زيادة رواتب المتقاعدين في العراق: كل ما تحتاج لمعرفته
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وزارة المالية العراقية أعلنت عن زيادة في رواتب المتقاعدين، بهدف مساعدتهم على التكيف مع غلاء المعيشة، وذلك بزيادة تصل إلى 100،000 دينار.
القرار جاء ليشمل الأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار.
الزيادة في رواتب المتقاعدينوفقًا للإعلان الصادر عن وزارة المالية، تم تحديد الزيادة على النحو التالي:
- للأشخاص الذين كانت رواتبهم 850،000 دينار، سترتفع إلى 950،000 دينار.
- المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون راتب 650،000 دينار، سيحصلون على 750،000 دينار بعد الزيادة.
- سيتم رفع رواتب الأشخاص الذين كانت تبلغ 450،000 دينار إلى 550،000 دينار بفضل الزيادة الجديدة.كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
لجميع المتقاعدين الراغبين في الاستعلام عن رواتبهم، يمكنهم ذلك عبر الإنترنت عبر الخطوات التالية:
1. زيارة الصفحة الرسمية لوزارة المالية العراقية.
2. تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.
3. الوصول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
4. النقر على خيار "استعلام عن رواتب المتقاعدين" وإدخال البيانات المطلوبة.
5. الضغط على زر "استعلام" للحصول على النتيجة.
وفقًا للمصادر الرسمية، يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر، باستثناء الأيام التي تكون فيها هناك عطلات رسمية تؤدي إلى تأخير الصرف.
بهذه الخطوات الجديدة، تسعى وزارة المالية العراقية إلى دعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز قدرتهم على تحمل التكاليف المعيشية المتزايدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتقاعدين رواتب المتقاعدين رواتب راهب العراق زيادة رواتب المتقاعدين رواتب المتقاعدین 000 دینار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.