«قضاء أبوظبي» تحرز إنجازاً نوعياً في المؤشرات العالمية لفترات التقاضي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً نوعياً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 33 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و32 يوماً في محاكم الاستئناف خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وأشار المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى أن انخفاض متوسط فترات التقاضي خلال الربع الأول، يرجع إلى الرؤية الاستشرافية التي تنتهجها الدائرة وحرصها على استمرارية تحديث أنظمتها، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأكد العبري اهتمام دائرة القضاء بتطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن سرعة التقاضي، لتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
إلى ذلك، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال الربع الأول من 2024، انخفاض الشكاوى بنسبة 83.4%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، كما حققت منصة استفسر نسبة إنجاز للاستفسارات خلال 3 أيام عمل بلغت 96%، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة نهج الدائرة في التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
وأنجزت الدائرة ما يزيد على 235 ألفاً و619 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 206 آلاف و832 طلباً أمام المحاكم، و28 ألفاً و787 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 137 ألفاً و949 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية و16 ألفاً و570 جلسة مرئية في القضايا الجزائية، إضافة إلى قيد 4 آلاف و640 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنسبة إنجاز 98%، و4 آلاف و495 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية بنسبة إنجاز 99%، فضلاً عن قيد 758 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية وبنسبة إنجاز بلغت 99%.
وأصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 11 ألفاً و553 أمراً جزائياً، وبلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 53 ألفـاً و246 قضية، فيما أصدرت المحاكم الجزائية 35 ألفاً و 704 أحكام جزائية.
وفيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي للربع الأول من 2024، إنجاز 20 ألفاً و810 معاملات للكاتب العدل، و14 ألفاً و724 معاملة توثيق، و1374 معاملة لإتمام عقود الزواج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء فی أبوظبی الأول من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء
ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق الموازية، في حين سجل ثباتا في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
تعاملات السوق الموازية ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم في دمشق وحلب إلى 11 ألفا و300 ليرة للشراء من 11 ألفا و350 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس الثلاثاء، وعند البيع زاد السعر إلى 11 ألفا و400 ليرة من 11 ألفا و450 ليرة مقابل العملة الخضراء في تعاملات مساء أمس. في إدلب، ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 11 ألفا و350 عند الشراء من 11 ألفا و400 ليرة مقابل الدولار عند الشراء مسجّلة مساء أمس، وعند البيع ارتفع السعر إلى 11 ألفا و450 ليرة من 11 ألفا و500 ليرة. في الحسكة، زاد سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 11 ألفا و250 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و350 عند البيع، مسجلة مساء أمس، وعند البيع ارتفعت إلى 11 ألفا و350 ليرة من 11 ألفا و450 ليرة مقابل الدولار. سعر صرف الليرة لدى "المركزي"وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة تمتنع البنوك السورية عن ضخ العملة المحلية في السوق، مما يدفع التجار والمصنعين نحو بيع الدولار للحصول على العملة المحلية من السوق الموازية لتسيير أعمالهم. تحتفظ الحكومة بكميات محدودة من الليرة للوفاء بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يزيد طلب الحكومة على الليرة. ارتفاع الكميات المعروضة من الدولار، وتمسك المصرف المركزي باحتياطات الليرة. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتسريع رفع العقوبات على سوريا، حسبما أعلنت أول أمس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس. خففت الولايات المتحدة عقوباتها على سوريا بما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري. نقلت رويترز عن وثيقة اطلعت عليها أن مصرف سوريا المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الأسد. قال وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، للجزيرة نت في وقت سابق، إن ثمة خطة لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري. إعلان