الامارات تستخدم المرأة السقطرية لاعمال التجسس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وأورد موقع “سقطرى برس” اليمني، أن مؤسسة خليفة الإماراتية تحشد العشرات من فتيات سقطري وإرسالهن إلى الإمارات بشكل دوري على متن خطوط العربية للطيران الإماراتي.
وأبرز الموقع أن مؤسسة خليفة تقدم في كل مرة شعارات براقة لخداع الفتيات وإقناع أهاليهن بالسماح لهن، تحت ستار المشاركة في دورة تعزيز قدرات المرأة العربية في أبوظبي.
وكشف أن الدورة المذكورة تديرها منظمات ماسونية تقوم الإمارات من خلالها بتجنيد فتيات من مختلف الدول العربية لتدريبهن على الترويج لحرية المرأة وغيرها من الأهداف التي تتبناها تلك المنظمات.
لكن هذه الدورة بالنسبة لفتيات سقطري ليست سوى يافطة، فالسلطات الإماراتية تقوم بإخضاع الفتيات لدورات مكثفة لتدريبهن على التجسس وجمع المعلومات من الأوساط الاجتماعية بأساليب دقيقة ومموهة تضمن عدم انكشاف امرهن وذلك وفق خطوات مدروسة، إضافة إلى الترويج للثقافة الأجنبية والانفتاح، واستدراج نساء الشخصيات السقطرية المعروفة بمناوئتها للإمارات والتجسس عليهم عبرهن.
وردا على ذلك دعا عدداً من الشخصيات الاجتماعية من أبناء سقطرى المجتمع السقطري للامتناع عن إرسال بناتهم إلى الإمارات، مؤكدين أنهم يرفضون ذلك جملة وتفصيلا، وأن الإمارات تستخدم المحافظ والسلطة المحلية لشرعنة ذلك ويحملونه مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية في المستقبل.
وفي خطة خبيثة يجرى تنفيذها بشكل تدريجي وبعيدا عن الإعلام، تعمد دولة الإمارات إلى تجريف الهوية الوطنية للمجتمع المحلي في أرخبيل سقطري اليمنية تكريسا لاحتلال المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي.
وكشفت مصادر يمنية متطابقة عن تصعيد الإمارات مؤامراتها في سقطرى، بهدف كسب النفوذ العدواني لأبوظبي.
وبحسب المصادر فإن سلطات الإمارات أطلقت مخططا متكاملا يستهدف تجريف الهوية اليمنية للمجتمع في سقطرى، والعبث بالعادات والتقاليد والأعراف فيها، لمصلحة عادات وأعراف لم يعهدها سكان المحافظة من قبل.
وتستهدف الإمارات تدمير عادات وأعراف المجتمع في سقطرى وإحلالها بتقاليد وعادات إماراتية، في مسعى جديد لتجريف الهوية المحلية في الجزيرة بعناوين مختلفة.
ويتولى المسؤول الإماراتي في سقطرى مبارك المزروعي، بتمويل أنشطة ومهرجانات تستهدف قيم المجتمع اليمني السقطري، وتغيير عاداته وتقاليده لمصلحة عادات دخيلة على الجزيرة.
ومن ذلك تنظيم مهرجان مؤخرا في سقطرى بتمويل من المزروعي، تم من خلاله نشر عادات رديئة ودخيلة على سكان المحافظة بما في ذلك خلط الرجال بالنساء في تعدّ واضح ومعلن لقيم وثوابت المجتمع في الجزيرة.
كما أن المنظمين للمهرجان المدعوم من أبوظبي، لم يشيروا إلى “العادات والتقاليد السقطرية”، بل قاموا بنسب كل تلك العادات والتقاليد المتعارف عليها فيها إلى الإمارات.
بموازاة ذلك فإن أبوظبي تواصل سياسة التصعيد في جزيرة سقطرى عسكريا، من خلال “تمكين عناصر مسلحة تم استقدامها في الأسابيع الماضية إليها، مركزها في حديبو من خارجها في قياده اللواء الأول مشاة بحري.
كما يتم إبعاد وإقصاء الجنود من أبناء الأرخبيل، واقتطاع مرتباتهم لتعزيز هذه العناصر المليشياوية”، محذرا من أن هذه السياسات التدميرية باتت خطرا على أبناء الجزيرة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی سقطرى
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.