الجزار يتابع موقف التعاون بين الوزارة والدول الإفريقية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون بين وزارة الإسكان، وعددٍ من الدول الإفريقية الشقيقة، فيما يخص تنفيذ المشروعات وتبادل الخبرات، مؤكداً ضرورة دعم الدول الإفريقية بعضها البعض، لتحقيق التنمية المستهدفة بمحاورها المختلفة.
وفي هذا السياق، استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، وممثلي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، بغرض مناقشة خطط التعاون المشترك، ونقل الخبرات بين استشاريي التصميمات ومقاولي التنفيذ بين البلدين، لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين مصر وكافة الدول الإفريقية والعربية فيما يخص تبادل الخبرات لتنفيذ نهضة شاملة في البنية التحتية، ولاسيما مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض نائب وزير الإسكان، حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الـ10 سنوات السابقة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة تغطية الخدمات على مستوى الجمهورية.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور، أهمية ملف إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة والحماة الناتجة من معالجة الصرف الصحي، بدلاً من التخلص منها، وذلك في ظل ندرة المياه، وتأثير التغيرات المناخية على معظم دول العالم.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى مشروعات إعادة الاستخدام لمياه الصرف التي تم تنفيذها مثل محطتي معالجة المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر، بجانب مشروعات إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية بغرض إعادة استخدام الصرف الصحي المعالج، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، ومنها: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تطرق نائب الوزير في حديثه، إلى التطور الكبير والملحوظ خلال السنوات السابقة في الاهتمام بإدارة المرافق بغرض الحفاظ على الاستثمارات التي تبذلها الدولة في إنشاء المشروعات، وضمان استدامة تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة لكافة المواطنين.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الكثير من الشركات الوطنية المصرية في تنفيذ وإدارة المرافق القائمة، والتي يمكن الاستفادة منها في المشروعات المخطط تنفيذها مع الأشقاء في ليبيا.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، أهمية استمرار التنسيق وفتح سبل التواصل لتبادل المعلومات والخبرات والكوادر لتحقيق الخطط الإستراتيجية للقطاع في ليبيا.
وأشاد مسئولو جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا بحجم وجودة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة في مصر، وأكدوا أن النهضة العمرانية في مصر تعتبر نموذجا يحتذي به لكافة الدول في إفريقيا.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الاستثمار في العامل البشري لما له من تأثير مباشر على جودة تنفيذ وإدارة المشروعات، وكذا برامج رفع قدرات العاملين في الجهات التابعة للوزارة في مختلف المجالات الفنية والتشغيلية والقانونية والتعاقدية والمالية، وعلى استعداد الوزارة الكامل لدعم الأشقاء في ليبيا لتنفيذ برامج تدريب مثيلة، ومشروعات متنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاصم الجزار الإسكان سيد اسماعيل الدول الإفريقية وزارة الإسكان میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل الدول الإفریقیة الصرف الصحی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: 6.9 مليار جنيه استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتلك المشروعات بلغت 6.9 مليار جنيه، موزعة على المشروعات الجارية والمنفذة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وقالت محافظ البحيرة، إنه بلغ إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب 6 مشروعات بتكلفة إجمالية 635 مليون جنيه، تم الانتهاء مشروع واحد منها وجار تنفيذ 5 مشروعات أخرى، وفى قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من مشروعين وجار تنفيذ 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6.26 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تواصل العمل الجاد لدعم البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتوافق مع أعلى المعايير لضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والشركات المعنية، مشددة على أهمية متابعة التنفيذ الميداني لتلك المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.