بالتفاصيل.. المالية البرلمانية تكشف آلية سد العجز في موازنة 2024- عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن آلية سد العجز المالي في الموازنة المالية لسنة 2024 المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موازنة 2024 وحسب الجداول المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب تبلغ (211) ترليون دينار وإيرادات الحكومة النفطية وغير النفطية تبلغ (147) ترليون دينار وهذا يعني ان العجز سيكون (64) ترليون دينار ونحن في اللجنة المالية سنتابع هذا الموضوع ونعطي تصوراتنا بخصوص معالجة العجز في الحد الأعلى".
وبين الكاظمي ان "الحكومة تريد معالجة هذا العجر عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي بمبلغ قدره (20) ترليون دينار ومن المصارف الأخرى بقيمة (5) ترليون دينار وتصدر سندات وطنية جديدة بـ (5) ترليون دينار، ومع وجود ارتفاع في أسعار النفط، يصل الى (16) ترليون دينار، ولهذا سوف تكون لنا اجتماعات متعددة مع الجهات الحكومية المختصة لمعرفة تفاصيل تلك العملية وكيف ممكن سد العجز بعيدا عن الاقتراض وتقليله".
وباشرت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء (22 آيار 2024)، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، للاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.
وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
واعلن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، تسلم الجداول الخاصة بالموازنة بعد وصولها من رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشتها ورسم السياسة المالية الخاصة بها مشددا على الإسراع في إنجازها قبل نهاية الفصل التشريعي للمجلس.
ونوه البيان الى، أن اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط للبحث في تفاصيل الجداول، فضلا عن استضافة المعنيين للاستماع إلى الاراء والمقترحات.
وتابع البيان، أن اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة، مشيرة إلى الحاجة لتحليل البيانات الواردة في النفقات الجارية والاستثماريّة، حيث اتفقت اللجنة على إعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، قد أحال في وقت سابق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية بعد تسلمها من الحكومة العراقية.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة تریلیون دینار ترلیون دینار مجلس النواب موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وعلى أساس سنوي بنحو 29 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل البلد انخفاضا في قيمة الصادرات، خلال هذا العام بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وفق آخر نشرية للمرصد الوطني للطاقة (حكومي).
يأتي ذلك في وقت تعتمد تونس على الاستيراد من الخارج لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها الطاقية، فيما تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.
في المقابل، يثير تفاقم العجز التجاري الطاقي في تونس الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية خاصة بشأن أسباب ذلك العجز وتداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.
تراجع الإنتاج المحلي
يرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس إلى انخفاض الإنتاج المحلي جراء تراجع الحقول النفطية في البلاد، وتقلص رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف.
ويقول خلف الله لـ"الحرة": إن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، لذلك فإن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت تونس نتيجة انتهاء تعهداتها وذلك في ظل غياب اكتشافات جديدة، لافتا إلى وجود "تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال".
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يشدد الخبير الدولي في الطاقة على أن حجم الطلب عليه تزايد في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية لافتا إلى ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا.
ويؤكد أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 من المائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن كان يمثل 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.
ويوضح في هذا الصدد أن تونس تعاني تدهورا في إنتاج الغاز فرغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي.
وتشير البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا وساهمت في تغطية 14من المائة من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية.
مخاوف من اضطراب الإمدادات
يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن تونس باتت في حاجة إلى توريد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز والنفط من الجزائر بسعر أعلى من السعر العالمي نتيجة التوترات والتغيرات الجيواستراتيجية في بعض بلدان الشرق الأوسط والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل النفط ومعاليم تأمينه في المسالك البحرية.
ويوضح الشكندالي في حديثه لـ"الحرة" أن تزايد الطلب العالمي على الغاز الجزائري جعل هذا البلد المغاربي يرفع في أسعار مبيعاته مما اضطر تونس إلى اقتنائه بسعر أرفع من السعر العالمي وهو ما أثقل كاهل ميزانها التجاري الطاقي من حيث الإنفاق.
وبخصوص المخاوف من تسجيل اضطراب في الإمدادات في النفط والغاز، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصراعات والحروب التي تشهدها عدة بلدان في العالم، جعل خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر مما يزيد في حجم الصعوبات التي تواجهها الدول المستوردة للنفط والغاز ومن ضمنها تونس في تأمين احتياجاتها الطاقية.
من جانب آخر، يلفت المتحدث إلى أن ميزانية الدولة التونسية بنيت على فرضية 81 دولارا للبرميل لهذا العام في حين أن أسعار التداول اليوم تناهز 74 دولارا للبرميل، مما جنبها تكبد خسارة بنحو 4.5 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد بعد السعر المحدد في الميزانية.
ولمواجهة العجز الطاقي في البلاد، يدعو الخبير الاقتصادي السلطات التونسية إلى التعويل على الطاقات المتجددة والاستثمار فيها من خلال دعم المشاريع المتعلقة بإرساء نظام "فوتوفولتاييك" المعتمد أساسا على الطاقة الشمسية.
تواصل دعم الطاقة
وفي نفس المنحى، تعتزم السلطات التونسية مواصلة دعم هذا القطاع بما قيمته 2.3 مليار دولار، وفق ما يكشفه قانون المالية لسنة 2025 والذي ينظر فيه البرلمان منذ أكتوبر 2024.
وبحسب هذا القانون، فإن تونس ستعمل على مزيد ترشيد نفقات الطاقة عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير فضلا عن مراقبة مسالك التوزيع قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
كما تؤكد الحكومة عدم توجهها إلى إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات الكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري والتي تصل نسب دعهما إلى 76 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تخطط في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2030 إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة والتخفيض في حدود 46 بالمائة من انبعاث الكربون وقد وقعت في مايو 2024 على اتفاقيتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من محافظتي قفصة (وسط غرب) وتطاوين (جنوب) بقدرة 300 ميغاواط.
المصدر: الحرة
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع