه لتشكيل مجلس إدارة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويضم رئيس الوزراء كرئيس تنفيذى، ووزيرة التضامن كنائب له.. وإلى نص الحوار.
إجراء فحوصات للسمع فى المدارس.. وتوفير عمليات مجانية لزراعة القوقعة لـ«ذوى الإعاقات السمعية»حدّثينا عن جهود الدولة المصرية فى دعم الأشخاص «ذوى الإعاقة».
- مصر ملتزمة بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى مختلف جوانب الحياة، وهو ما تعكسه التطورات التشريعية الأخيرة، مثل دستور 2014 والقوانين اللاحقة، ففى السنوات الأخيرة، تم إصدار الكثير من القوانين والتشريعات، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لعام 2018، الذى يضمن حقوقهم فى التعليم، والصحة، والعمل، والدمج المجتمعى، والتى أكدت جميعها حقوقهم فى الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والحماية الاجتماعية، فضلاً عن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى أكدت أهمية تمكين ذوى الإعاقة فى مختلف القطاعات، الذين يبلغ عددهم 15 مليون شخص.
كما تعمل الدولة على تعزيز مفهوم الرعاية الشاملة من خلال برامج تدريب وتأهيل ومبادرات لدعم ريادة الأعمال بين ذوى الإعاقة. وهناك الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، حيث تم تقديم تخفيضات بنسبة 50٪ على المواصلات، إضافة إلى مساعدة بنسبة 50٪. وفى قطاع الصحة، تم إطلاق مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والإعاقات السمعية، فضلاً عن إجراء فحوصات للسمع فى المدارس وفحص حالات التقزّم. كما تم توفير عمليات مجانية لزراعة القوقعة للأشخاص ذوى الإعاقات السمعية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير وتزويد خدمات الحماية الاجتماعية بمخصّصات لبرنامج «تكافل وكرامة» الموجّه للأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.
ماذا عن التحدّيات التى تواجه الأشخاص «ذوى الإعاقة»؟
- الوعى العام أحد أبرز التحديات التى تواجه قضايا ذوى الإعاقة، حيث لا يزال هناك نقص فى الفهم الصحيح لحقوقهم ودورهم المهم فى المجتمع، رغم التحسينات المحقّقة، وبالإضافة إلى ذلك، تُشكّل العقبات المرتبطة بالبنية التحتية تحدياً آخر، مثل غياب التسهيلات المناسبة فى الكثير من الأماكن العامة.
كما أن بعض السياسات تحتاج إلى مراجعة وتحسين لضمان تحقيق العدالة والمساواة فى الفرص. ومع ذلك، يتم العمل بشكل مستمر على مواجهة هذه التحديات، مع التركيز على تعزيز دعم المجتمع وتشجيع المشاركة الفعّالة لضمان دمج ذوى الإعاقة فى جميع جوانب الحياة.
ما أهم مكتسبات إنشاء صندوق دعم الأشخاص «ذوى الإعاقة»؟
- إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة خطوة محورية فى تعزيز تمويل البرامج والمبادرات المخصّصة لهم، حيث يوفّر الصندوق الدعم المالى اللازم لتأهيلهم لسوق العمل، وتأمين الأجهزة التعويضية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلال العام الحالى، تجاوز عدد المستفيدين المباشرين من خدمات الصندوق 13 ألف شخص من ذوى الإعاقة، إلى جانب دوره فى تطوير مراكز التأهيل فى مختلف المحافظات، وهو ما يعكس التزاماً حقيقياً بتحسين جودة حياتهم وتعزيز دمجهم فى المجتمع.
ماذا عن دور إدارة الشكاوى؟
- المجلس يواصل دوره فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة وفقاً للدستور، مع العمل على نشر الوعى بهذه الحقوق من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية، وهذه الجهود تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة الشاملة، فضلاً عن ضمان عدم التمييز.
ما أهم المبادرات التى يتبناها المجلس؟
- هناك الكثير من المبادرات التى نسعى لتنفيذها قريباً، منها مبادرة لتطوير مراكز التأهيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، ومبادرة لدعم ريادة الأعمال بين الشباب ذوى الإعاقة. وكذلك نعمل على إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتوفير فرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم، بالتعاون مع القطاع الخاص.
ما جهود المجلس إقليمياً ودولياً؟
- المجلس يشارك بشكل فعّال فى المنتديات الإقليمية والدولية، للدعوة إلى زيادة الاستثمار فى البنية التحتية القابلة للوصول، وتحسين التدريب المهنى والرعاية الصحية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم أو ضعف النطق، فهذه الجهود تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر للأشخاص ذوى الإعاقة على المستويين المحلى والدولى.
تمكين ودمجقاد المجلس مبادرات ناجحة، مثل «اكتشفنى» و«أسرتى قوتى»، وأسهمت هذه المبادرات فى كسر الحواجز الاجتماعية وتقليل الوصمة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة. وبرامج مثل «خدماتنا فى محافظتنا» و«خطوة نحو مدن مستدامة» حسّنت من الوصول إلى الخدمات الأساسية والمرافق العامة.
ومنذ تأسيس المجلس وهو يلعب دوراً محورياً فى تمثيل ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري