الجبايات الحوثية تهدد بإغلاق مصانع اليمن

تحت مسمى "ضرائب ومخالفة الجودة"، كثفت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملاتها الميدانية التي تستهدف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن. 

الإجراءات التعسفية وحملات الجباية المستمرة التي تمارسها القيادات الحوثية بين الحين والآخر، دفعت بعشرات المصانع إلى التفكير بالإغلاق بشكل نهائي، وهو ما يهدد بتشريد الآلاف من العاملين الذين يعتمدون على هذه المصانع كمصدر دخل رئيسي.

 

وقبل أيام، هددت مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في صنعاء، بالإضراب الشامل رفضاً للإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تمارسها الميليشيات الحوثية عبر مصلحتي الضرائب والجمارك لتعطيل المصانع.

واستنكرت رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية ما تتعرض له المصانع من قرارات وممارسات تعسفية من قبل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك. مضيفة إن الإجراءات الحوثية تمثلت بإيقاف الأرقام الضريبية وحجز القواطر في المنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع بدون أي مسوغ قانوني.

وأعادت القيادات الحوثية سبب إجراءاتها التعسفية ضد المصانع بأنها لم تقم بتوريد المبالغ الطائلة التي تم فرضها بالقوة تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم، وهي رسوم جديدة تم فرضها بزيادة بلغت 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون.

وأكدت رابطة المصانع أن البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي وأغلب المصانع لا تستطيع صرف مرتبات موظفيها، وأن محاولة فرض رسوم بدون أي مسوغ قانوني يعد مخالفة للدستور القائل: "لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".

وكررت الرابطة رفضها للقرارات والممارسات التعسفية التي تقوم بها القيادات الحوثية، محذرة بأن استمرار فرض تلك الجبايات ستكون لها نتائج كارثية وستلحق ضرراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني ككل، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.

وأعلنت الرابطة أن المصانع سوف تضطر إلى إيقاف العمل بسبب إيقاف الأرقام الضريبية وعدم دخول مدخلات الإنتاج جراء حجز القواطر في المنافذ الجمركية والمحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع.

وفي تعز، نفذت الميليشيات الحوثية نزولات ميدانية خلال الفترة الماضية إلى عدد من المصانع الكبيرة والمتوسطة في منطقتي التعزية والحوبان الخاضعة لسيطرتهم. وأبلغت إدارات تلك المصانع بدفع جبايات مالية باهظة تحت أسماء متعددة وغير قانونية.

وقالت مصادر تجارية: إن قيادات حوثية بارزة تقوم بالنزول إلى المصانع الكبيرة والمتوسطة في الحوبان منها مصانع البسكويت والحلويات، والإسفنج والسجائر، والمعلبات والمواد الغذائية والكهربائيات، والبلاستيك والألمنيوم والأدوات المنزلية، والسمن والصابون، وزيوت السيارات، والمطهرات والمنظفات. وفرضت تلك القيادات المعينة في مناصب عليا في هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة رسوما جديدة أطلق عليها اسم "مخالفة الجودة" وهي جباية جديدة تم إقرارها من قبل القيادات الحوثية على تلك المصانع بشكل تعسفي وغير قانوني.

وتروج الميليشيات الحوثية عبر وسائل إعلامها بينها "وكالة سبأ" أنها تقوم بزيارات ميدانية إلى المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للتأكد من سلامة الجودة والمقاييس وغيرها من الحجج التي تسوقها الميليشيات لتبرير حملات الجباية وفرض الإتاوات على تلك المصانع الواقعة في مناطق سيطرتهم. 

وبحسب المصادر التجارية: يقود مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في تعز، القيادي الحوثي رياض البخيتي، حملة الاستهداف ضد المصانع الكبيرة في تعز، حيث يستغل منصبه للدخول للمصانع وأخذ كميات من المنتجات الصناعية بزعم إخضاعها للفحص للتأكد من سلامتها، ومدى التزام مُلاك المصانع المستهدفة بما تسميه الجماعة "الاشتراطات الفنية". إلا أن العملية تنتهي بمطالبة الميليشيات بمبالغ مالية طائلة من إدارة تلك المصانع للسماح لها باستمرار نشاطها وتهديدها بالإغلاق في حال رفض دفع تلك الأموال.

التصعيد الحوثي المستمر ضد المصانع اليمنية يهدف إلى تضييق الخناق عليها ودفعها للإغلاق، وإحلال بدلا عنها مصانع تابعة لهم ولقياداتهم. ومنذ سيطرتها على السلطة سعت الميليشيات الحوثية للسيطرة على القطاع الخاص عبر مضاعفة الجبايات والإتاوات تحت مسميات مختلفة. بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، وتكوين ثروات طائلة لقادتها ومشرفيها.

المصدر: نيوزيمن