مالية البرلمان تتحدث عن عجز الموانة: سنعتمد هذه الالية لسده
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن آلية سد العجز المالي في الموازنة المالية لسنة 2024 المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان "موازنة 2024 وحسب الجداول المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب تبلغ (211) ترليون دينار وإيرادات الحكومة النفطية وغير النفطية تبلغ (147) ترليون دينار وهذا يعني ان العجز سيكون (64) ترليون دينار ونحن في اللجنة المالية سنتابع هذا الموضوع ونعطي تصوراتنا بخصوص معالجة العجز في الحد الأعلى".
وبين الكاظمي ان "الحكومة تريد معالجة هذا العجر عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي بمبلغ قدره (20) ترليون دينار ومن المصارف الأخرى بقيمة (5) ترليون دينار وتصدر سندات وطنية جديدة بـ (5) ترليون دينار، ومع وجود ارتفاع في أسعار النفط، يصل الى (16) ترليون دينار، ولهذا سوف تكون لنا اجتماعات متعددة مع الجهات الحكومية المختصة لمعرفة تفاصيل تلك العملية وكيف ممكن سد العجز بعيدا عن الاقتراض وتقليله".
وباشرت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء (22 آيار 2024)، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، للاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.
وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح دراستها بشأن "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، الذي يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترح "مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته" المحال من مجلس الشورى، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار التبغ وآثاره السلبية على الصحة العامة.
وتتولى اللجنة الفرعية دراسة جميع جوانب مقترح مشروع القانون، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والصحية، وتقديم التوصيات المناسبة حول كيفية تعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ ومشتقاته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا