عائلة أميركية تتوصل إلى تسوية في قضية سرقة خلايا سرطانية من إحدى أفرادها
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
عقد أقارب هينرييتا لاكس -وهي امرأة أميركية من أصل أفريقي أدى جمع خلاياها السرطانية من دون علم عائلتها إلى تقدّم ثوري في مجال الطب- اتفاق تسوية مع "ثيرمو فيشر" (Thermo Fisher) تنهي دعوى قضائية ضد الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، حسب ما أفاد به محامون أمس الثلاثاء.
وقال وكيلا الدفاع عن عائلة لاكس -في بيان- إنّ "الطرفين مسروران لأنهما تمكّنا من التوصل إلى حلّ لهذه المسألة من دون اللجوء إلى القضاء".
وعام 1951، كانت لاكس -التي تعمل مزارعة في حقول التبغ- تكافح مرض السرطان، وخلال محاولات لمعالجتها، قبل فترة وجيزة من وفاتها عن 31 عاما، سُحبت منها خلايا سرطانية شديدة المقاومة واستُخدمت لعقود من دون علم عائلتها.
وهذه الخلايا التي أُطلق عليها اسم "هي لا" (الحرفان الأوّلان من اسمها وكنيتها) كانت الخلايا البشرية الأولى على الإطلاق التي تنمو بصورة مستمرة داخل المختبر، بينما كانت مختلف الخلايا الأخرى التي يتم جمعها تموت قبل هذه التجربة.
وتوصّلت الأبحاث التي أُجريت باستخدام الخلايا إلى اكتشافات نال أصحابها جوائز نوبل عنها، في حين استخدمتها مختبرات في مختلف أنحاء العالم لابتكار لقاحات، وخصوصا تلك المضادة لشلل الأطفال، والاستنساخ والإخصاب داخل أنابيب وابتكار عدد كبير من الأدوية، مما أتاح التقدّم لمجال باتت تبلغ قيمته حاليا مليارات الدولارات.
ولم تكن عائلة لاكس تدرك شيئا عن الدور الذي لعبته خلايا ابنتها في الاكتشافات الطبية حتى سبعينيات القرن الفائت، ولم تفهمه بصورة كاملة إلا بفضل عمل ريبيكا سكلوت، مؤلفة كتاب "الحياة الخالدة لهينرييتا لاكس" الذي صدر عام 2010 وكان من الأكثر مبيعا.
ولم يُعلَن عن شروط التسوية التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من رفع الدعوى في ولاية ميريلاند.
وأكدت شركة "ثيرمو فيشر" التوصل إلى الاتفاق، مستخدمة العبارات نفسها لوكيلي الدفاع عن أسرة لاكس، بن كرامب وكريس سيغر.
وكانت كيمبرلي لاكس، حفيدة هينرييتا، قالت عام 2021 "لقد تعاملوا معها كعيّنة، مثل فأر مختبر".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السادسة عشرة لمحاكمة عدد من المتهمين في خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، حيث تم استعراض أدلة جديدة من النيابة الجزائية، التي قدمت خلالها القضية رقم 59 المرفوعة ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن النيابة عرضت خلال الجلسة، مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر فيه المتهم محمد علي مصلح الدعري، إلى جانب عبدالقوي الزبير.
كما سلمت النيابة المحكمة نسخة مكتوبة من محتوى الفيديو، الذي تضمن اعترافات حول عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات.
وفي إفادته، أقر المتهم محمد الدعري بمعرفته بتفاصيل عدة عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال عبدالرقيب قزيع، الذي نفذه مصطفى حمود، وكذلك اغتيال أسامة محمد سيف، حيث أشار إلى أنه كان يقود الدراجة النارية بينما قام ناجي الخادم بإطلاق النار عليه.
كما ذكر الدعري عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات بارزة، منها الدكتور خالد عبده، الذي تم رصده لفترة طويلة قبل تنفيذ الجريمة.
وتضمنت إفادات المتهم تفاصيل عن عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية، حيث أقر برصد أحمد قايد الوصابي قبل اغتياله، إضافةً إلى تورط عنتر كردوم في اغتيال زكي السقلدي وخالد غيمان، وأكد أن العصابة شهدت خلافات على الرواتب، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة غسان أحمد شائف، والأخرى بقيادة مصطفى حمود.
كما أشار المتهم إلى أن عبدالعزيز فضل غالب كان المسؤول المالي في العصابة، ويتلقى التمويل من شخص يدعى "أبو كاظم سامح النورجي"، حيث يتم تحويل الأموال من عدن.
وذكر المتهم أن الجماعة المسلحة كانت تستهدف عدداً من الشخصيات، منها: "عقيل صالح المعكر، وأبوه صالح المعكر، والصحفي عبدالرقيب الهدياني، وعبدالله مقبل، وفواز عبدالله سناح".
وأكد المتهم أن الجماعة حاولت اقتحام منزل عبدالرقيب الهدياني بهدف تصفيته، وذكر أنهم يعتبرون حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة خصوماً يجب القضاء عليهم.
بدوره اعترض محامي الدفاع صالح العامري على عرض النيابة للفيديو، مشيراً إلى أنه نسخة متصلة من فيديو مجزأ تم عرضه مسبقاً، ما يثير التساؤلات حول توقيت الحصول عليه ومدى قانونيته، مؤكدا أن التسجيل تم بطريقة مخفية ودون إذن مسبق، مما يستوجب إسقاطه كدليل غير مشروع.
كما طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود الموجودين في سجن بئر أحمد، لتقديم شهاداتهم حول القضية، وجدد المحامي طه حسين على تمسكه باعتراضه على التسجيلات، مطالباً المحكمة بمنحه مساحة كافية لتقديم دفوعه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة بإحضار الشهود المذكورين في الجلسة القادمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمواصلة النظر في القضية واستكمال إجراءات الإثبات والمرافعات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها