«قضاء أبوظبي» تحرز إنجازاً نوعياً في المؤشرات العالمية لفترات التقاضي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً نوعياً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 33 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و32 يوماً في محاكم الاستئناف خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وأشار المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى أن انخفاض متوسط فترات التقاضي خلال الربع الأول، يرجع إلى الرؤية الاستشرافية التي تنتهجها الدائرة وحرصها على استمرارية تحديث أنظمتها، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأكد العبري اهتمام دائرة القضاء بتطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن سرعة التقاضي، لتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
إلى ذلك، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال الربع الأول من 2024، انخفاض الشكاوى بنسبة 83.4%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، كما حققت منصة استفسر نسبة إنجاز للاستفسارات خلال 3 أيام عمل بلغت 96%، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة نهج الدائرة في التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
وأنجزت الدائرة ما يزيد على 235 ألفاً و619 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 206 آلاف و832 طلباً أمام المحاكم، و28 ألفاً و787 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 137 ألفاً و949 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية و16 ألفاً و570 جلسة مرئية في القضايا الجزائية، إضافة إلى قيد 4 آلاف و640 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنسبة إنجاز 98%، و4 آلاف و495 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية بنسبة إنجاز 99%، فضلاً عن قيد 758 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية وبنسبة إنجاز بلغت 99%.
وأصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 11 ألفاً و553 أمراً جزائياً، وبلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 53 ألفـاً و246 قضية، فيما أصدرت المحاكم الجزائية 35 ألفاً و 704 أحكام جزائية.
وفيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي للربع الأول من 2024، إنجاز 20 ألفاً و810 معاملات للكاتب العدل، و14 ألفاً و724 معاملة توثيق، و1374 معاملة لإتمام عقود الزواج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء فی أبوظبی الأول من
إقرأ أيضاً:
إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده. في القضية المتابع لأجلها المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. حيث بموجبه تم إيداعه الحبس المؤقت الى حين برمجة محاكمته.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة