واشنطن أمام خيارين… فهل تتجه نحو الحسم في غزّة؟!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بالرغم من الضغوط الأميركية على اسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان، لا تزال المعارك مندلعة في اكثر من جبهة اساسية وتحديدًا في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" وقوات الاحتلال الاسرائلية وكذلك في قطاع غزة، ما يؤشّر حتماً الى أنّ الضغوط الاميركية لا تهدف فعليًا لإيقاف الحرب، انما لوضع سقف للطموحات العسكرية الاسرائلية ومنعها من توسيع المعركة.
هذا التطور في مستوى الاشتباك تحديدًا في غزة وفي الايام السابقة في جنوب لبنان يوحي بأن الأطراف، وإن كانت لا تزال غير راغبة بالذهاب نحو حرب اوسع، باتت تشعر بحاجتها الملحّة لفتح اشتباك اكبر بهدف تحصيل مكاسب إضافية في التسوية او لدفع خصمها للقبول بالحل المطروح على الطاولة.
الأكيد بأن الأميركيين لا يرغبون بالمخاطرة بتوسيع الحرب او رفع مستوى التصعيد، على اعتبار ان هذا التصعيد سيؤدي بشكلٍ واضح إلى تفلت الأمور وخروجها عن السيطرة بشكلٍ كامل من بين ايدي الولايات المتحدة الاميركية، وهذا الامر يشكّل لها قلقاً جدياً في ظلّ اشتعال الشرق الأوسط الذي تريد واشنطن الخروج منه بأقل خسائر ممكنة وبأقل الاضرار.
ترى مصادر عسكرية متابعة ان كل ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم من اجل وقف الحرب أو وضع سقف زمني لها مختلف عن السقف الزمني الذي يضعه نتنياهو سيؤدي لاحد امرين اولاً؛ اما هروب نتنياهو إلى الامام بشكلٍ سريع ربّما في الأسابيع القليلة المُقبلة وتصعيد معركته في "رفح" لتجنّب استمرار الضغوط والتي حصل جزء منها من اللحظة الأولى لبدء العملية البرية و شاركت فيه دول أوروبية واميركية من اجل دفع نتنياهو لإيقاف المعركة، وإمّا ان تحسم الولايات المتحدة الاميركية امرها وتذهب بعيدًا في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما من شأنه أن ينعكس أيضاً على الجبهة اللبنانية التي تعيش مخاطر حقيقية اذا استمر التصعيد وفق الوتيرة ذاتها.
كل ما تقدم بات يؤكّد بما لا يحتمل الشكّ بأن الحرب ستطول وأنّ كل ما يحصل اليوم هو عملية تحسين الشروط الميدانية والعسكرية وكذلك السياسية والدبلوماسية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحروب لا تحدث بالصدفة.. إدارة المخاطر في مواجهة التصعيد
اغتيال إسرائيل لأحد قادة حماس فـي طهران فـي يوليو الماضي، وتوغل أوكرانيا فـي روسيا خلال الصيف، وسلسلة الاعتراضات المتزايدة من الصين فـي بحر الصين الجنوبي، كلها أمور أشعلت المخاوف من تحول النزاعات إلى حروب أوسع نطاقًا. فـي ضوء هذه الاستفزازات، يعرب المحللون عن قلقهم بشأن تزايد المخاطر الناجمة عن الحوادث العسكرية وسوء الفهم الاستراتيجي. يخشى هؤلاء المحللون أن تزيد هذه الحوادث من حدة التوترات لدرجة يفقد معها صانعو السياسات السيطرة، مما يضطرهم لمواجهة حروب غير مخطط لها. وكما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فـي أغسطس، فإن الهجمات فـي الشرق الأوسط «تزيد من خطر الوصول إلى نتائج غير متوقعة يصعب السيطرة عليها». وعلى الرغم من أن الاستفزازات قد تؤدي إلى تصعيد الأزمات، فإن الحروب غير المقصودة تبقى نادرة. إذ يوفر التاريخ أمثلة قليلة على صراعات اندلعت دون موافقة من صناع القرار، الذين غالبًا ما يمارسون ضبط النفس، خاصة فـي الأزمات الخطيرة. ففـي أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، قاوم صناع القرار الأمريكيون الرغبة فـي الانتقام بعد إسقاط القوات السوفـييتية طائرة تجسس أمريكية، متراجعين عن حافة الحرب. وعندما يواجه الخصوم خطر اندلاع صراع متصاعد، فإنهم غالبًا ما يجدون طرقًا لتهدئة الأزمات. يتطلب ذلك تخطيطًا دقيقًا، بحيث تمارس الدول ضغوطًا تكفـي لتغيير سلوك الخصوم دون تجاوز الخطوط التي تؤدي إلى رد فعل كبير. لكن حتى عند تجاوز «الخطوط الحمراء»، لا يكون الصراع محتومًا. فعلى سبيل المثال، لم يؤدِ مقتل ثلاثة جنود أمريكيين فـي غارة بطائرة مسيّرة مدعومة من إيران فـي يناير إلى حرب بين واشنطن وطهران. وفـي أبريل، لم يشعل الهجوم الإيراني الكبير بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد إسرائيل نزاعًا شاملًا. لتجنب الحرب، على القادة ضبط أنفسهم فـي أوقات الأزمة من دون إظهار الضعف. ولتحقيق ذلك، يجب عليهم دراسة أفعالهم بدقة - كيف ومتى وأين يضغطون على الخصوم بطرق لا تثير ردود فعل تصعيدية. كما ينبغي لهم إقامة قنوات تواصل مباشرة أو غير مباشرة لتقليل احتمالات سوء الفهم. الخوف من التصعيد غير المقصود ليس جديدًا فـي العلاقات الدولية. فقد أمضى علماء السياسة عقودًا فـي الجدال حول ما إذا كانت خطط التعبئة العسكرية قد أدت بالدول الأوروبية إلى «السير نائمة» نحو الحرب العالمية الأولى. وخلال الحرب الباردة، كان صناع السياسات قلقين من احتمال أن تؤدي أعطال الأسلحة أو الإنذارات الكاذبة أو الإجراءات غير المصرح بها من الضباط العسكريين إلى إشعال حرب نووية. وقد استكشف بعض الأكاديميين كيفـية نشوب حروب غير مقصودة بسبب الأعطال الفنية فـي الأنظمة العسكرية، فـيما اقترح آخرون أن بعض الإجراءات العسكرية قد تخلق زخمًا يمنع القادة من التراجع عن حافة الحرب. كما زعم البعض أن القادة قد يردّون بضربات عسكرية كبرى إذا أساؤوا تفسير إجراءات محدودة للمنافس على أنها تهديد وجودي. على الرغم من اختلاف الباحثين فـي تحليل مسارات الحرب غير المقصودة، إلا أن أطرهم تشترك فـي فرضية أساسية: أن سيطرة صناع السياسات على التصعيد محدودة. وفقًا لهذه الفرضية، تنجرف الدول إلى حروب لم تختر خوضها نتيجة للصدفة أو ردود الفعل المتسلسلة داخل المؤسسة العسكرية. لكن هذا لا يتماشى مع الواقع؛ فعلى الرغم من توتر لحظات الحرب الباردة، لم تنجر الولايات المتحدة والاتحاد السوفـييتي إلى صراع عرضي، حيث وجد القادة دائمًا وسيلة للتراجع. تتبع الدول المتنافسة سياسة حافة الهاوية خلال الأزمات، باتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر لزيادة احتماليات الحرب، بهدف دفع الخصوم إلى تغيير سلوكهم. وعلى الرغم من أن التصعيد قد يثبت التزام الزعماء بأهدافهم، إلا أن هذه الاستفزازات تظل خطيرة. على سبيل المثال، تقوم الطائرات المقاتلة الصينية غالبًا بمناورات خطرة عند اعتراض طائرات الاستطلاع الأمريكية، مما يزيد من احتمال الاصطدامات، ويعزز خطر سوء التواصل أو التقدير، مما قد يحول حادثًا بسيطًا إلى صراع واسع النطاق. ما يجعل هذه الأزمات غير متوقعة هو عدم وضوح الخطوط الحمراء التي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع الحرب، سواء من حيث الجغرافـيا أو نوع الهدف أو شدة الفعل. فعلى سبيل المثال، قد يتجاهل الخصوم الضربات فـي مناطق معينة، بينما يؤدي الهجوم فـي مناطق أخرى إلى التصعيد. يفضل صناع القرار أحيانًا إبقاء هذه الحدود غامضة، إذ يمكن للغموض أن يعزز الردع من خلال دفع الخصوم إلى ممارسة ضبط النفس، خشية تجاوز عتبة التصعيد. مثال ذلك رد الفلبين على الاستفزازات الصينية؛ فعدم الوضوح حول ما قد يدفع مانيلا لاستخدام القوة، ورد فعل بكين المحتمل على ذلك، يزيد من حذر الصين. لكن هذا الغموض قد يؤدي أيضًا إلى أزمة تتجاوز قدرة القادة على السيطرة، مما يجبرهم على التعامل بحذر مع الأزمات، واستكشاف مدى قدرتهم على التصعيد دون فقدان السيطرة. يتعين على صناع السياسات أن يزنوا خطواتهم بعناية، بحيث يظهرون ما يكفـي من القدرة والعزيمة لتحقيق أهدافهم، مع منح الزعماء المنافسين المساحة اللازمة للتراجع. وهم يفعلون ذلك بشكل كبير من خلال تجنب الإهانات التي تلحق بشرف الخصم وتوقع ما يستفزهم وتجنب تجاوزها. غالبًا ما تسيطر الدول على التصعيد من خلال الحد من الآثار المادية لإجراءاتها القسرية. على سبيل المثال، أسقطت روسيا وإيران مسيرات أمريكية للتعبير عن استيائهما من مهام الاستطلاع الأمريكية، لكنهما تجنبتا التصعيد الذي قد ينجم عن إسقاط طائرات تقليدية. وبالمثل، ردت إسرائيل على هجوم إيران فـي أبريل بضرب رادار واحد فقط فـي موقع دفاع جوي حيوي بدلًا من شن هجوم أكبر، ولأن الأضرار كانت محدودة، أمكن لطهران التقليل من أهمية الهجوم محليًا، وبالتالي تجنبت الانتقام المكثف. لكن تجنب الدمار وخسائر الأرواح ليس وحده العامل المهم. فالزمان والمكان وطريقة الهجوم تؤدي أدوارًا أساسية فـي إدارة التصعيد، حتى لو كانت النتائج المادية متشابهة. فعلى سبيل المثال، كان المسؤولون الإيرانيون يعتبرون اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أقل استفزازًا لو حدث فـي غزة بدلًا من طهران. وبالمثل، تعتبر موسكو الهجوم البري الأوكراني على قاعدة عسكرية روسية أكثر تصعيدًا من غارة بطائرة مسيّرة على المنشأة ذاتها. ونتيجة لذلك، يتجنب صناع القرار غالبًا الإجراءات التي قد تمثل تحديًا مباشرًا لأراضي المنافس. فعلى سبيل المثال، تستهدف الولايات المتحدة منشآت الحرس الثوري الإيراني فـي العراق وسوريا ردًا على هجمات مدعومة من إيران، لكنها تتجنب الضربات داخل الأراضي الإيرانية مباشرة. كما يمكن لصناع السياسات اللجوء إلى وسائل قسرية قابلة للإنكار أو أقل وضوحًا للجمهور. ففـي الخمسينيات، خاض الطيارون السوفـييت والأمريكيون حربًا جوية سرية فوق شبه الجزيرة الكورية، مع إبقاء واشنطن وموسكو الأمر مخفـيًا عن العامة. اليوم، كثيرًا ما تتجنب أوكرانيا تحمل المسؤولية عن الهجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا. وتستخدم الدول أيضًا بشكل متزايد تكتيكات «المنطقة الرمادية»، مثل الهجمات الإلكترونية، أو تعتمد على جهات مثل شركة فاجنر الروسية لتحقيق أهدافها بشكل يمكن إنكاره. ويشير عالم السياسة أوستن كارسون إلى أن هذه الأنشطة «خلف الكواليس» تتيح للحكومات ممارسة الضغوط سرًا، مع تجنب الدعوات التصعيدية من قبل الجمهور الذي يصبح أكثر تشددًا بعد المواجهات العلنية. مجرد أن تنفذ دولة ما إجراءات قسرية، قد يعمد صناع السياسات إلى الإعلان عن رغبتهم فـي عدم التصعيد. بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية فـي العراق فـي يناير 2020، أصدرت إيران بيانًا للأمين العام للأمم المتحدة، يؤكد اختتام عملياتها العسكرية ردًا على اغتيال قاسم سليماني، وأكدت أنها لا تسعى إلى حرب. وتغريدة وزير الخارجية جواد ظريف حملت رسالة مشابهة، موضحةً أن العملية قد انتهت. لم ترد الولايات المتحدة عسكريًا، بل فرضت عقوبات اقتصادية إضافـية على إيران. لكن، حتى عند تحقق أهداف المهاجم وإشارته للتراجع، ينبغي على الطرف المقابل إعادة تأسيس الردع. يحتاج المسؤولون لإعادة صياغة قواعد الاشتباك وخلق عتبات جديدة تبرز أن أي عدوان جديد سيقابل بمقاومة. استجابة إيران لهجوم السفارة أشارت إلى تغييرات جديدة، إذ قامت إيران بهجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية، بعدما كانت تعتمد على وكلائها فـي السابق. يخلق هذا التصعيد المتدرج حالة من عدم اليقين التي تشجع القادة على ضبط النفس. إدارة التصعيد تأتي بتنازلات؛ فالضبط المفرط قد لا يغير سلوك الخصم. على سبيل المثال، فشلت ضربات واشنطن على مواقع الطائرات بدون طيار فـي اليمن فـي وقف هجمات الحوثيين. ورغم أن هذا يُعزى إلى المهارة الحوثية فـي إخفاء المنصات، لم تفرض واشنطن تكاليف كافـية لإرغام الحوثيين وإيران على التراجع. قد تكون الخطوات الأمريكية الأكثر قوة فعالة فـي ردع الحوثيين، لكنها تزيد احتمالية التصعيد مع إيران، مما قد يؤدي إلى تصاعد فـي المنطقة، ويترتب عليه نتائج عكسية وخطيرة على الجميع. يتطلب الأمر تفاهمًا متبادلًا لضبط التصعيد، ورغم ذلك قد تفشل الجهود. قد يخطئ صناع القرار فـي تقدير قوة الخصم، فـيتخذون خطوات يُنظر إليها بشكل استفزازي أكثر مما قُصد. مثلما حدث عندما هاجمت إسرائيل السفارة الإيرانية فـي سوريا، متوقعة ردًا محدودًا، لكنها فوجئت بمئات الصواريخ والمسيرات ردًا على ذلك. مع تزايد التوترات بين الدول، يمكن لصناع السياسات اتخاذ خطوات لتجنب التصعيد، لكن الضغوط السياسية تزيد الأمر تعقيدًا. القادة يسعون عادة لتجنب الظهور بمظهر الضعف، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالتزاماتهم المعلنة. كما أن الشفافـية التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة تزيد من صعوبة إخفاء التصرفات الرمادية. ومع ذلك، لا تضمن الأزمات الوصول للحرب؛ إذ يمكن للقيادات استخدام قنوات التواصل المباشر أو غير المباشر لتجنب التصعيد، كما حدث بين واشنطن وموسكو خلال أزمة الصواريخ الكوبية، أو بين إسرائيل وإيران مؤخرًا. |
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار