بسبب قضية فساد بقيمة 300 مليون دينار.. حبس مسؤولين سابقين منذ عام 2010
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري –الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام
وقال مكتب النائب العام إن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 عندما تلقى طلبا من محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى؛ وفق المكتب.
وأوضح المكتب أن التحقيق أثبت المتهمين سعوا في منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وأضاف المكتب أن المتهمين خالفوا بالموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة .
وأضاف المكتب أن المحقق انتهى إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ، ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين .
المصدر: مكتب النائب العام
قضية فسادمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف قضية فساد مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف