قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي بشأن تعويض عن أرض تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نجحت هيئة فضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، وحصلت على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدان و14 قيراط 22 سهم والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه.
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد السيد/ وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27/11/2002 حكمت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبجلسة 30/1/2007 قُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق وبجلسة 25/2/2023 حكمت محكمة النقض: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف المحكمة الدستورية العليا قضايا الدولة وزارة المالية الاصلاح الزراعي المستشار مسعد عبد المقصود
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. هجرها 14 عاما وحرمها من نفقات 1.7 مليون ثم عاد ليعتذر
مللت من انتظار زوجي علي أمل أن يعود ويصحح أخطائه ويتحمل مسئولية أولاده، لأعيش في عذاب لأوفر نفقات أبنائي طوال 14 سنة هجرني فيهم، وعندما قررت أخيرا طلب الطلاق والخروج من سيطرة أهلي علي وتدخلهم في حياتي، انقلبت الأوضاع رأسا علي عقب، وأصبحت أنا المذنبة والتي تتخلي عن مستقبل أبنائها.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وقالت الزوجة: " زوجي علم بفادحة ما ارتكبه في حقي بعد 14 سنة زواج، بعد أن تركني معلقة ووحيدة دون سند، لا أجد من يتحمل معي مسئولية أبنائي أعمل ليلا ونهارا لأربيهم بعد امتناعه عن سداد النفقة وانقطاع اخباره لفترات طويلة دون أن أعلم عن شيئا، ليطلب من المغفرة وأن أسامحه وعندما طلبت منه ردا حقوقي أولاد -البالغة 1.7 مليون جنيه رفض وشهر بي".
وأضافت:" رفض محاولتي للطلاق منه وهدد بحرماني من أولادي- التي هجرهم سنوات ولا يعرف عنهم شيئا- حال مغادرتي منزل الزوجية، واتهمني بالجحود، وشهر بي، وحرض شقيقاته علي ملاحقتي لإجباري على التنازل عن طلب الطلاق، واتهمني أنني أريد أن أدمر مستقبل أولادي".
ورد الزوج على دعوي زوجته للحصول على الطلاق للضرر، ومتجمد النفقة البالغ 1.7 مليون جنيه، واتهامها بالنشوز، والخروج عن طاعته، ورفضها تمكينه من دخول منزل الزوجية رغم صدور قرار بالتمكين المشترك لصالحه.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار