30 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: بعد اتهام رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بتهمة التزوير،  ورغم خطورة هذه الاتهامات، لم تتم محاسبته أو اتخاذ أي إجراءات عقابية ضده، بل على العكس، شهدت علاقته بالساسة الكبار وأصحاب النفوذ تزايداً ملحوظاً، حيث استمر في المشاركة في حفلات الاستقبال والاجتماعات السياسية على أعلى المستويات.

ومحمد الحلبوسي، الذي تولى رئاسة البرلمان العراقي، وجد نفسه مؤخرًا في مرمى الاتهامات بتهمة التزوير. ورغم الإقالة من منصبه، لم تتخذ السلطات القضائية أي خطوات عقابية إضافية بحقه، مما أثار العديد من التساؤلات حول نزاهة العملية السياسية والعدلية في البلاد.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن ما حدث للحلبوسي يمكن وصفه بعملية تخادمية، حيث يتم غلق ملفات الفساد باتفاقات سياسية بين الأطراف المتنفذة. ويبدو أن إقالته كانت خطوة صورية لامتصاص الغضب الشعبي والإعلامي، بينما الحقيقة هي أن الحلبوسي لا يزال حراً طليقاً، يواصل العمل السياسي كالمعتاد.

وقد أثار هذا الوضع استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يعتبر الكثيرون أن التسامح مع الفساد والتزوير يقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات. ورغم الضغوط الداخلية والخارجية لمحاربة الفساد، لا يزال نفوذ العلاقات السياسية يحول دون تحقيق العدالة والمساءلة الفعالة.

وفي الوقت الراهن، يظل محمد الحلبوسي نشطاً في الحياة السياسية، مستفيداً من دعم حلفائه السياسيين والمتنفذين، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي في العراق والتحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مسار الإصلاح ومكافحة الفساد.

و يقول النائب المستقل باسم خشان، أن “امتناع مجلس النواب عن طلب الشكوى ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي، يعد مخالفة للقانون وحنثًا باليمين الدستورية”، داعيا إلى “عدم حماية من خالف القانون وأساء إلى السلطة التشريعية بارتكابه جرائم تزوير”.

و أوضح الخبير القانوني علي التميمي، عقوبة التزوير التي اقترفها رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي والجهة المخولة بتحريك الدعوى.

وقال التميمي، ان “المحكمة الاتحادية وبعد ان قررت اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسبب وجود تزوير في الاضبارة الشخصية، فأن الموضوع المتبقى يكون بعهدة البرلمان وعلى الرئاسة حصراً التي أوكلت مهامها الى النائب الأول”.

وأضاف ان “النائب الأول بامكانه التأكيد من عمليات التزوير عن طريق مفاتحة الجهة التي أصدرت الوثيقة للتأكد من صحة الصدور، وفي حال التأكد من التزوير في الاضبارة فأنها تحيله الى الادعاء العام او الى محكمة التحقيق التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتزوير، خصوصا ان الحلبوسي لم يعد نائبا”.

وبين ان “عقوبة التزوير وفق المواد ٢٨٩ و٢٩٨ من قانون العقوبات العراقي تصل إلى السجن لمدة ١٥ سنة”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، (الثلاثاء 14 تشرين الثاني من العام الماضي)، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما قررت أيضاً إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن الحكم نفسه، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: محمد الحلبوسی

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة الأزهر الأسبق:المجاهرة بالمعصية أخطر من ارتكابها في السر

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن قوم سيدنا لوط، عليه السلام، ارتكبوا واحدة من أعظم المفاسد في تاريخ الإنسانية، وهي فساد الفطرة. وأوضح الهدهد أن قوم لوط كانوا يستمتعون بالذكر مع الذكر، وهو انتهاك صارخ للطبيعة الإنسانية التي خلقها الله، حيث أن التناسل والتوالد يكون من خلال الذكر والأنثى، وهو أصل بقاء النوع الإنساني.

محاولات سيدنا لوط لردع قومه

وأشار الدكتور الهدهد خلال حديثه في برنامج "هدايات الأنبياء"، المذاع على قناة الناس، إلى أن سيدنا لوط لم يظل مكتوف اليدين أمام هذا الفساد، بل بذل جهدًا كبيرًا في محاولاته لردع قومه عن هذا العمل الشنيع. وقد أنكر عليهم هذا الفعل الفاسد وأورد الأدلة التي تبرهن على فساد هذا العمل، وما يترتب عليه من انتشار الفساد في الأرض.

تهديدات قوم لوط ورفضه الاستسلام

وأوضح الهدهد أن سيدنا لوط تعرض لتهديدات بالطرد والإبعاد من قبل قومه بسبب مواقفه الرافضة لهذا الفساد، لكنه لم يتوقف عن النصح والإرشاد. ومع استمرار الفساد في قومه وتجاهلهم للمواعظ، أصبح أمر المواجهة أكثر صعوبة. وصل الفساد إلى درجة العلانية والتباهي به، وهو ما جعل محاولات الإصلاح أكثر تعقيدًا.

المجاهرة بالمعصية تدمير للحياء

وتابع الدكتور الهدهد مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»، مبينًا أن المجاهرة بالمعصية تُعد من أخطر أشكال الفساد لأنها تنشر الفضيحة وتدمر الحياء في المجتمع.

وأكد الهدهد أن المجاهرة بالمعصية أخطر من ارتكابها في السر، لأنها تشجع على انتشار الفساد في المجتمع، وتقضي على الأخلاق والحياء.

مقالات مشابهة

  • استجوابات وزارية .. رقابة برلمانية أم تصفية حسابات؟
  • حكومة الإقليم تشكر الكتل السياسية التي ساهمت بتمرير تعديل الموازنة
  • ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • رئيس جامعة دمنهور يترأس وفد الجامعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
  • عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة للنطق بالحكم
  • رئيس جامعة الأزهر الأسبق:المجاهرة بالمعصية أخطر من ارتكابها في السر
  • ضمن حربه على التزوير.. العراق يعزز أمن عملته
  • النائب محمد أبو العينين: الجميع يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية
  • الشرع رئيسًا لسوريا.. تأييد سني عراقي وتحفظ شيعي