بالتفاصيل.. المالية البرلمانية تكشف آلية سد العجز في موازنة 2024- عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن آلية سد العجز المالي في الموازنة المالية لسنة 2024 المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موازنة 2024 وحسب الجداول المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب تبلغ (211) ترليون دينار وإيرادات الحكومة النفطية وغير النفطية تبلغ (147) ترليون دينار وهذا يعني ان العجز سيكون (64) ترليون دينار ونحن في اللجنة المالية سنتابع هذا الموضوع ونعطي تصوراتنا بخصوص معالجة العجز في الحد الأعلى".
وبين الكاظمي ان "الحكومة تريد معالجة هذا العجر عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي بمبلغ قدره (20) ترليون دينار ومن المصارف الأخرى بقيمة (5) ترليون دينار وتصدر سندات وطنية جديدة بـ (5) ترليون دينار، ومع وجود ارتفاع في أسعار النفط، يصل الى (16) ترليون دينار، ولهذا سوف تكون لنا اجتماعات متعددة مع الجهات الحكومية المختصة لمعرفة تفاصيل تلك العملية وكيف ممكن سد العجز بعيدا عن الاقتراض وتقليله".
وباشرت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء (22 آيار 2024)، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، للاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.
وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
واعلن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، تسلم الجداول الخاصة بالموازنة بعد وصولها من رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشتها ورسم السياسة المالية الخاصة بها مشددا على الإسراع في إنجازها قبل نهاية الفصل التشريعي للمجلس.
ونوه البيان الى، أن اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط للبحث في تفاصيل الجداول، فضلا عن استضافة المعنيين للاستماع إلى الاراء والمقترحات.
وتابع البيان، أن اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة، مشيرة إلى الحاجة لتحليل البيانات الواردة في النفقات الجارية والاستثماريّة، حيث اتفقت اللجنة على إعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، قد أحال في وقت سابق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية بعد تسلمها من الحكومة العراقية.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة تریلیون دینار ترلیون دینار مجلس النواب موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن يبلغ رصيد الدين العام للمملكة نحو تريليون و300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنة بحوالي تريليون و199 مليار ريال في العام الجاري (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025) اليوم /الثلاثاء/، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو تريليون و285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو تريليون و184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشار الجدعان إلى أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الجدعان أن ميزانية عام 2025 تهدف للمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024 إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وأوضح وزير المالية السعودي أن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه بأن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟