صحيفة: إسرائيل تعاني لإيجاد بدائل بعد توقف التجارة مع تركيا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن إسرائيل تواجه اضطرابات تجارية كبيرة في أعقاب قرار تركيا وقف كافة أشكال التجارة الثنائية ردّا على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الشركات الإسرائيلية تحاول جاهدة إيجاد بدائل بعد توقف التجارة مع تركيا.
ويمثل قرار أنقرة غير المسبوق أول حالة يقوم فيها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل بتعليق الصادرات والواردات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية -وفقا لديلي صباح التركية- مما يؤثر بشكل كبير على المستوردين الإسرائيليين للسلع المختلفة، من الأسمنت إلى المنتجات الاستهلاكية.
وأعلنت الحكومة التركية قرارها بتعليق التجارة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشارت الحكومة التركية إلى "المأساة الإنسانية المتفاقمة" في غزة باعتبارها السبب الرئيسي.
وقد دفع هذا الإجراء الشركات الإسرائيلية إلى البحث بشكل عاجل عن موردين بديلين للواردات الحيوية التي تحصل عليها إسرائيل من تركيا كما ذكرت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامزون قوله: "في حين أن بعض البدائل قد تؤدي إلى تكاليف أعلى، إلا أننا لا نتوقع حدوث اضطراب كبير أو مستمر في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تصرفات تركيا".
وقالت الصحيفة إن كبار مستوردي السيارات وشركات السلع الاستهلاكية الإسرائيلية يستكشفون بدائل عاجلة للتخفيف من التأثير على سلاسل التوريد.
وأبلغت شركتا يونيون موتورز وكولموبيل، مستوردتا تويوتا وهيونداي على التوالي، عن حدوث أعطال، خاصة مع توقف المركبات في الموانئ التركية.
فشل إسرائيليوانخفضت التجارة الثنائية بين إسرائيل وتركيا بالفعل بنسبة 23% تقريبًا إلى 6.2 مليارات دولار في عام 2023، وتشكل الواردات الإسرائيلية حوالي 3 أرباع هذا الإجمالي.
وفي أعقاب قرار أنقرة، لم تحقق الجهود المبذولة لإعادة توجيه البضائع التركية عبر دول أخرى أي نجاح حتى الآن، وفقا للصحيفة.
ووفقًا لمسؤولين تجاريين، قد تساعد دول مثل اليونان وإيطاليا في ملء الفراغ الذي خلفته تركيا، على الرغم من أن إعادة تخصيص ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من الصادرات الإسرائيلية المفترضة لا تزال تشكل تحديا.
ويأتي قرار تعليق التجارة وسط اتهامات شديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" متهما إياها بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ردود فعل إسرائيليةوردًّا على قرار تركيا بوقف التجارة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش – في وقت سابق- عن خطط لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومن المقرر أن يعرض هذا الإجراء على مجلس الوزراء للموافقة عليه قريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير تركي: نظامنا الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولات أن الحكومة التركية قررت في الثاني من مايو/أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم تصل أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع "وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط إذا كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينيا، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصريا في فلسطين".
آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطينوأوضح الوزير بولات أن فلسطين تستورد نحو 25% من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلًا من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونيا قبل إتمام تسجيلها.
وأردف "فيما يخص الشحنات المُرسلة إلى فلسطين، يتعين على الشركات الفلسطينية المستورِدة التقدم أولًا إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وفي حال الموافقة يتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية إلى تركيا للسماح بتسجيل البيانات الجمركية".
واستطرد "لا تسمح إدارات الجمارك التركية بتسجيل الإقرارات الجمركية المتعلقة بالصادرات المعنية، إلا إذا تم استكمال رسالة التأكيد المرسلة ضمن هذه العملية والموافقة عليها بعد إجراء التقييمات المتعلقة بالمنتجات".
وفيما يتعلق بالواردات من فلسطين إلى تركيا، أوضح بولات أنه بعد موافقة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على طلبات التصدير إلى تركيا، يتم التحقق من أن المصدر هو فلسطين.
وأشار إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة والمستودعات في فلسطين تُستكمل عبر آلية التأكيد الإلكتروني.
وأضاف "ستواصل بلادنا دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتأييد قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة