زيادة رواتب المتقاعدين في العراق: كل ما تحتاج لمعرفته
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وزارة المالية العراقية أعلنت عن زيادة في رواتب المتقاعدين، بهدف مساعدتهم على التكيف مع غلاء المعيشة، وذلك بزيادة تصل إلى 100،000 دينار.
القرار جاء ليشمل الأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار.
الزيادة في رواتب المتقاعدينوفقًا للإعلان الصادر عن وزارة المالية، تم تحديد الزيادة على النحو التالي:
- للأشخاص الذين كانت رواتبهم 850،000 دينار، سترتفع إلى 950،000 دينار.
- المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون راتب 650،000 دينار، سيحصلون على 750،000 دينار بعد الزيادة.
- سيتم رفع رواتب الأشخاص الذين كانت تبلغ 450،000 دينار إلى 550،000 دينار بفضل الزيادة الجديدة.كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
لجميع المتقاعدين الراغبين في الاستعلام عن رواتبهم، يمكنهم ذلك عبر الإنترنت عبر الخطوات التالية:
1. زيارة الصفحة الرسمية لوزارة المالية العراقية.
2. تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.
3. الوصول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
4. النقر على خيار "استعلام عن رواتب المتقاعدين" وإدخال البيانات المطلوبة.
5. الضغط على زر "استعلام" للحصول على النتيجة.
وفقًا للمصادر الرسمية، يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر، باستثناء الأيام التي تكون فيها هناك عطلات رسمية تؤدي إلى تأخير الصرف.
بهذه الخطوات الجديدة، تسعى وزارة المالية العراقية إلى دعم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز قدرتهم على تحمل التكاليف المعيشية المتزايدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتقاعدين رواتب المتقاعدين رواتب راهب العراق زيادة رواتب المتقاعدين رواتب المتقاعدین 000 دینار
إقرأ أيضاً:
عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
قال وكيل وزارة المالية خالد اليريمي أن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تاخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي.
وأكد الوكيل إستعداد وزارته على صرف مرتب شهري يناير وفبراير 2025م لهم بمجرد موفاة وزارته بكشوفات المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية، وبالنسبة للأشهر السابقة فيؤكد اليريمي على أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها كل شهرين مع شهر من العام الجاري إذا توفرت السيولة.
جاء ذلك في حديثه لمندوبين عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار #صرف_الراتب_واجب للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وإنتظام الصرف لهم أسوة بزملاءهم الموظفين في المحافظات المحررة.
و جدد الموظفون النازحون رفضهم لتسعف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وإنتظام المرتبات والتعامل المؤسف واللإنساني تجاههم من قبل الحكومة.
كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والتي رفعت اليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون في وقفتهم المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وقيادة التحالف العربي والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني الوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية التي ترصد لها ملايين الدولارات من المانحين ولا تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم شيء منها في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية، الأمر الذي يوجب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة #صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفين النازحين على إستمرار نضالهم السلمي من أجل إنتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول