الاستئناف يخفف حكما بالحبس بحق رئيس جماعة مارتيل ويؤيد سجن منتخب في بلدية تطوان 5 سنوات في قضية تزوير
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أنهت محكمة الدرجة الثانية في محكمة الاستنئاف بتطوان، فجر الخميس، قضية مثيرة في تزوير العقارات بغرض الاستيلاء عليها، كان أبطالها مسؤولون سياسيون بارزون في هذه المنطقة، أحدهما رئيس جماعة، والثاني عضو جماعي.
وبعد أكثر من عام من المحاكمة الاستئنافية، بعد صدور الحكم الابتدائي في مارس من العام الفائت، أيدت هذه المحكمة حكما بالسجن 5 سنوات في حق محمد نبيل الكوهن، وهو عضو في جماعة تطوان (حزب الأصالة والمعاصرة)، على خلفية قضية تزوير شملت عقود عقارات.
كذلك، أيدت الحكم بالعقوبة نفسها في حق شريكه عبد الخالق الصبيحي وهو موثق.
في المقابل، حصل رئيس جماعة مارتيل، مراد أمنيول، (حزب الحركة الشعبية)، على حكم مخفف، وكان متابعا في حالة سراح، على ذمة القضية نفسها وقد تورط فيها عندما كان نائبا للرئيس في الولاية السابقة، بعدما قررت المحكمة تحويل عقوبته من الحبس 8 أشهر نافذة إلى الحبس للمدة نفسها لكن مع وقف التنفيذ.
الثلاثة، توبعوا كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.
كلمات دلالية المغرب تطوان جماعات فسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تطوان جماعات فساد
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير المحررات في القاهرة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها بمعاقبة متهم بتزوير محرر رسمي منسوب صدورها زورا إلى جهة عمله بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها، ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للعاملين بتلك الجهة بالسجن المشدد 10 سنوات.
وبحسب ما جاء في أمر الإحالة، فأن المتهم اشترك مع شخص مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، مزورا إمضاء إحدى موظفيها، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف الأول في الغرض الذي زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للممول المجنى عليه، وتوصل للاستيلاء على أموال المجنى عليه "احمد. ا" وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليه بوجود سند مخالصة مزور هو المحرر محل الوصف الأول.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المجني عليه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له، فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه، فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها، وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أن المحرر مزور كليا، ولم يصدر من جهة محل عمله.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة