مالية البرلمان تتحدث عن عجز الموانة: سنعتمد هذه الالية لسده
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن آلية سد العجز المالي في الموازنة المالية لسنة 2024 المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان "موازنة 2024 وحسب الجداول المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب تبلغ (211) ترليون دينار وإيرادات الحكومة النفطية وغير النفطية تبلغ (147) ترليون دينار وهذا يعني ان العجز سيكون (64) ترليون دينار ونحن في اللجنة المالية سنتابع هذا الموضوع ونعطي تصوراتنا بخصوص معالجة العجز في الحد الأعلى".
وبين الكاظمي ان "الحكومة تريد معالجة هذا العجر عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي بمبلغ قدره (20) ترليون دينار ومن المصارف الأخرى بقيمة (5) ترليون دينار وتصدر سندات وطنية جديدة بـ (5) ترليون دينار، ومع وجود ارتفاع في أسعار النفط، يصل الى (16) ترليون دينار، ولهذا سوف تكون لنا اجتماعات متعددة مع الجهات الحكومية المختصة لمعرفة تفاصيل تلك العملية وكيف ممكن سد العجز بعيدا عن الاقتراض وتقليله".
وباشرت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء (22 آيار 2024)، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، للاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.
وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة المالي: الموازنة بانتظار التعديلات لتوافق البرنامج الحكومي
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي.
وقال صالح في تصريح: إن “الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاثة (2023 و2024 و2025)”.
وأضاف أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونياً”، مشيراً الى أن “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب لإجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts