بالتفاصيل.. المالية البرلمانية تكشف آلية سد العجز في موازنة 2024- عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن آلية سد العجز المالي في الموازنة المالية لسنة 2024 المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موازنة 2024 وحسب الجداول المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب تبلغ (211) ترليون دينار وإيرادات الحكومة النفطية وغير النفطية تبلغ (147) ترليون دينار وهذا يعني ان العجز سيكون (64) ترليون دينار ونحن في اللجنة المالية سنتابع هذا الموضوع ونعطي تصوراتنا بخصوص معالجة العجز في الحد الأعلى".
وبين الكاظمي ان "الحكومة تريد معالجة هذا العجر عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي بمبلغ قدره (20) ترليون دينار ومن المصارف الأخرى بقيمة (5) ترليون دينار وتصدر سندات وطنية جديدة بـ (5) ترليون دينار، ومع وجود ارتفاع في أسعار النفط، يصل الى (16) ترليون دينار، ولهذا سوف تكون لنا اجتماعات متعددة مع الجهات الحكومية المختصة لمعرفة تفاصيل تلك العملية وكيف ممكن سد العجز بعيدا عن الاقتراض وتقليله".
وباشرت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء (22 آيار 2024)، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، للاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.
وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
واعلن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، تسلم الجداول الخاصة بالموازنة بعد وصولها من رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشتها ورسم السياسة المالية الخاصة بها مشددا على الإسراع في إنجازها قبل نهاية الفصل التشريعي للمجلس.
ونوه البيان الى، أن اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط للبحث في تفاصيل الجداول، فضلا عن استضافة المعنيين للاستماع إلى الاراء والمقترحات.
وتابع البيان، أن اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة، مشيرة إلى الحاجة لتحليل البيانات الواردة في النفقات الجارية والاستثماريّة، حيث اتفقت اللجنة على إعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، قد أحال في وقت سابق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية بعد تسلمها من الحكومة العراقية.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة تریلیون دینار ترلیون دینار مجلس النواب موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025 في العراق: هل ستفي الحكومة بوعودها أمام الأزمات المتزايدة؟
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- مع اقتراب موعد مناقشة جداول موازنة 2025 في العراق، تثار العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية amid الأزمات المتزايدة. اللجنة المالية النيابية، برئاسة عضوها محمد نوري، أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي، ولكن هل يمكن الاعتماد على هذه التصريحات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟
على الرغم من تأكيد اللجنة على أن لا يوجد أي تأخير في دفع الرواتب، يشكك الكثيرون في مدى قدرة الحكومة على معالجة التأخير الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرة. فقد أصبحت المشاريع التنموية في العراق تعاني من نقص التمويل، مما يعيق جهود تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وبين التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار النفط والتضخم. بينما تأمل اللجنة المالية في إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة، يبقى السؤال: هل ستحل هذه الإجراءات الأزمات الحالية أم ستتفاقم مع مرور الوقت؟
الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب خطة شاملة تتجاوز مجرد إقرار موازنات سنوية. ففي وقت يطالب فيه الشارع العراقي بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، يبدو أن اللجنة المالية والحكومة في سباق مع الزمن لضمان استقرار البلاد المالي.
يبقى الوضع على ما هو عليه: تصريحات تؤكد الالتزام، ولكن الحقائق على الأرض تشير إلى عكس ذلك. سيتعين على الحكومة مواجهة ضغوط الشارع والمطالب المتزايدة في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات وتزايد حالة الإحباط بين المواطنين. هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين التعهدات والواقع؟ الأيام المقبلة ستكشف عن ذلك.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة